أصدر السيد علي جدو آدم، وزير التجارة والتموين لائحة تنظيم عمليات الصادر لسنة 2021 وذلك عملا بأحكام قانون تنظيم التجارة. وتهدف اللائحة لوضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بتنظيم عمليات الصادر والنفاذ للأسواق الخارجية بما يعظم عائدات البلاد من النقد الأجنبي. وأكد وزير التجارة والتموين في تصريح وفق (سونا) أهميه اللائحة كإطار قانوني باعتماد عقد الصادر الإلكتروني وضوابط إصدار عقد صادر السلع الأجنبية المعتمدة من مجالس تنظيم سلع الصادر والتي يتم الموافقة عليها من قبل الوزارة. وقال ان اللائحة تضمنت ضوابط إعادة الصادر، وصادر المشاريع الإستثمارية كما فصلت اللائحة إجراءات صادر الأفراد، والشركات، والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات والهيئات الدولية والدبلوماسية وعينات المعارض وإعادة الصادر بغرض استرجاع الحصيلة والتصدير للصيانة. وأشار الى ان اللائحة أكدت على أحقية المصدرين في إعادة الصادر للسلع الأجنبية والعينات بغرض الدراسة والفحص والتحليل، وشملت عدداً من الملاحق التنظيمية إلى جانب العقوبات الخاصة بمخالفة ضوابط الصادر أو الإدلاء بمعلومات كاذبة أو تزوير العقد أو تقديم عقد غير حقيقي ويعاقب ذلك بغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه وفي حالة تكرار المخالفة يمنع عن مزاولة التصدير لمدة عام. مؤكداً أن وزارته بصدد تكملة الإجراءات القانونية في تنظيم التجارة على كافة مستوياتها بما يحقق المصلحة العامة ويضع الأمور في نصابها الصحيح.
