مدير مصرف سابق: استعمال البطاقات المالية الذكية خطوة جيدة ولكن...! موظفة: ساعدتُ مواطناً عليه إجراء المعاملة إلكترونياً بمحفظتي الذكية خبير اقتصادي: في هذه الحالة (...) سيفشل التعامل المالي الإلكتروني متحصِّلون: أغلب طالبي الخدمة ليست لديهم أوراق ثبوتية لم تكن رشا ذات الأعوام التي تجاوزت الثلاثين ببضع سنوات تعلم أن أموالها المودعة داخل محفظتها الإلكترونية لا تساوي شيئاً في مسقط رأسها بمقرن النيلين وهي القادمة من بلاد يتم التعامل فيه بالحافظة الإلكترونية بديلاً عن الكاش .. وأسقط في يدها بعد أن انتهت السيولة التي تمتلكها فالعامل "البناء" الذي يعمل داخل منزلها يطالبها ب"الكاش" والطبيب المعالج لطفلها العليل يطالبها بالكاش، وسائق الأجرة يطالبها به، وهي تقف حائرة بينما تنتظر في البنك عدة ساعات لتتحصل على أوراق نقدية تستطيع أن تقضي بها ما تعثر من شؤون منزلها، بل اقتضى منها الحال مرة أن تشتري - لبعض المتسوقين من إحدى المولات الكبرى - ما يريدون مقابل إعطائها الكاش لتقضي به معاملاتها. تقف رشا وبين هنيهة وأخرى تقارن الحال في بلادها وبين البلاد التي أتت منها والتي من النادر أن ترى فيه الأوراق النقدية بعد أن أصبحت كل المعاملات البنكية تُجرى بواسطة الدفع الإلكتروني . تاريخ محدد وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالبلاد قد أعلنت إيقاف التعامل بالكاش منذ فبراير الماضي وقضت بالتحول إلى النظام الإلكتروني بنهاية العام الجاري 2018، وحددت وزارة المالية نهاية ديسمبر من العام الحالي 2018 آخر يوم للدفع بالكاش في المعاملات الحكومية، وكانت الحكومة السودانية قد استحدثت نظام الدفع بالإيصال الإلكتروني أو ما يعرف ب(أورنيك15) الإلكتروني في تحصيل الرسوم الحكومية. وفي السياق أعلن وزير المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل عثمان يعقوب عن انتهاء التعامل بالكاش في المعاملات الحكومية بنهاية العام الجاي، وقال إن فترة الستة أشهر القادمة كافية لمعالجة كل القضايا التي تبرز، مضيفاً بأن الولاية لن تقبل إلا أن تكون الأولى في تطبيقات الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى أنه تم فتح حسابات بنكية للمواطنين، مؤكداً على أهمية تقديم نماذج حقيقية ناجحة للدفع الإلكتروني حتى يكون الانتقال سلساً، ويقطع كل التحديات لهذا المشروع، مشيراً إلى إيجابية الدفع الإلكتروني كمرحلة مهمة في الاقتصاد الوطني لأنها تقلل معدلات التضخم وتمتص بعض القرارات السالبة . ضعف تحصيلي وكشفت الموظفة (أ.م ) رفضت كشف هويتها - أن إيرادات مؤسستها الحكومية قلت كثيراً عن الماضي بعد أن صار الدفع إلكترونياً، مشيرة إلى أن كثيراً من المواطنين ليست لديهم محفظات إلكترونية، ولا يدرون كيفية التعامل بها، مضيفة أنها سبق أن ساعدت مواطناً لعمل إجراء يتطلب منه الدفع إلكترونياً إذ أخذت منه القيمة المالية كاشاً، وصرفتها من محفظتها الإلكترونية حتى لا يفقد حقه وتضيع عليه المعاملة . الشبكة طاشة وقللت المواطنة نون آدم من الفوائد التي يجنيها المواطن من التعامل الإلكتروني المالي في المعاملات المالية الحكومية في ظل تدني الخدمات، مشيرة إلى تردي الشبكات في السودان، مؤكدة أن مقولة "الشبكة طاشة " أضحت تؤخر المعاملات المصرفية، وبالتالي كان من الأيسر الرجوع للنظام السابق واستلام الأموال بالكاش بدلًا من إضاعة الوقت الذي يحدث الآن مضيفة أن البلاد لن تصبح كالبلاد الأخرى ما لم تصلح نظامها الشبكي الإلكتروني، مؤكدة أن كثيراً من المواطنين لا زالوا متمسكين بنظام الكاش، ولا يريدون له بديلاً، وربما أوقفوا معاملاتهم تماماً، إذا عرفوا بأن التعامل أصبح بالحافظة البنكية، وأضافت نون أنها سبق أن انتهى اليوم دون أن تحظى بمعاملتها الحكومية لعدم وجود الشبكة. طرق الدفع وقال محمد أحمد (خبير) إن البرنامج في الفيافي والفرقان يعتمد على أن يكون المواطن لديه رقم هاتف، وبالتالي يذهب المواطن للوحدة الحكومية ويطالب من مصدر الفواتير (المتحصل) سابقاً إيصالاً لتقديم الخدمة، ويطلب منه (مصدر الفواتير) اسمه ورقم الهاتف ورقمه الوطني بالإضافة إلى اسم الوحدة المعنية بالمعاملة، وبعد اكتمال البيانات يتم إرسال إيصال بقيمة المبلغ والخدمة المقدمة واسم العميل في رسالة نصية إلى رقم هاتف طالب الخدمة، ومن دون هذه الخطوة فلن تكتمل الخدمة على الإطلاق. معوقات ومن خلال مسح ميداني للغرف المعنية بتدريب الكوادر المعنية بتنفيذ البرنامج بجانبها تيم متخصص من وزارة الاتصالات لرصد ضعف وقوة شبكات الاتصالات ووجودها في مناطق تقديم الخدمات وأظهرت نتجة المسح وفقاً لإفادات المتحصلين في برنامج التحصيل الإلكتروني أن أغلب الإيرادات تأتي من الوحدات الطرفية خاصة مناطق التعدين، وهذه المناطق لا توجد فيها شبكات اتصال مطلقاً، ويتم استخدام التحصيل عن طريق أجهزة تعمل خارج الشبكات (أوف لاين)، وأوضح المتحصلون أن أغلب طالبي الخدمة ليست لديهم أوراق ثبوتية، ناهيك عن امتلاكهم هاتفاً محمولاً مما يعرض العملية برمتها للفشل باعتبار أنها تعتمد بصورة أساسية على رقم هاتف العميل لإرسال الرقم المتسلسل للدفع وتعتبر هذه الخطوة الأولى في العملية، أما الخطوة الثانية الأكثر تعقيداً فتعتمد على وسائل الدفع وضعف البنى التحتية وعدم ثقافة المواطنين للتعامل مع الوسائل المحددة للدفع وتشمل الصرافات الآلية ونقاط البيع وخدمة الرسائل القصيرة (كاش) و(قروشي)، بجانب الإنترنت عن طريق بوابة السودان الإلكترونية. خطوة مطلوبة د. قاسم محمود خليل، مدير عام بنك قطر الوطني والمدير السابق لمصرف أبو ظبي الإسلامي بالسودان قال في إفادته ل"الصيحة " أمس إن قرار تجفيف السيولة والبدء في استعمال البطاقات الذكيه في سداد المدفوعات خطوة إيجاببة ومطلوبة، وكان من المفترض أن يكون معمولاً به منذ سنوات، ولكن الحصار الاقتصادي كان له أثر كبير في تأخر هذه الخطوة نسبة لبعد المصارف خاصة الوطنية عن العولمة المصرفية، وهي المنوط بها تطبيق عمليات الدفع الإلكتروني لما لها من مزايا، وعدد خليل مزايا البطاقات الذكية في سرعة إنهاء المعاملة لعدم وجود نقد واتمام المعاملة والدفع من شباك واحد، مشيراً لقلة المخاطر المحتملة، حيث لا يحمل المواطن النقد ويكون عرضة للفقدان أو السرقة، مضيفاً أن البطاقات الإلكترونية تعمل على توفير الأيدي العاملة حيث لا حاجة إلى جيش من الصرافين والمراجعين، بالإضافة إلى أن التعامل الإلكتروني يعمل على وقف عمليات الاختلاس لعدم وجود سيولة كما يعمل على الحد من عمليات تزييف العملة لقلة تداولها وسرعة اكتشاف التزوير إن وجد لمحدودية استعمال النقد. ضرورة التريث وعن توقيت إيقاف التعامل بالكاش بنهاية هذا العام طالب د. قاسم محمود بضرورة التريث، مشيرة إلى أن تحديد آخر العام لإيقاف التعامل بالنقد يحتاج لمراجعة لأن العملية فيها ثلاثة عناصر وهي متلقي الخدمة (المواطن)، ثانياً المؤسسات الحكومية والخاصة والمتاجر، التي يتعامل معها المواطن، ثالثاً المصارف وعليها يقع الدور الأكبر، فأذا بدأنا بالمواطن نجد أن هنالك إحصائيه تقول إن المتعاملين مع البنوك لا تتعدى نسبتهم 4% أو أكثر بقليل مما يعني أن الغالبية العظمى ليست لديهم حسابات في البنوك، وبالتالي ليست لديهم بطاقة صراف آلي، وهي المطلوبة في السداد، وأضاف محمود: أما المؤسسات الحكومية والخاصة والمتاجر فمعظمها لا تملك " نقاط البيع" أو (point if sales). وهي الأجهزة التي توزعها البنوك على المؤسسات والشركات لإتمام عمليات السداد. وأضاف محمود، أما البنوك خاصة المحلية، وهي الغالبة كلها كانت خارج المنظومة العالمية والدفع الإلكتروني حتى لو كان بالعملة المحلية، لذلك تحتاج البلاد لوقت للتمرس على هذه العمليات وتدريب موظفيها، وهنالك تجارب لبنك أو اثنين في هذا المجال، ولكنها تجارب ضعيفة، لذلك تحديد آخر العام يجب أن يُعاد النظر فيه. وأشار محمود إلى ضرورة أن تشمل العملية الإلكترونية كل ولايات السودان مما يعني استحالة تطبيقها، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك خطة لتنفيذ ذلك. روشتة علاج واقترح د. قاسم لتسيير أمر إنفاذ التعامل الإلكتروني بديلاً عن الكاش الاستعانة بالبنوك الأجنبية مثل بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي لنقل تجاربها، بالإضافة لضرورة استيراد أجهزة نقاط البيع، وذلك لتوفير النقد الأجنبي لدى هذه البنوك، وعن مشكلة عدم امتلاك معظم المواطنين لبطاقات صرافات آلي طالب محمود بضرورة أن تقوم البنوك والتي قامت بإصدار بطاقات قابلة للشحن تباع في كل أنحاء البلاد، وهذا معمول به في دول الخليج لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني للذين لا يملكون حسابات بنكية . توقع الفشل توقع الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي فشل مشروع التعامل المالي الإلكتروني بالبطاقات الذكية إذا تمسكت الدولة بالقرار القاضي بإنفاذ التعامل بنهاية هذا العام، مشيراً إلى أن السواد الأعظم من المنتجين في السودان هم في الأصل مزارعون ورعاة إضافة إلى تفشي الأمية في السودان والتي ترتفع نسبتها في الأرياف تصل قرابة السبعين في المائة، أما الأمية الرقمية فلا زالت كبيرة جداً وتقارب نسبتها 90 في المائة، وهناك أناس متعلمون كثر إلا أنهم لا يحسنون التعامل التكنولجي ومنهم من لا يعرف التعامل بالهواتف الذكية أو البطاقات الذكية، وبينهم وبين هذه الأشياء حواجز نفسية، وطالب الرمادي أن يبدأ مثل هذا المشروع بالمدن وبالعاصمة تحديداً ثم يعمم تدريجياً، ولكن أن تقطع مدة بعينها فهذا يعرض المشروع كله للفشل، أما إذا طالبت المزارع مثلاً أن يدفع مقابل خدمة حكومية إلكترونياً فإنه سيذهب ولن يعود مطلقاً. مطالبة بالتدرج وطالب الرمادي الدولة بالتدرج في إنفاذ مثل هذه المشاريع، مشيراً إلى أن بذر أي بذرة يجب أن يكون في تربة صالحة، ولابد أن تبدأ الدولة بحملات تثقيفية لمثل هذه الممارسات، وأضاف الرمادي: تعودت الدولة على أن تفرض سياسات قسرية، ولكن في هذا المجال فرض السياسة القسرية تفشل المشروع، فلابد من تهيئة المواطنين أولًا وتثقيفهم، وطالب الرمادي المسؤولين بالا يقطعوا تاريخاً بعينه لإكمال المشروع بل يبدأون بالتدرج، مشيرا إلى أن مستوى الثقافة الموجود عند البسطاء يجعل مثل هذه التجربة لا يمكن أن تعمم قبل عشرة أو خمسة عشر عاماً من الآن اعتماداً على ثقافة هؤلاء. وختم الرمادي حديثه بأن مثل هذه السياسات التي تشمل كل قطاعات المواطنين يجب أن تؤخذ بالتدرج حتى تؤتي أكلها. مطلوبات وقال الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل في حديثه ل"الصيحة " أمس إنه كان من الأجدى قبل سن مثل هذه القرارات أن تعالج مشكلة شح السيولة وأن يتم عمل دراسة علمية لتوضيح ما حدث في الفئة الماضية، وهل حتى الوزارات الحكومية نفسها تطبق معاملاتها إلكترونيا أم لا زالت تتعامل نقداً بالكاش وعما إذا كان هذا القرار فرضته الضرورة عندما نقصت السيولة في البنوك أم لا، قال المهل إن القرار فرض حتى تقل السيولة في السوق لأن السيولة لدى المواطنين عالية بالمقارنة مع الدول الأخرى، وبالتالي فالسيولة عالية لدى المواطنين وقليلة لدى القطاع المصرفي، وهذا ما عرض الأخير لأزمات، فالكاش الذي يأتي للمصارف السودانية ضعيف ولا يغطي مصروفات هذا القطاع، وهذا الوضع أدى لأن يكفر المواطن بالقطاع المصرفي في ظل أزمة السيولة. وأضاف المهل أن متخذ هذا القرار يعتقد أن السودان هو الخرطوم فقط ، وحتى الخرطوم نفسها بها مناطق ريفية تفتقد الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وطالب المهل بتوفير البنية التحتية أولاً قبل تحديد فترة بعينها لإنفاذ مثل هذا القرار، ولابد من التدرج لفترة طويلة لأن السودان به مدن وقرى مثل الفاو وكارناروا والدمازين ليست بها كهرباء، وهي بذلك تفتقد التقنيات الحديثة، مضيفا أنه ليس بالسودان بنية تحتية مؤهلة لمثل هذه القرارت، فلابد أولاً من توفير بنية تحتية لازمة وبنيات تحتية معلوماتية، وتوفير جهاز لكل بقالة مجاناً ثم لابد من نشر ثقافة التعامل الإلكتروني ثم تتدرج في اتخاذ القرار حتى العام 2030 مثلاً. تجارب مماثلة وأضاف المهل أن أغلب الدول التي طبقت هذه الأنظمة طبقتها تدريجياً، ففي المملكة العربية السعودية تم التدرج في المعاملات الإلكترونية، ولم يكن هناك منع بل كانت هناك قناعة من المواطن بالتعامل الإلكتروني، وأيضا في الأردن التطبيق كان تدريجياً وتم توفير البنيات التحتية الأساسية والمعلوماتية، أما في مصر فالتعامل الإلكتروني لا زال ضعيفاً، لذلك في دول العالم الثالث من الصعب تطبيق الأنظمة الإلكترونية المعقدة. وأشار المهل إلى أن 76% من الاقتصاد مملوك للقطاع الخاص، وليس اقتصاداً حكومياً، وعلى الرغم من ذلك لم تُملِ عليه الحكومة شروطها كما يوجد في السودان اقتصاد الهامش أو ما يسمى باقتصاديات الظل، وهذا الاقتصاد لا يستطيع أن يتعامل إلكترونياً، ونفى المهل أن يكون هناك قانون يلزم الأفراد بالتعامل الإلكتروني، وأضاف المهل: كان على الحكومة أن تعمل حوافز تشجيعية للتجار حتى تجذبهم للتعامل الإلكتروني، فعلى العكس نجد أن غالبية التجار يهربون من التعامل النقدي الإلكتروني خوفاً من الجمارك أو الضرائب أو الرسوم المفروضة عليهم، وبعضهم لا يريد أن يظهر ما لديه من مبالغ مضيفاً بأن هناك فئة من المواطنين يعتقدون بأنهم إذا أدخلوا مدخراتهم للمصارف، فإنها لن ترجع إليهم إلا بشق الأنفس، وبذلك تكون المصارف فقدت مصداقيتها. وختم المهل حديثه بأنه في ظل كل هذه الأوضاع، فإن ضرب موعد معين لإنفاذ التعامل الإلكتروني لن ينجح، وذلك لعدم وجود البنية التحتية اللازمة، وليست لدينا ثقافة التعامل الإلكتروني المالي إضافة إلى أن الحكومة لم توفر حوافز للمتعاملين إلكترونياً بالنقد، وكان يمكنها أن تعطي قروضاً بحوافز تشجيعية يمكن أن يكون ربحها 2% فقط أو أن توفر أموالاً للتمويل الأصغر للمتعاملين إلكترونياً. أحلام حكومية الأكاديمية وأستاذة علم الاجتماع بجامعة النيلين أسماء جمعة، قالت في حديثها ل"الصيحة "أمس بأن مثل هذا القرار يجعل البلد (بتحلم)، وذلك لأن البلد ليست مهيأة لمثل هذا التعامل لوجود أمية كبيرة تفوق التسعة ملايين، ناهيك عن الأمية التقنية الموجودة بالبلاد والحكومة ما هيأت الوضع فلا يمكن أن يتحرك مواطن من مايو حتى عفراء ليقضي أغراضه، كما أن الحكومة زعزعت ثقة المواطنين في المصارف على الرغم من المزايا الكثيرة الموجودة في التعامل المالي التقني وأضافت أسماء بأن الدولة عليها أن تهيئ مواطنيها أولاً لهذا التحول قبل أن تفرضه، فهناك مواطنون في المناطق الريفية ليست لديهم حتى أوراق ثبوتية لذلك على الحكومة أن تشرع في تأهيل البنية التحتية أولاً قبل أن تبدأ في إنفاذ مثل هذه المشاريع .
