تفاجأت الساحة السياسية أمس، بإعلان مولود جديد من رحم الحرية والتغيير ضم 3 مكونات هي المجلس المركزي للحرية والتغيير، حزب الأمة القومي، الجبهة الثورية.. وبرر الإعلان الخطوة بأنها تصب في مصلحة الحرية والتغيير، لتنقسم الساحة بين مؤيد ومعارض كل حسب قراءته للمشهد الآن . نص البيان أعلن المجلس المركزي للحرية والتغيير والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي الوحدة في جسم واحد. وقال بيانٌ موقعٌ من كمال بولاد ممثل المجلس المركزي للحرية والتغيير، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير وممثل الجبهة الثورية ياسر عرمان، إن الإعلان السياسي للوحدة يأتي "لرغبة شعبنا الأكيدة وعزمه في إكمال الثورة والتغيير وبناء مشروعٍ وطنيٍّ جديد قائم على ركائز ثورة ديسمبر المجيدة المُتمثِّلة في الحرية والسلام والعدالة وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على المُواطنة بلا تمييز. وأكّد البيان العزم على توحيد قوى إعلان الحرية والتغيير وكافة قوى الثورة والتغيير وفئات مُجتمعنا الحية المُناصرة للثورة وفتح الباب أمام كافة القوى التي شكّلت إعلان الحرية والتغيير ولجان الأحياء والمقاومة وحركات النساء والشباب والهامش وكافة القوى الاجتماعية النابضة والمُتمسِّكة بشعارات ثورة ديسمبر دون عزلٍ أو إقصاءٍ لأيٍّ من مكوناتها التي لم توقِّع على هذا الإعلان. وأشار البيان إلى أن المُوقِّعين سيأخذون "بكل جدٍّ مبادرة رئيس الوزراء والمبادرات الأخرى من قوى الثورة والتغيير وقضايا شعبنا الأساسية المُتمثِّلة في حل الأزمة الاقتصادية والخدمات والتنمية، وتنفيذ وإكمال السلام، والعدالة، والترتيبات الأمنية، وبناء القوات المسلحة كجيشٍ مهنيٍّ وحيد، وغيرها من قضايانا المهمة، كان لا بد لنا من الاصطفاف، مُجدداً تحت راية إعلان الحرية والتغيير نحو استكمال قضايا ثورة ديسمبر وتوفير العيش الكريم لشعبنا، والأمن والسلام والعدالة في ربوع بلادنا. وأكد البيان أهمية العمل المُشترك بين القوى المدنية والمُكوِّن العسكري بغرض إنجاح الفترة الانتقالية والوصول لدولة مدنية ديموقراطية كاملة الدسم، وانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة إلى الشعب عبر التداول السلمي للسلطة. وأشار البيان إلى ضرورة وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير في بدايةٍ جديدة تستهدف سد النواقص والأخطاء التي صاحبت الفترة الأولى، وتوفير السند الشعبي لحكومة ثورة ديسمبر وفق قيادة وأولويات واضحة. أمر طبيعي عضو مجلس شركاء الحكم وعضو مركزية الحرية والتغيير د.حيدر الصافي أكد في تصريح ل(السوداني) أن عودة تلك المكونات للحرية والتغيير في إطار الإصلاح أمر طبيعي، مشيراً إلى أن تلك المكونات بررت تجميدها في مركزية قحت بحجة أن تمثيلها لا يتناسب وحجمها، لأنه عند توقيع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري كانوا أحد مكونات نداء السودان، وأضاف "الآن عادوا كمكون منفصل عن المكون السابق بل أكثر من ذلك " . الصافي قال إن هناك رؤية استهدفها هذا التوقيع ألا وهي توسعة المجلس ليشمل أحزاباً كثيرة ومكونات الثورة كانت خارج التحالف. وحول مبرر العودة هذا توافق علي الإصلاح ولا ينفي قيام مؤتمر بتفاصيل دقيقة وحتي يقوم المؤتمر لا بد أن تشارك الكتلة . التفاف ومعوقات هيثم عبدالله محمد السكرتير العام للحزب الاتحادي الموحد اعتبر في تصريح ل(السوداني) أن الجسم الجديد لحزب الأمة والجبهة الثورية ومركزية الحرية والتغيير هو التفاف على انعقاد المؤتمر التاسيسي للحرية والتغيير وتوسيع حالة الاختطاف إلى ثلاثي جديد، وقال إنه سيكون من المعوقات التي لا تساعد في استمرار الحرية والتغيير كجسم متماسك. هيثم أشار إلي أن الإعلان لم يتطرق إلى المؤتمر التأسيسي، وقال إن الوصول إلى مثل هذا الاتفاق يجب أن يكون من داخل المؤتمر وليس في (صالون)، مشيراً إلى أن المؤتمر يرجع إلى منصة التأسيس ويستوعب الأجسام التي لم توقع علي ميثاق الحرية والتغيير وحتى الأجسام التي تكونت بعد الثورة، ولا يمكن إلحاقهم ك(سفينة نوح) . موضحاً أن الموجودين في المكون الجديد هم شركاء في السلطة أو شركاء مع المكون العسكري، واستمدوا سلطتهم من السلطة التنفيذية مشيراً إلى أن الجسم الجديد يضم أحزاب لا تتعدى ال15 مكوناً بالحرية والتغيير، فيما يتمسك نحو 40 مكوناً بالعودة إلى منصة التأسيس، لافتاً إلى أنه ستتم دعوة مكونات قحت لعقد المؤتمر التأسيسي. الحزب الشيوعي عضو مركزية الحرية د.جمال إدريس يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن تكوين الجسم الجديد تتويج لحوارات مكثفة في الفترة الماضية لتطوير الحرية والتغيير، وقال توصلنا لتصور للهيكلة المقترحة لحل مشكلة التمثيل. إدريس أكد أن الهدف من المكون الجديد لتطوير أداء قحت ولضمان قيادة مدنية قوية ومتجانسة للفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة، مشيراً إلى أن هذا الأمر بمثابة إجراء تنظيمي وهناك رؤية سياسية لملفات كبيرة، لافتاً إلى أن الهيئة العامة المقترحة تجتمع مرتين في العام ، وتضم كل الموقعين علي ميثاق الحرية والتغيير، والمجلس المركزي والمكتب القيادي واللجان المتخصصة. ولم يستبعد مناقشة وحوار الحزب الشيوعي في الرؤية الجديدة إذا كان على مستوى الإجراءات التنظيمية أو الرؤية السياسية. انقسامات قحت الشهر الماضي قدم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مبادرة لإصلاح القوى السياسية وإصلاح القطاع الأمني والعسكري وتوحيد الجيش والسياسة الخارجية، مؤكداً أن البلاد تشهد واقعاً معقداً وأزمة وطنية شاملة، وكانت تلك آخر المبادرات فسبقتها مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم، ومبادرات العقد الاجتماعي وإصلاح القوى السياسية التي قدمها الإمام الصادق المهدي وغيرها. محللون سياسيون أشاروا إلى أن المبادرات ستظل تتناسل، ولن تقف عند هذا الحد، لافتين إلى أن تكوين الجسم الجديد المكون من حزب الأمة القومي والجبهة الثورية والمجلس المركزي بمجرد الإعلان عنها فجرت الخلافات داخل الحرية والتغيير، مشيرين إلى أن قحت ستظل تشهد انقسامات بالتالي سنشهد خلال الفترة القادمة مبادرات لإصلاحها، معتبرين أن الخلاف كان متوقعاً لأن قحت ليس لها برنامج محدد، وكان هدفها في 11 إبريل 2019 هو إسقاط النظام الديكتاتوري فقط، وعندما استلمت السلطة لم تتخل عن أسلوب المعارضة والناشطين السياسيين. آخرون أكدوا أن الجسم الجديد يؤسس لعملية الإصلاح الحقيقي وسيتم توسعة المجلس المركزي، مشيرين إلى أن رفضه جاء من المعارضين لعملية الإصلاح، لافتين إلى أن تلك المكونات عادت ككتلة أساسية بدلاً عن أنها كانت داخل نداء السودان أي أنهم عادوا كمكون كبير، وعودتهم تؤسس للإصلاح.
