قدم المتحري في البلاغ عقد شرطة جمال محمد نسخة من البيان الاول الذى تلاه العميد عمر البشير في ذلك الوقت معلنا فيه استيلاءه على السلطة وذلك في قضية مدبري انقلاب يونيو 1989م ، والتى يحاكم فيها الرئيس السابق عمرالبشير و (27) متهما من رموز النظام السابق، فى وقت طالبت فيه هيئة الدفاع عن المتهمين بطلب لتنحية القاضي من القضية لأنه كان احد المفصولين فى عهد الرئيس السابق. وتم عرض ال(سي دي) بواسطة (بروجكتر) في خلال الجلسة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بالخرطوم. وشهدت المحكمة شدا وجذبا بين قاضي المحكمة وهيئة الدفاع. تقرير من سجن كوبر كشف قاضي محكمة متهمي انقلاب الانقاذ حسين الجاك أن ادراة سجن كوبر أبلغت المحكمة بغياب المتهمين نافع على نافع وبكري حسن صالح بسبب أصابتهما بمرض (الدسنتاريا) وتم منحهما راحة لمدة (48) ساعة. وقال محامي المتهم نافع علي نافع انه لا يعلم أسباب تغيب المتهم والتمس من المحكمة تأجيل الجلسة لحين تمكنه من الحضور وفق حقه القانوني ، وأكد القاضى أن ادارة سجن كوبر قدمت تقريرا طبيا بعدم حضوره. الاتهام يرد والدفاع يعقب قال ممثل الاتهام عبد القادر البدوي إن هنالك طلبا بضرورة احضار المتهمين فيصل أبو صالح وهاشم بريقع واعلان ضامنه بإحضاره أو اذا فشل يتم القبض عليه. واعترض عبد الباسط سبدرات على اصرار الاتهام على احضار موكله المتهم أحمد عبد الرحمن وحمل المحكمة مسؤولية اى خطر يتعرض له حال احضاره الى المحكمة، وقال إنه مريض وخضع الى عملية وحالته حرجة وأجرى عملية قلب مفتوح وأذا أرادت المحكمة إحضاره يجب أن يكون على نقالة. والتمس سبدرات من المحكمة عدم تقديم أي مستند في غياب موكله المتهم بكري حسن صالح. في ذات السياق اعترض الاتهام على طلبي محامي المتهمين نافع علي نافع وبكري حسن صالح وقال عدم وجودهما لا يضير عرض المستندات خصوصا أن المستندات ليس لها صلة بهما واضاف "لايمكن تأجيل الجلسة لان متهم لديه (دسنتاريا)"، ورد سبدرات بأن المتهمين تجمع بينهما المادة (21)اشتراك جنائي. رفض الطلب تقدمت هيئة الدفاع بطلب تاجيل الجلسة التي كان من المقرر فيها عرض بعض المستندات بسبب غياب بعض المتهمين حتى يبدو ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم عليها وأن المحاكمة المشتركة تتطلب حضور جميع المتهمين ، وقال قاضى المحكمة إن المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على محاكمة المتهم حضورا ولا تجوز محاكمته غيابيا ، وقد تكرر غياب بعض المتهمين بسبب المرض وفى هذه الحالة تجوز محاكمته غيابيا ، وان هذه المرحلة مرحلة تقديم المستندات بغض النظر عن فحوى المستند ، وأن مجرد الاعتراض سوف تفصل فيه المحكمة في مرحلة وزن البينات ، وطالما ان المستندات لا تتعلق بكل المتهمين رأت المحكمة رفض الطلب بتاجيل الجلسة . مستندات مسجلة وألزم قاضي المحكمة حسين الجاكا لاتهام بتقديم مستندات المسجلة بالصوت والصورة دون المستندات الورقية المحددة في مواجهة بعض المتهمين وهم ( عمر البشير ، على الحاج ، إبراهيم السنوسي ، يونس محمود ). شبهة المصلحة تقدم ممثل دفاع أبوبكر عبد الرازق بطلب متعلق برئيس المحكمة الذي تم فصله من الهيئة القضائية في فترة الانقاذ في عهد البشير وهو المتهم الثالث ولنظام سياسي كان ينتمي اليه المتهم ابراهيم السنوسي وجملة المتهمين الماثلين امام المحكمة وبعد (30) عاما، وقال" قام النظام الماثل بإعادتك الى السلطة القضائية بدرجة قاضي محكمة عليا "، مشيراً إلى أن تنحية القاضي السابق محمد علي كان بسبب طلب تقدمت به هيئة الاتهام ، وأضاف أبو بكر أن رئيس المحكمة قد غاب عن سوح القضاء وعن أعراف المحاكمة لمدة (30) عاما ، وأشار أبو بكر في طلبه الى أنه من الراجح أن يتحامل على المتهمين ، وأن رئيس المحكمة هو خصم على المتهمين ، وطالب وفق المادة المادة 131 من قانون الجنائي بتنحي رئيس المحكمة بسبب وجود شبهة المصلحة . تنحي القاضي في ذات السياق تضامن الاستاذ عبد الباسط سبدرات بطلب تنحي القاضى وقدم الطلب شفاهه للمحكمة وطعن في نزاهة القاضي ، وتضامن مع الطلب عدد من ممثلي الدفاع بارود صندل وكمال عمر واتهموا فيه القاضي بانه خصم على المتهمين وطالبوا القاضي بالتنحي حتى يتم تعيين قاض آخر . رفض قاضي المحكمة حسين الجاك الطلبات المتعلقة بتنحيته عن رئاسة المحكمة والتي قدمها محامي الدفاع ، وقال قاضي المحكمة بانه اذ راى التنحي لاسباب تتعلق بالقضية سيتنحى من تلقاء نفسه ، وطالب القاضي محامي الدفاع بتقديم طلباتهم بتنحيه لرئاسة القضاء التي شكلت هذه المحكمة الخاصة . تقديم مستند الاتهام رقم (1) قال المتحري في البلاغ عقيد شرطة جمال محمد بعد أن أدى القسم إن اللجنة تحصلت على نسخة من البيان الاول الذي تلاه العميد عمر البشير وقتها معلنا فيها أستيلاءه على السلطة وهو عبارة عن (سي دي) ، وقدمه المتحري للمحكمة وتم عرضه في خلال الجلسة . بعد مشاهدة مقطع الفيديو طالب الأستاذ عبد الباسط سبدرات بطلب لدى المحكمة بإعطائهم صورة من المستند (سي دي) ،وقال سبدرات للمحكمة بان المستند ليس هنالك ما يثبت أنه صادر من جهة معينة وأعترض على المستند شكلا لانه يحتاج الى فحص اذ تم فيه مونتاج أو حذف ، مضيفا أنه لايستطيع مناقشة المستند الا بعد أعطائه صورة من المستند . وحدد قاضي المحكمة حسين الجاك جلسة الثلاثاء القادمة لمناقشة مستند الاتهام بواسطة ممثلي دفاع المتهم الثالث عمر البشير ، ورفض طلب تسليمه صورة من المستند ، على أن يسمح لممثل الدفاع بمقابلة موكله في الوقت الذى يناسبه .
