تَزَوّجَ من السيدة فاطمة وهي تَنحدر من قومية مسلمة، رزقا معاً بالذرية الطيبة.. سريرة فاطمة الصينية الطيبة وحُسن خُلقها وتَواضعها الجَم دائماً مَا يزين مجالس السُّودانيين في بكين. زارت السيدة فاطمة السودان مرتين، الأولى كانت في أواخر 1993م ثم في 2009م أحبّت من خلالهما السودان وأهله وتشعر بأنّها ليست غريبة عن أهل زوجها السيد محمد حجر بالرغم من اختلاف اللغة وتفاوت تفاصيل طبيعة الحياة بين المُجتمعين السوداني والصيني. مُشاجرة كانت هذه الأسرة تعيش حياةً هادئةً وسعيدةً إلى أن تغيَّر حالهم بسبب مُشاجرة بسيطة يعود تاريخها إلى 30 يناير 2016 بين الابن الأصغر لمحمد حجر وشاب صيني أكبر منه بثلاث سنوات. الابن الأصغر أحمد محمد حجر المولود في بكين عام 1993، كان خلوقاً ومحبوباً من كل زملائه في مُختلف المراحل التعليمية التي مَرّ بها منذ الروضة وحتى الجامعة التي تخرج فيها في يوليو 2016، وقد نال العديد من شهادات حُسن السير والسلوك. عيد ميلاد بدأت مُعاناة الشاب أحمد وأسرته بعدما دَعته إحدى زميلاته الصينيات مع العديد من الزملاء الآخرين لحُضُور حفل عيد ميلادها كما هو شائعٌ. في هذا الحفل كان الشاب الصيني سون يونغ ضمن المدعوين وهو ليس له علاقة مُباشرة بالشاب أحمد، لكن قبيل أيامٍ من هذا الحفل دخل ذلك الشاب سون يونغ في عراكٍ بالأيدي مع أحد الطلاب الأجانب وقد حاول الاستقواء بأحمد حجر الذي حباه الله ببنية جسمانيةٍ معقولةٍ لينصره على الطالب الأجنبي، لكن طبيعة الشاب أحمد المُسالمة جعلته يرفض الدخول بينهما. ومن يومها بدأ الشاب الصيني يضمر لأحمد السُّوء، وكانت الحفلة فرصة للشاب الصيني أن يخرج شروره ومشاعره السلبية. لقد تعمّد الشاب الصيني في حفل عيد ميلاد زميلتهم أن يستفز أحمد لفظياً وتمادى في ذلك إلى أن خرج أحمد من طَوره ليشتبك مَعه في عراكٍ بالأيدي بين الطَرفين. انتهى العراك بعد تدخُّل بعض الزملاء. أخذ الشاب سون يونغ إلى مستشفى بكين للعيون بعد أن أصيب بلكمة من أحمد في وجهه، تلقّى الشاب الصيني العناية الطبية المُناسبة بعد تشخيص إصابته وغادر المستشفى مُباشرةً. تطوراتٌ خطيرةٌ بعد مضي 40 يوماً من تلك المشاجرة وتحديداً في يوم 29 فبراير 2016 أخذت القضية منحىً جديداً حوّلها إلى قضية مُعقّدة جداً، بحيث أصبح الشاب أحمد مُواجهاً بتهمة إلحاق الضرر الجسيم بالشاب سون يونغ. بعد أن قام الأخير بتدوين بلاغ جنائي ضد أحمد مستنداً في ذلك على تقارير طبية جديدة صادرة من مستشفيات أخرى من خارج بكين. بمُوجب البلاغ تَمّ احتجاز طرفي الشجار ثم أُخلي سبيل الشاكي بعد خمسة أيام فيما استمر احتجاز أحمد لمدة 15 يوماً. تقارير مُتضَارِبَة مُحامي الشّاب أحمد والذي حل بديلاً عن المُحامي الأول، سعى إلى إقناع المحكمة بتضارب التقارير الجديدة مع تقرير مُستشفى بكين التّخصصي للعيون وهو من المُستشفيات المَرجعية الكُبرى، مُستنداً في ذلك على أنّ هذا المُستشفى مَا كَانَ ليسمح بمُغادرة المَريض دون أن يتأكّد من سلامته. كما حاول أن يلفت انتباه المحكمة إلى أنّ أحد التقارير صدر في ذات الفترة التي كان الشاكي محبوساً فيها بمدينة بكين. وهذا يُشير إلى وقوع تزوير لتضليل المحكمة. لكن كل هذه البيِّنات والقرائن لم تجد أُذناً صاغية ولم يُؤخذ بها وكأنّما هناك نية مُبطّنة للإيقاع بالشاب أحمد. تعويض ثلاثة ملايين يوان ترتّب على تلك التقارير الطبية المُزَوّرة التي قدمت إلى المحكمة، مُطالبة والد الشاكي لأسرة محمد حجر بدفع تعويض مالي قدره ثلاثة ملايين يوان وهو ما يُعادل حوالي نصف مليون دولار أمريكي للتنازل عن القضية. أسرة حجر على الرغم من تَأكُّدها من أنّ التقارير المُقدّمَة للمحكمة مُزوّرة، حاولت الدخول في تسويةٍ مع أسرة الشاكي، وذلك لا لشئٍ سِوَى مُحَاولة من جانبها لإنهاء هذه القضية وإغلاق صفحتها بعد أن أمضى ابنها الذي يحضر لنيل الدرجات العلمية العليا، أكثر من 16 شهراً في السّجن فقط بسبب مُشاجرةٍ بسيطةٍ جداً وعراكٍ بالأيدي.. إنّ مبلغ التّعويض الذي تُطالب به أسرة الشاكي يفوق إمكانيَات أسرة حجر السُّودانية الصينية حتى وإن رضخت لابتزاز الشاكي. القضاء السوداني يلتمس.. خلال زيارة رئيس القضاء السوداني حيدر أحمد دفع الله للصين، عرض الأستاذ محمد حجر مُجريات سير قضية ابنه، ملتمساً منه مُخاطبة جهات الاختصاص النظر للقضية بما يُحقِّق العدالة ويحفظ الحُقُوق التي يَكفلها القانون الصيني، بمُوجب التّعاون القَائم بين البلدين في المَجال القَضائي، وبناءً على ذلك سَلّم سفير السُّودان كل الأوراق والمُستندات الخَاصّة بهذه القضية إلى السيد رئيس القضاء الصيني نيابةً عن رئيس القضاء السوداني يوم الجمعة المُوافق 29 سبتمبر 2017م. لكن مع كل هذه المساعي بالإضافة إلى الجُهُود الحثيثة للسفارة في بكين لم يَتغيّر شَئٌ، في حين أنّ كل المطلوب ليس أكثر من إعادة النظر في التقارير الصادرة عن مُستشفيات من مناطق صينية مُختلفة وبذات التاريخ 9 فبراير 2016. هذه التقارير بنى القاضي عليها حكمه في القضية.