كشفت لجنة منع التحصيل غير القانوني، عن استدعاء اللجنة (75) جهة، للاطمئنان على مدى التزامها بالتحصيل القانوني، كما أوقفت أكثر من (62) جهة كانت تتحصل رسوماً غير قانونية، وأزالت (154) نقطة تحصيل مُخالِفة من الطرق القومية. وقال رئيس اللجنة مولانا بابكر، في تصريح صحفي، إن الاجتماع المشترك مع وزير الحكم الاتحادي تطرق إلى مواءمة القوانين والتشريعات الولائية خاصة، فيما يلي فرض الرسوم مع الدستور والقوانين الاتحادية، كما ناقش الاجتماع الرسوم المخالفة لموجهات الدولة، والمفروضة على التعليم، والرسوم التي لا تقابلها خدمة، بجانب تناول سير تنفيذ مشروع التحصيل الإلكتروني، معلناً عن ترتيبات جارية لعقد ورشة هيكلة النقاط الأمنية، مشدداً على فرض عقوبات رادعة على أي جهة لا تلتزم بالتحصيل القانوني، مشيراً إلى عقد ورشة متخصصة لمناقشة قضايا التحصيل غير القانوني والجبايات، للخروج بمعالجات تُسهم في تخفيف العبء على المواطن وتُحقِّقُ التنافسية. وأكد وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، على الجهود المبذولة من قِبَلِ لجنة منع التحصيل غير القانوني، مُستعرضاً أداءها خلال الفترة الماضية.