يبدو أن الدولة لم تكتف بخمسة عشر مواطناً يعملون في رئاسة الجمهورية وستة وستين آخرين اختارتهم للعمل في الحكومة، كما يبدو أن الحزب الحاكم (الشريك الأكبر) ليس مقتنعاً تماماً بوجاهة اختيار الوزيرة تابيتا بطرس وإلا فلماذا يبذل كل هذا الجهد للضغط على السيدة ازدهار جمعة كي تتولى أحد المناصب. حسب رواية الحركة الشعبية (لتحرير السودان) فإن النظام لم يقم بممارسة ضغوط كبيرة على وزيرة الحكم المحلي السابقة في الولاية الشمالية لتولي احد المناصب العامة فحسب، بل قام بتهديدها بالسجن إن رفضت العرض. يمكنني –الآن- مدّ الحكومة بألف اسم لمواطنين لن يكلفوا الحكومة مشقة وضعهم في السجن بل سيقبلون الوزارة على الفور ودون أن يسألوا عن اسم الوزارة إذ لا يهم إذا كانت وزارة الداخلية والتجارة أم البيئة والرياضة. بعض هؤلاء ليست بهم حاجة لسيارات أو منازل ويمكنهم أن يوفروا كثيراً من النفقات! يبدو أن المناصب الحكومية ذات المكاسب المادية والإجتماعية الكبيرة صارت سيئة بحيث أضحى المواطنون يفضلون السجن عليها وهذه حالة من الرفاهية تجعلنا أفضل من الخليج العربي وأمريكا ذاتها، وإما أن الحركة الشعبية (مجموعة ما كان يسمى بقطاع الشمال) تعتقد أن الشعب السوداني كله جماعة من الأغبياء والمهلوسين الذين يسهل خداعهم بحكاية أن إزدهار جمعة رفضت الوزارة لذلك قامت الحكومة باعتقالها. الآن استطعت فهم تصريح رئيس السلطة الإنتقالية الجديد في دارفور والذي صرّح بأنه مستعد للتنازل عن منصبه لزعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم حقناً للدماء. كنت قد تأملت في هذا التصريح وقلت لنفسي هل يعتقد د. التجاني السيسي أن هذا المنصب ملك خاص له يتصرف فيه بالمنح والهبة لمن شاء أم هو تكليف حكومي رسمي حصل عليه وفق حيثيات محددة إن فقدها فقده. يبدو أن السيسي لا يرغب في المنصب لكنه يخشى أن تقوم الحكومة بسجنه إن أعلن رفضه، ولهذا السبب أيضاً اضطر المتعافي وعلي محمود لقبول الوزارة خشية السجن. قبل فترة أشاعت الحركة الشعبية عينها أن زعيمها الجديد مالك عقار رفض تولي منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية لذلك فإن المؤتمر الوطني غاضب عليه. تقصيت عن الأمر من مصادر كثيرة حتى علمت أن أحد منسوبي الحركة نفسها طرح على عقار مهادنة الحزب الحاكم والمطالبة بمنصب النائب الأول. مثل هذا الحديث تسميه الحركة الشعبية عرضاً حكومياً ثم تروج له دون أن تأبه بعقل أحد. الحقيقة أنه لم تعلن الأجهزة الحكومية سبباً لإيداع السيدة جمعة السجن، وبعد أن أعلنا عدم تصديقنا للرواية المشار اليها آنفاً فإنه ليس باستطاعتنا سوى الإعتراف بعدم معرفة الأسباب التي أفضت بها إلى السجن أما قصة المنصب المرفوض فلا يمكن أن تقال إلا ل"زول ما عندو حديدة". محمد عثمان ابراهيم www.dabaiwa.com
