اعتبر التقرير أن مشاركة الصين المتزايدة في القضايا الأمنية تتيح لبكين قناة أخرى تستطيع من خلالها تعزيز قوتها الناعمة في إفريقيا، من خلال التعاون الذي يحقق "مكاسب متساوية للجميع"، والمساعدات السخية، حيث تقوم معاهد "كونفوشيوس بتدريس اللغة والثقافة الصينية" في جميع أنحاء القارة، كما تجلب المنح الدراسية الحكومية آلاف الطلاب الأفارقة إلى الصين للدراسة. في ذات الوقت انتشرت وسائل الإعلام الصينية في القارة، حيث يقدم الخبراء الصينيون تدريباً مهنياً بشكل روتيني في مجالات مثل التعليم والطب والزراعة؛ علاوة على رحلات تعليمية مدفوعة التكلفة بالكامل، ورحلات متبادلة لأصحاب المصلحة في جميع المجالات، حيث تستطيع بكين تثقيف الزائرين حول نموذج الحوكمة والتنمية الاقتصادية - وتعزيز سمعتها كشريك يعتمد عليه ملتزم بمساعدة شركائه الأفارقة في التطوير والتنمية. خطورة الاعتماد على الصين استراتيجيَّاً يرى كاتب التقرير أن هذه المشاركة متعددة الصور جاذبة للعديد من الدول في المنطقة، رغم الدعوات إلى "شراكة استراتيجية شاملة"، و"مستقبل مشترك" مع إفريقيا، إلا أن تنامي الاستثمار الصيني في القارة الإفريقية، يهدد توازن القوة بطريقة يمكن أن تمنح بكين قدرا أكبر من النفوذ، ففي كينيا على سبيل المثال، ساعدت الشركات الصينية الدولة في بناء وتطوير بنيتها التحتية، وتنمية اقتصادها، إلا أن هناك الكثير من المخاوف بشأن عبء الديون، وأنه قد يكون "غير مستدام"، ويمكن أن تؤدي هذه الديون في نهاية المطاف إلى منح الصين فرصة للسيطرة على مينائها في مومباسا. ولفت التقرير إلى أن الصين ستنخرط مع شركائها الأفارقة مرة أخرى في سبتمبر، في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، حيث من المحتمل أن تكون قضايا الأمن والسلام أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال. ونبه التقرير إلى أنه في ظل مضاعفة بكين لجهودها في "حماية مصالحها الخارجية"؛ فمن المرجح أن تستمر الصين في علاقاتها الأمنية وما يتصل بها من جهود لتعزيز نفوذها، إلا أن تفاؤل العديد من البلدان الإفريقية بشأن الفوائد المحتملة لتعزيز العلاقات مع العملاق الآسيوي، قد يؤدي إلى تضخيم دور الصين في إفريقيا. *كاتب التقرير كيري أ. مور أحد العاملين البارزين بأكاديمية الولاياتالمتحدة البحرية، وهي أكاديمية تعليمية اتحادية تقع في أنابوليس في ولاية ماريلاند بالولاياتالمتحدة.