بعد إعلان إثيوبيا بدءها عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة، أصبح من الصعب على مجلس الأمن الدولي، أن يتخذ قراراً يلزمها بوقف هذه الخطوة، وهو ما يعني إمكانية لجوء الخرطوم والقاهرة لخيارات أخرى. قبل إعلان إثيوبيا، الاثنين، بدء ملء سد النهضة بساعات، كان السودان يحذر من أن لديه خيارات سياسية واقتصادية دبلوماسية إذا أقدمت أديس أبابا على هذه الخطوة، التي اعتبرها البعض "بداية معركة الوجود والبقاء". حديث الخرطوم فخلال مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الوفد الحكومي السوداني لمفاوضات سد النهضة، عمر الفاروق إن "الملء الثاني لسد النهضة قاب قوسين أو أدنى، والسودان لديه كثير من الخيارات، سياسية واقتصادية ودبلوماسية، سيعلن عنها في حينها". لكن الخطوة الإثيوبية، أثارت التساؤلات حول رد فعل الخرطوم وما هي الخيارات التي قد تستخدمها، خاصة أن أديس أبابا استبقت جلسة حددها مجلس الأمن الخميس، لمناقشة الأزمة، بإخطارها مصر والسودان، ببدءها الملء الثاني للسد. ويؤكد أستاذ العلاقات الدولية بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الخرطوم، الرشيد إبراهيم، في حديثه مع موقع "الحرة"، أن السودان "سيستخدم كل الكروت المتاحة لديه سواء كان كروت اللاجئين أو تيغراي أو الانتخابات أو الحدود. كل هذه الملفات ستكون أدوات في معركة هي أقرب إلى معركة الوجود والبقاء". ويقول إبراهيم إن الخرطوم "تعمل على تجهيز ملف متكامل لعرضه على مجلس الأمن الذي سيعقد اجتماعا بخصوص أزمة سد النهضة"، في الاجتماع الذي طالبت تونس انعقاده يوم الخميس. وأوضح أن "السودان بالتنسيق والاتفاق مع مصر سيعرض خلال الجلسة ما يؤكد أن الملء الثاني لسد النهضة سيؤدي إلى ضرر كبير جدا، وهو ما يتنافى مع فكرة الجماعية التي يتأسس عليها إدارة الأنهار المشتركة، كما أن التحرك الإثيوبي يخالف قوانين الأنهار والقانون الذي أجازته الأممالمتحدة في عام 1997 الذي يتحدث عن الاستخدام المنصف والعادل". لكن الصحفي والباحث في العلاقات الإثيوبية العربية، زاهد زيدان، رأى في حديثه مع موقع "الحرة"، أن خطوة مجلس الأمن لن تسفر عن شيء بالنسبة لمصر والسودان. وقال: "مجلس الأمن ليس من اختصاصه ملف المياه ولكن فقط يجمع الدول الثلاث تحت منصة الاتحاد الأفريقي أو حتى مجلس الأمن، ولن يفعل شيئا". خطوات اقتصادية وقد يلجأ السودان لمحاربة إثيوبيا اقتصاديا من أجل الضغط عليها للقبول باتفاق ملزم حول سد النهضة، بحسب إبراهيم، "عن طريق الاتصالات التي تتم مع المؤسسات والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، فضلا عن حرمان إثيوبيا من زراعة الحدود في منطقة الفشقة مما سيؤثر على محاصيل إثيوبيا الزراعية". وأوضح أن "دخول فصل الخريف في ظل الظروف والبيئة الأمنية المعقدة التي تعيشها إثيوبيا يمثل خطرا أيضا على الأمن الغذائي، وليس هناك مخرج لإثيوبيا غير السودان وهو ما يتمثل في الخلاف حول مناطق الفشقة التي كانت تتم زراعتها عن طريق المزارعين الإثيوبيين، وأصبحت الآن في قبضة الجيش السوداني، وهو ما سيحرم إثيوبيا من ميزات ومواد غذائية كانت تساهم في تقليل الفجوة الغذائية في إثيوبيا". ورجح أن السودان "قد يقود حملة دولية تعمل على ممارسة ضغوط أو عقوبات دولية على إثيوبيا واستغلال تصرفاتها في إقليم تيغراي لحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات تجاه أديس أبابا". وأضاف أن "ملف تيغراي ليس ملفاً عسكرياً فحسب حالياً، بل ملف إنساني وسياسي، بما حدث من جرائم حرب وانتهاكات حقوقية، مما حرك الرأي العام الدولي، كل هذه الكروت سوف يكون لها تأثيرها". من جانبه يقول زيدان: "هناك فقر مدقع بالفعل في إثيوبيا حاليا، ولكن هناك أيضا مقاومة لهذا الفقر، لأنهم متحدون على هذا المشروع القومي، الفقر ليس جديدا على الشعب الإثيوبي، بل نحن معتادون عليه، الجديد هو الازدهار والنهضة والنمو الذي يأمل الإثيوبيون في تحقيقها من خلال هذا السد، ولذلك هم سيتحملون حتى يتم هذا المشروع". وأضاف أن "الولاياتالمتحدة في العام الماضي خلال رئاسة ترامب، منعت إثيوبيا 330 مليون دولار كمساعدات، ومع ذلك لم يتغير أو يتزحزح الموقف الإثيوبي". مساندة المتمردين يشير إبراهيم إلى أن السودان قد يلجأ إلى مساندة المتمردين الإثيوبيين بمعركة الضغط على أديس أبابا في أزمة سد النهضة. ويقول: "من ناحية عملياتية، فإن جبهة تحرير إقليم تيغراي، يسعون حاليا للسيطرة على مدينة الحمرا، حيث المعارك دائرة هناك بينها وبين القوات الفيدرالية وقوات إقليم أمهرة". وأوضح أنه "إذا سيطرت الجبهة على مدينة الحمرا المحاذية للسودان، فإنها ستكون قد فتحت خطا بين الإقليم مع الخرطوم، وحينها قد تعمل الحكومة السودانية على مناصرة السكان سواء عسكرياً أو إنسانياً أو حتى سياسياً، وهو ما سيكون له تأثير بالغ على النظام في أديس أبابا". وأضاف "قد تستخدم الخرطوم أيضا ملف اللاجئين حيث فر أكثر من 60 ألف من إقليم تيغراي إلى داخل السودان، ومعسكرات اللاجئين قد يكون فيها عمل مزدوج، كما أنها مدخل للتعامل مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي". ولم يستبعد إبراهيم تحرك السودان تجاه استخدام الخيار الأمني أو العسكري، "بسبب تفرد إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية"، مشيرا إلى أن "التوتر الحالي قد يؤدي إلى تصعيد وتهديد للأمن الإقليمي والدولي، حيث قد تلجأ كل من مصر والسودان إلى اتخاذ إجراءات ذات طبيعة عسكرية أو مخابراتية". في المقابل يقول زيدان "نعم السودان لديه أوراق ضغط كبيرة، لكن لا نتوقع أن السودان سيستغل هذه الورقة بحكم العلاقة بين البلدين خاصة بعد التقارب الذي حققه رئيس الوزراء أبيي أحمد بين المكونين العسكري والمدني بعد الثورة السودانية. بالنسبة لنا العلاقة ما بين إثيوبيا والسودان عميقة جداً أياً كانت القضايا، سواء تمثلت بسد النهضة أو اللاجئين الإثيوبيين، أو الصراع المسلح في تيغراي". وأضاف "لا نتوقع أبدا أن السودان يغامر ويدخل في مقامرة مثل هذه، من خلال تصعيد عسكري أو استخدام الصراع المسلح في تيغراي للتدخل في الشؤون الداخلية، لأن البلدين يتشاركان في الحدود، التي أصبحت فيها قوات رسمية من الطرفين". ورأى أن "ملف المياه وسد النهضة بين البلدين ليس معركة وجود، لأن الخرطوم لا تعترض على السد نفسه ولكنها تريد فقط تبادل المعلومات، وهي نقطة ستحل بين البلدين". ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات. ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا، في 21 يوليو 2020، أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب لاختبار أول مضختين في السد، فيما أعلنت بدء الملء الثاني الذي تبلغ سعته 13.5 مليار متر مكعب.
