القضية رغم أنها قديمة متجددة، إلا أن شرارتها هذه المرة انطلقت من وزارة الصحة الاتحادية بعد تكوين لجنة بقرار وزاري رقم (13) لسنة 2018م لدراسة توصية الحوار الوطني بأيلولة المستشفيات الاتحادية بصورة دقيقة تشمل الفترة قبل الأيلولة وبعدها. وطالب القرار اللجنة بوضع رؤية لتنفيذ توصية مؤتمر الحوار الوطني، ووجه وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة اللجنة برفع تقريرها للوزارة خلال شهر واحد فقط، وجدد التزام وزارته بتنفيذ توصية مؤتمر الحوار الوطني فيما يتعلق بالأيلولة وكل قضايا القطاع الصحي. إجماع بالفشل وصف المجلس الاستشاري لوزارة الصحة في اجتماعه أمس قرار أيلولة المستشفيات الاتحادية للولايات ب(الكارثي) على النظام الصحي الكلي بالسودان، وأنه تسبب في انهيار الخدمات العلاجية والوقائية والتدريب إضافة لكثرة الأخطاء الطبية والسياحة العلاجية والخلل الواضح في مسار الطبيب بانهيار منظومة المسار منذ تخرجه وحتى تركه للخدمة، داعين القيادة العليا للدولة للتدخل وإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار. حميدة يرفض في رده على خطاب وزارة الصحة الاتحادية لإخطار الوزارة الولائية بتكوين لجنة لمراجعة الأيلولة، جاء خطابه شديد اللهجة وحاداً. واعتبر وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة تكوين اللجنة نفسه مخالف للدستور لأن هدفها إعادة النظر في قرار رئاسي، ولفت إلى أن القرار الرئاسي لا يُلغى إلا بقرار رئاسي، في وقت وجه فيه حميدة منسوبي وزارته بعدم التعامل مع الوزارة الاتحادية. يُذكر أن اللجنة ضمت في هيكلها مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم، الوزير اكتفى بحديثه في رده على الخطاب، وقال ل(السوداني) إن هذه وجهة نظره وليس له حديثٌ آخر. الأيلولة كانت عشوائية وكيل وزارة الصحة الأسبق د.كمال عبد القادر، كشف في حديثه ل(السوداني)، أن الأيلولة تمت بطريقة عشوائية وشملت المراكز القومية التي في طبيعتها يُفترض أن تكون اتحادية، لأنه لا بديل لها في الولايات "مركز القلب، المركز القومي للسرطان، مركز الجهاز الهضمي"، خدماتها غير متوفرة في الولايات الأخرى من الطبيعي مرضى الولايات يقصدونها للعلاج "وعليه فالأيلولة كانت قراراً مُتعجلاً"، وأضاف أن هذه العجلة عولجت بقرار مؤقت بأن تقوم وزارة المالية بالصرف على هذه المراكز لفترة محددة لحين تقوم وزارة الصحة الاتحادية بإنشاء مراكز في الولايات مع الوزارات الولائية، حتى يستغني المرضى بالولايات من الخرطوم، لكن فشلت الوزارة الاتحادية في الأمر، لذا سيُصبح لزاماً على ولاية الخرطوم الصرف على هذه المراكز من مواردها الخاصة، وهذا أمرٌ لا يستقيم وغير دستوري، لذلك لا بد من إعادة النظر لأن ذلك قد يحرم مواطني الولايات الأخرى من العلاج بالخرطوم، رغم أن ذلك السبب الذي ساقه الوكيل السابق في ظاهره يجعل ولاية الخرطوم تطلب نقل هذا العبء عنها وليس التمسك بها كما يحدث اليوم. وفي هذا يقول د.كمال، لأنه بحسب الدستور إذا آلت فعلاً هذه المراكز والمستشفيات لولاية الخرطوم يكون لها الحق في رفض علاج مرضى الولايات أو فرض تكاليف وإجراءات محددة لهم بوصفها الحاكمة عليها، الفيصل في بقاء الوضع كما هو عليه أو إعادة تبعيتها للوزارة الاتحادية هو إيجاد الإطار القانوني الذي يقيد الأدوار والاختصاصات لكل جهة. المجلس الوطني قرار أيلولة المستشفيات لولاية الخرطوم، أو إعادة تبعيتها للوزارة الاتحادية، ظل حاضراً في كل نقاشات وورش الأطباء والمختصين وكذلك الأجهزة التشريعية والتنفيذية بالوزارات، حتى أن كثرة الطرق عليه والخلاف حوله جعله من مخرجات توصيات الحوار الوطني، وعلى مستوى المجلس الوطني قررت لجنة الصحة بالمجلس تكوين لجنة مصغرة لدراسة ومراجعة قرار أيلولة المستشفيات. وقال رئيس اللجنة بالإنابة د.صالح جمعة ل(السوداني)، إن تقرير اللجنة الأخير أمام المجلس الوطني، فيما يتعلق بأيلولة المستشفيات جاء لغرض مراجعة التجربة، ومدى سيرها في طريقها القويم، لافتاً إلى أن "سبب المراجعة الظروف التي يمر بها قطاع الصحة في السنوات الأخيرة، وكثيرٌ جداً من المشكلات التي تُقابل المستشفيات، علمنا أن سببها أن إدارات الصحة بالولايات لا تستطيع إدارة الصحة بالشكل القومي، إضافة إلى أن هناك كثيراً جداً من التحديات التي قابلت المسيرة ينبغي التوقف عندها، وبسط صالح القضية"، وأضاف: "إنها أمر بسيط فقط قوانين يتم التوافق عليها"، مؤكداً أن التوافق يتم بتكوين لجنة لتقييم ودراسة الموضوع لمزيد من المشورة والتواصل، مشيراً إلى أن المواطن الآن يعاني من تحديات ومشكلات كبيرة تقابل الصحة قضايا أساسية، تحديات تقابل المستشفيات، الكادر الطبي التوزيع العادل، تكدس الأطباء في ولايات معينة وندرة ونقص بمناطق أخرى، ولأجل ذلك يقول جمعة: "المستشفيات المرجعية لا بد أن تكون تحت إدارة الوزارة الاتحادية، لأن حاكمية الصحة بحسب القانون والدستور هي على الصحة الاتحادية لتكون الإدارة بصورة قوية لأن تداخل الاختصاصات واختلاف الإدارات يخلق مشكلات كبيرة جداً، أبرزها ما حدث في مستشفى بحري ومدني بالجزيرة، وأيضاً هناك قضايا قومية كالكُلى تكون بإدارة قومية". ويضيف: "دراسة ومراجعة أيلولة المستشفيات، قرار رئاسي، فرئاسة الجمهورية لديها مجلس وزراء يُقيِّم المسألة ويفتي".
