كتب الدكتور أبوبكر يوسف إبراهيم مقالا بعنوان "د. كرار التهام أمين جهاز المغتربين ونائبه : الانجازات والاخفاقات!!" والدكتور أبو بكر لمن لا يعرفه أحد الخبراء الدوليين الذين حملوا اسم السودان عاليا وحصدوا ثناء العالمين دون أن يكون لهذه الإشادات الدولية في مجالي الهندسة وعلم الإدارة صدى صوت في (الوطن الأم) الذي يتقلب الدكتور في فراشه في دول المهجر كلما سمع بخبر سيء عنه. وبحكم صداقتي به تلقيت منه أكثر من مكالمة يتهدج فيها صوته ألما وحزنا وحرقة. من الجوانب المشرقة للدكتور أن يكتب ويكتب ولا يدخر نصيحة ليوم غد وله مقالات مستمرة في مواقع سودانايل وديارنا وغيرهما. مقال الدكتور الأخير عن جهاز المغتربين أعتبره (وفد المقدمة) لمقالات أخرى ضرورية جدا حول الطرق المثلى لاجتذاب تحويلات المغتربين وتمويلهم للمشاريع في السودان. أنا شخصيا واثق أن السودان لا يكاد يستفيد من (التحويلات والتحويشات) شيئا بعد قفزات الدولار وتمترس الدولة لمدة أشهر خلف أسعار وهمية لتقرر مفارقتها بعد أن استفاد تجار العملة من فترة (الغيبوبة الحكومية) ..! فلنتناول حديث الدكتور ولنطالبه المزيد حول الموضوعات التي طرقناها. لقد حوى مقال الدكتور نقاطا إيجابية كثيرة نختار منها هذه الفقرات: (أيضاً من الانجازات التي تحسب للأمين العام هو تأسيس مركز لدراسة وبحوث الهجرة واقتصاداتها وهذا عمل مقدر، ومع تقديرنا لذلك فبالتأكيد أن ضمن نتائج هذه البحوث تظهر كثير من المشكلات التي تواجه المغترب. ومجرد تأسيس هذا المركز يعتبر خطوة في الطريق الصحيح ولكن يتوقع المغترب أن يلمس حلولاً لهذه المشكلات التي تواجهه، وهذا ما تنتظره جموع المغتربين وحتى لا تضيع تكلفة قيام مثل هذا المركز كالهباء المنثور، فتصبح مصيبة المغترب مصيبتين أو كما يقول المثل " سُخرة وخم تراب" !! ولعل أيضاً من انجازات الجهاز رفع الحظر على استيراد السيارات لمن يرغب في العودة النهائية رغم أنها دون طموح وآمال المغترب مقارنة برصفائه في بعض الدول العربية إلا أن (الطشاش ولا العمى كله)، فهناك دول تعفي مثل هذه السيارة من الرسوم الجمركية ودول أخرى تخفض الرسوم بنسبة تتراوح ما بين 60% للسيارات دون 1600 سي سي، و30% إلى 200سي سي و 25% على السعات الأعلى فكلما كانت سعة المحرك أعلى كانت النسبة أقل وكذلك اعفاء الاثاث وأي معدات ومعينات مهنية للحرفيين والمهن الطبية والهندسية حتى عندما يعود المغترب يشرع في تأسيس مشروعه حسب تخصصه، وبالطبع هذا يوجد فرص عمل لتدور عجلة هذا العمل وبذلك يغني الدولة من أي تمويل سواء أصغر أم أوسط، وهذا يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي ويرفد البلاد بخبرات متطورة ومتراكمة ترفع من مستوى الخدمات المباعة!! أليس هذا نتاجاً اقتصادات الهجرة العكسية أيضاً؟!) هنالك جوانب نقد كثيرة تعرض لها الدكتور ولكنني أطالبه مجددا بأن يقترح لنا ما يمكن فعله لاستفادة الدولة واستفادة المغتربين من (تحويشة العمر) ..!