ورهن الاقتصادي د. محمد الناير، إمكانية إنهاء التعامل النقدي بنهاية العام الجاري، إلى الاستعداد الجيد لهذه الخطوة بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة، وقال ل(السودني) إن تجربة الصرآف الآلي حققت نجاحاً في الحصول على المرتبات والأموال، ولكن مؤخراً لم تلبِ احتياجات المواطنين. وأضاف: تلبية دفع الرسوم والسلع والخدمات إلكترونياً تتطلب تسهيلها والتحسب للأعطال، داعياً إلى ضرورة إلزام أماكن البيع العامة، محطات الوقود والأسواق للتعامل بالدفع الإلكتروني حتى تساعد في إحداث التحول التدريجي إلى منظومة الدفع الإلكتروني كاملة. وأكد الاقتصادي د. خالد التيجاني، إيجابية الخطوة للاقتصاد وقال ل(السوداني) إن الحديث عن تنفيذها حالياً تزامن مع مشكلة شح "الكاش"، كما هنالك المقاومة الداخلية وأصحاب المصالح لهذا التغيير لأن لكل فعل رد فعل، مبيناً أن التدرج خطوة مطلوبة للمضي قدماً في التنفيذ، كما يجب مراعاة ارتفاع نسبة الأمية وسط المواطنين، إلى جانب التأكد من البنيات التحتية للمشروع خاصة الشبكة. وأضاف:الخرطوم ليست كل السودان ويجب الانتباه إلى ضرورة تهيئة المواطنين لهذا المشروع. وذكر أن المزايدة غير الموضوعية والإصرار على التنفيذ ربما يهزم الفكرة، مشيراً إلى أن المرحلة تحتاج حالياً للتشجيع والتحفيز والتعامل بالحكمة وجذب المواطنين إلى فتح الحسابات البنكية لإنجاز المشروع بنجاح. يشار إلى أن الدفع الإلكتروني، هو نظام يمكن المواطن من إجراء عمليات السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية، ويتكامل مع نظام التحصيل الإلكتروني لإصدار الإيصالات بطريقة سريعة وبسيطة.