اتفقت جُل القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح مع مبادرة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك بأن مش كلة البلاد سياسية في المقام الأول، مثمنين اهمية الحوار الوطني الذي دعت له المبادرة التي حملت عنوان (حل الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي)، بيد أن ردود أفعال القوى اختلفت بتفاصيل المبادرة.. ماذا جاء في المبادرة؟ رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، كشف عن شروعه بإجراء لقاءات ومشاورات واسعة مع قيادات السلطة الانتقالية والقوى السياسية والمدنية وقوى ثورة ديسمبر، وذلك بخصوص تطوير مبادرته (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام)، والتي تهدف لتوحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل، وتحصين الانتقال الديموقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة (حرية، سلام وعدالة)، واستعرض حمدوك بمؤتمر صحفي أمس الأول تفاصيل المبادرة، كاشفاً عن مظاهر الأزمة العامة وخطرها على الانتقال، وتطرقت تفاصيل المبادرة إلى إصلاح القطاع الأمني والعسكري وقضايا الاقتصاد والعدالة والسلام، إضافةً إلى تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد، وكذلك السياسة الخارجية والسيادة الوطنية، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي. إبداء الخشية أتى الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله كقضية رئيسية من قضايا الانتقال، وبرغم ذلك لم تتسلم الحركة الشعبية قيادة عبدالعزيز الحلو نسخة من المبادرة التي اكدت عدد من الأحزاب تسلمها لها قُبيل يوم من طرحها، الأمر الذي جعل الحركة تُبدي خشيتها من ذلك وترجح أن يكون رئيس الوزراء قد اعتبرها (هامش) او ربما تعمد حمدوك مشاورتها لاحقاً. واتفقت الحركة مع المبادرة بأن السودان يفتقد وجود مشروع وطني متوافق عليه منذ الاستقلال وإلى الآن، مؤكدةً أن الأزمات مازالت تتزايد وتتوسع حتى وصلت لمرحلة حرجة. ونفى القيادي بالحركة محمد يوسف المصطفى بتصريحه ل(السوداني) مشاورة رئيس الوزراء لهم بشأن مبادرته لحل الأزمة الوطنية، مثمناً من جانبه المبادرة كحل بالحوار الديمقراطي. وأشار المصطفى عدم علمهم بتفاصيل المبادرة وما تحوي في طياتها، واردف: لايمكن أن نعلق على شيء او نقيمه دون الإطلاع عليه، ويجب أن تُعرض المبادرة بكامل تفاصيلها على الشعب السوداني ليوافق عليها او يقوم بإصلاحها. واضاف: أي مبادرة للحوار الديمقراطي وتوسيع الحريات نحن معها، مشدداً على أن هذا لا يتأتى إلا عبر نظام عدلي منضبط ومستقل وعلى درجة عالية من المهنية. وتابع: المبادرة تتطلب قوة عسكرية لحماية ما تم التوافق عليه دون تدخل منها بالمبادرة. تعزيز للحوار حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أكد تسلمهم نسخة من مبادرة رئيس الوزراء لحل الأزمة الوطنية، ذهب إلى خطوة مابعد الاستلام بتخصيص قياداته وقتا لمناقشتها لأجل تقديم مساهامات تليق بالتحديات التي تواجه السودان في كينونته والفترة الانتقالية بمهامها، كما أفاد بذلك الناطق الرسمي باسم الحزب عادل خلف الله. واعتبر خلف الله في تصريحه ل(السوداني) أن المبادرة بمثابة تعزيز للحوار الوطني، لافتاً إلى أن المبادرة مبادئ عامة تحتاج لتفاصيل وتوسعة، الأمر الذي ستعكف عليه القيادة. وأشار خلف الله إلى أن المبادرة بها استشعار للتحديات التي تواجه الفترة الانتقالية و وصف لها مع تناول مسبباتها، واضاف: بجانب آخر تحث المبادرة على أهمية التلاقي والوفاق الوطني كأبرز عنوان للمرحلة الانتقالية. واردف: مطلوب من قوى النضال الوطني وقوى التغيير والتحول السلمي الديمقراطي، الوعي بالتحديات و بمعطيات التجربة منذ 11 إبريل 2019 وإلى الآن، وماهو الدور والمسؤولية الوطنية على الجهاز التنفيذي والحرية والتغيير وشركاء السلام والمكون العسكري وتغليب المصلحة الوطنية عما عداه. وتابع: ابرز نواقص التجربة والتي اشارت اليها مبادئ مبادرة رئيس الوزراء عدم انسجام مؤسسات الفترة الانتقالية فضلاً عن عدم استكمال هياكلها وتعدد مراكز صنع القرار. خطاب تبريري وعلى نحو متوقع لم يعترف حزب المؤتمر الشعبي بالمبادرة واعتبرها خطابا تبريريا اعاد الذاكرة إلى آخر خطابات البشير، وأكد الأمين السياسي للحزب عبد الوهاب أحمد سعد ل(السوداني) عدم تسلمهم نسخة من المبادرة، معرباً عن أسفه لقول رئيس الوزراء بانه سيسلم الخطاب للقوى السياسية في الوقت الذي لم يسلمه الا لمجموعات منتقاه – على حد قوله. وقطع سعد بأن رئيس الوزراء لا يقصد مايقول عندما تحدث عن الوفاق الشامل الأمر وانما قصد التعبير للرأي العام والزخم السياسي، مشدداً على أن المبادرة تعبر عن موقف شخصي لعدم تحمل المسؤولية تجاه الفشل الذي وقع به. وأضاف: يتحدث رئيس الوزراء عن دمج القوات وهو مسؤولية الجهاز التنفيذي وليس الشعب ورئيس الوزراء يطلب من الشعب القيام بدوره. وأردف: يتحدث أيضاً رئيس الوزراء عن عدم استقلالية القرار الوطني وهو من قام باستدعاء البعثة الأممية واتى بفولكر حاكماً للسودان، ويتحدث عن عدم الاتفاق على البرنامج الاقتصادي والحكومة ومكوناتها السياسية هي التي لم تتفق، إضافةً إلى عدم طرحهم لبرنامجهم للشعب السوداني. وأشار سعد إلى أن الحل يكمن في تخلي حمدوك عن الحاضنة السياسية او أن يستقيل بيد انه يقدم تبريرات الفشل في شكل مبادرة. وتابع: مبادرة التنفيذيين تتمثل في القرارات وتقديم السياسيين مقترحات للقوى السياسية وللجهاز التنفيذي ونعتبر أن حمدوك قدم خطابا تبريريا وليس مبادرة واعاد الذاكرة إلى آخر خطابات البشير. تحفظات وآراء من جانبها رفضت حركة العدل والمساواة التعليق على المبادرة وآثرت التحفظ عليها بسبب عدم تسلمهم نسخة رسمية منها حتى أمس، وقال الأمين السياسي للحركة سليمان صندل ل(السوداني) إن التعليق على هكذا امر يتطلب دراية بالتفاصيل، قاطعاً بأنهم سمعوا بالمبادرة من وسائل الإعلام. بينما أصدرت الجبهة الثورية و المجلس المركزي للحرية والتغيير بيانا مشتركا أكدا دعمهما مبادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ودعا البيان كافة الشركاء لتطويرها و توسيعها كمشروع أستراتيجي لإنجاح الانتقال وبناء السودان، في وقت رحب الاجتماع بتأكيد قادة القوات المسلحة والدعم السريع على علاقات الرفقة المشتركة بينهما، وتأكيد وحدة القوات النظامية الضرورية لحماية البلاد، واكد الطرفان العمل الجاد من اجل قيام جبهة سياسية عريضة وكتلة انتقالية تحت راية الحرية و التغيير لتنفيذ شعارات ثورة ديسمبر المجيدة و استكمال مهام الفترة الانتقالية، ودعا البيان جميع قوى الثورة و التغيير لتحويل تظاهرة 30 يونيو إلى عمل جماهيري يدعم مشروع الانتقال ويقطع الطريق على قوى الثورة المضادة، فضلا عن ضرورة الاتصال بكافة الشركاء من قوى الثورة بغرض توحيد الكتلة الانتقالية والعمل على اصلاح قوى الحرية و التغيير كتحالف ضامن للانتقال. واكد البيان ضرورة الحوار بين المدنيين و العسكريين لضمان انجاح الفترة الانتقالية و تحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة. من جانبه أعتبر حاكم اقليم دارفور مني أركو مناوي أن المبادرة يجب تؤخذ في الاعتبار باعتبار أنها ليست نهائية إنما قابلة للتطوير حذفاً وإضافةً، آخذين في الاعتبار المبادرات الأخرى منها مبادرة حزب الأمة ونداء السودان، وكذلك المبادرات الشفاهية التي تصدر من بعض المثقفين وقيادات الاحزاب السياسة والنشطاء والنقابيين وجموع النساء والشباب والطلاب لتكتمل، واضاف: بالتالي يمكن أن نطلق عليها بأنها مبادرة سودانية بمثابة خارطة الطريق، وبالتالي يكون غالبية الناس قد أدلوا بدلوهم فيها، وبعد ذلك تصبح ملكاً للشعب وكذلك تكون الفترة الانتقالية دونما حجر على أحد، مشددا على أن عناصر نجاح الفترة الانتقالية والحوار يتوقف بنسبة عالية حال اجتيازها النقاط الاساسية والتي تشمل الترتيبات الأمنية والعدالة والاقتصاد، منوها أن الحاضنة السياسية يجب أن تكون حاضنة لكل الشعب السوداني وتتمثل في المجلس التشريعي. في المقابل اعتبر رئيس ما يعرف بالكتلة التاريخية محمد جلال هاشم مبادرة رئيس الوزراء استقالة مسبقة، معتبرا أن ما تضمنته يكشف انتهاء مهمة حمدوك التي من أجلها جاء رئيسا للوزراء. شبيهة ومكررة الحزب الشيوعي وصف مبادرة رئيس الوزراء بالمكررة، بسبب طرح مبادرة شبيهة لها قبل عام من الآن بالإضافة إلى طرح الحرية والتغيير للمصفوفة. وجزم القيادي بالحزب كمال كرار بأن المبادرة محض محاولة لعلاج ازمة ظاهرة، مشدداً على عدم امكانية الخرج بنتائج إذا لم يتم الالتفات لأسباب الازمة. واضاف:الازمة لها علاقة أن هنالك ثورة قامت وهنالك من انحرف عن برنامجها وهذا لب الأزمة، نافياً تعلقها بالمكون العسكري والمدني والشراكة بينهما فقط بل تتعلق بمحاور واجندة داخلية وخارجية وأردف: اذا كانت هنالك مبادرة حقيقية لمعالجة أزمات الفترة الانتقالية فالاسباب واضحة وتمكن في تشكيلة ومنهج الحكومة الانتقالية في حد ذاتها، ولايمكن أن تكون سبب الأزمة وتقترح الحلول، والشارع ينظر لرئيس الوزراء ومجلسه والمجلس السيادي سبباً للازمة. وأشار كرار إلى أن حزبهم طرح وثيقة بعنوان (الأزمة واسترداد الثورة) مفادها أن المكون العسكري وبعض الأحزاب حادوا عن طريق الثورة، وبالضرورة يجب إسقاطهم والاتيان ببديل ثوري. وتابع: السياسات الاقتصادية جزء من الأزمات ولم يجف حبر المبادرة حتى زاد الدولار الجمركي، فلا يعقل أن تُصر في المضي بذات السياسات وتسعى لأن يُبصم على مبادراتك.
