جدل كثيف يشغل الرأي العام، عقب حديث النائب العام المكلف عن اتجاه إلى نقل رفاة ضباط شهداء حركة 28 رمضان إلى أبوظبي لإجراء فحص البصمة الوراثية، وهو أمر قُوبل برفض من قبل اسر الشهداء، كما أن الشارع السوداني ايضًا بات ما بين مؤيد ومعارض للخطوة. رغم منع الفريق الدولي يأتي توجه النائب العام على الرغم من انه في يوليو الماضي منع فريقا دوليا من زيارة إحدى المشارح لمعاينة رفاة الشهداء، وقد برر الخطوة بعدم علمه بزيارة الفريق الدولي، مستنكرا عقد الفريق ورش عمل ولقاءات مع المسؤولين وزيارة المشارح دون إخطاره من جهات الاختصاص، لكن لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قالت إنها أخطرت النائب العام بزيارة الفريق وبرنامج زيارته كاملا. وبحسب المتابعين للملف وقتها فأن البعثة الدولية التي حضرت إلى البلاد بناءً على اتفاق أبرمه النائب العام السابق تاج السر الحبر، لمساعدة المحققين الوطنيين في التحقيق في بعض الجرائم وانه ضمن برنامج عمل زيارة خبراء الفريق الدولي، للطب العدلي للسودان، زيارة "مشرحة التميز" بالخرطوم للوقوف على نظم العمل وتقييمها، بالإضافة لطلب لجنة التحقيق في جريمة إعدام الضباط شهداء 28 رمضان من الخبراء الاطلاع على الرفاة المحفوظة بالمشرحة للمساعدة في استخلاص وفحص البصمة الوراثية للتعرف عليهم. فيما نقلت تقارير محلية عن مصادر بهيئة الطب العدلي والنيابة العامة، أنه لم يتم نقل أي من رفاة الشهداء للإمارات بغرض الفحص. وأشارت لوجود بروتوكول تعاون بين السودان والإمارات في هذا الجانب، لكنه لم يفعل حتى الآن. رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة نبيل اديب، يذهب في حديثه ل(السوداني)، إلى انه الامر يتحمل ضياعا للبينة لذلك يفترض حفظ الجثامين هنا ومن يقوم بالفحص يقوم بها من هنا. واشار الى انه مسبقا طالبت لجنة فض الاعتصام رئيس الوزراء بفريق خبراء دوليين للاستفادة منهم وتوفير الفريق واجب رئيس الوزراء لجهة أن اللجنة ليست لديها سلطة لاستقدام خبراء من الخارج ، ورئيس الوزراء ابدى موافقته على ذلك ولديه مجهودات بهذا الشأن. و قال اديب انه لا يريد أن في مغالطة بسبب علم النائب العام المكلف او عدم علمه بزيارة الفريق الدولى الاخير، وابدى امله في أن يعود الفريق مجددا ويتم الاتفاق معهم لفحص الجثث والرفاة ولمسائل اخرى تفيد لجنة فض الاعتصام . نقل الجثامين في يوليو 2020م، اعلنت النيابة العامة عن العثور على مقبرة قالت إنها تعود للضباط شهداء «28 رمضان، في اواخر ذات الشهر بدء فريق مكون من (23) خبيراً يشملون كافة التخصصات من علماء الآثار والجيولوجيا والطب العدلي والأدلة الجنائية وفرق مسرح الجريمة، في إجراء عمليات النبش والتحريز وتحديد أسباب الوفاة المحتملة, فضلاً عن رفع عينات لأغراض فحص ال(DNA). ويرى القانوني نبيل أديب أن نقل الجثامين للخارج بغرض فحصها قد يؤدي إلى ضياع البينة، وقال إن الأفضل أن يأتي خبير لفحصها في محلها، وذلك في تعليقه على نقل بعض رفاة جثامين شهداء 28 رمضان للإمارات. عضو لجنة التقصي في الاشخاص المفقودين وممثل اسر المفقودين سمية عثمان ابن عوف تقول ل(السوداني)، إن تصرفات النائب العام الاخيرة ابتداء من منع الخبراء و انتهاء بتصريحه حول نقل الرفاة، تعني انه ينوي طمس الحقائق ومحو الادلة، مشيرة الى أن تصريحه مبطن لمحو بيانات و الحقائق يمكن أن توصل اسر الشهداء. واوضحت أن النائب العام يعمل على حماية فساد الطب العدلي ويعرقل اي عمل للجنة التي تعمل منذ سنتين، وتابعت قائلة: " اذا ما عنده ثقة في التيم المحلي لماذا يرسل جثامين حركة 28 رمضان لخارج دولة، و يبقي على بقية الجثامين؟". ويرى القانوني معز حضرة في حديثه ل(السوداني)، إن كان هناك دعم فني الافضل أن يأتي ويحقق داخل السودان لا أن يتم ارسال الرفاة للخارج، لان الامر قد يتطلب زيارة الموقع مرة او اثنتين و ربما ثلاثا. و قال إن ذلك يدخل اسر الشهداء في شكك وهو شكك وتخوف مشروع، في قضية مرت عليها 30 عاما، أن يكون هناك طمس للحقيقة، لذلك ليتم اغلاق كل الابواب التي تؤدي الى ذلك حركة ضباط 28 رمضان حركة الخلاص الوطني التي يقودها "ضباط 28 رمضان" انطلقت من داخل الجيش السوداني، في أبريل 1990،ومنذ ذلك الوقت ظلت قضية إعدام هؤلاء الضباط محل اهتمام الرأي العام، وكان اهاليهم يحييون ذكراهم سنوياً، في وقت يرفض فيه ذوو ضباط 28 رمضان تلقي العزاء فيهم، مشترطين رد اعتبارهم بكشف مكان دفنهم ومتعلقاتهم الشخصية ومحاسبة الذين ارتكبوا هذه الجريمة بحقهم. في مايو 2020 تجمع أسر شهداء حركة (28) رمضان، قال إنه يرفض الخوض في أية تفاصيلٍ أو تسوياتٍ متعلقة بقضية الشهداء قبل القصاص من القتلة، وكشف رفاة الشهداء، والاستجابة لبقية مطالب أسر الشهداء، التي ترمي لحفظ مكانتهم الرفيعة في التاريخ السوداني، وإن أسر الشهداء لا ترغب في الحصول على تسوياتٍ ماديةٍ أو ترقياتٍ إستثنائيةٍ لشهداءٍ لم يصلوا إليهم ولم يواروهم الثرى، حسب تعبير البيان. وطالبت الأسر حينها بإجراء تحقيقً رسمي في الوقائع والملابسات المرتبطة بجريمة إعدام الشهداء، ومن ثم محاكمة جميع االمشاركين فيها وإنزال القصاص بهم.
