تضاربت الروايات التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي حول أصل الحكاية، فمنها ما ذهب إلى اتجاهات مختلفة منها أن صراعاً حول أراضٍ زراعية صغيرة (الحواكير) كان هو السبب بينما تقول روايات مرجحة أخرى إن ملاك الثروة الحيوانية استقروا بهذه المنطقة منذ العام 2013م بعد أن طلبوا من الإدارة الأهلية بالمنطقة السماح لهم بالاستقرار مع ثروتهم الحيوانية مما قاد أهالي الحمراء إلى تقديم شكاوى للمحلية برفض استقرارهم لأسباب مرتبطة بالخدمات، وقامت حكومة الولاية بتشكيل لجنة وزارية ضمت وزارتي الثروة الحيوانية والزراعة ونواب الدائرة بالمجلس التشريعي ونظار الإدارة الأهلية. ماذا قالت اللجنة؟ وعلمت (السوداني) من شهود عيان أن اللجنة زارت المنطقة قبل شهر من الآن، ووقفت على موقع سكن الرحل وظلت في حالة اجتماعات متواصلة لاتخاذ قرارها النهائي برفع تقريرها لوالي القضارف لتتطور الأحداث بحسب ما جاء في البيان الأول للجنة أمن الولاية ممهورا توقيع اللواء شرطة عادل محمد حسن مدير شرطة القضارف إلى أنه في يوم الاثنين 23/7/2018م وعند الساعة الثالثة والنصف عصراً وبالقرب من قرية الحمراء بمحلية القلابات الشرقية حدثت مناوشات بين بعض مواطني قرية الحمراء وبعض الرحل مما أدى لإصابات مختلفة بين الطرفين حيث قامت القوات الأمنية باحتواء الموقف، لتعود اللجنة ببيان ثانٍ ذكرت فيه وقوفه الميداني منتصف ليلة الاثنين وحتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الحياة لطبيعتها. وأشار بيان لجنة الأمن إلى احتساب ستة قتلى وعدد من الجرحى تم إسعافهم بمستشفى القضارف، بينما أشارت معلومات بوسائل الإعلام إلى أن عدد القتلى بلغ ثمانية أشخاص. وذكر ناشطون أن الاشتباكات استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء. ما بعد الأحداث وعقب وقوع الأحداث الدامية طالبت منظمات المجتمع المدني بضبط النفس وتهدئة الأوضاع، وحذر الأمين العام للمفوضية الطوعية لاستدامة السلام واعادة الثقة الصادق هارون علي الخليفة ل(السوداني) من مغبة التغافل عن مثل هذه الأحداث التي تقود إلى ترويع الأهالي وزعزعة أمنهم وتفكيك السلم والأمن والنسيج الاجتماعي. ودعا الصادق حكومة القضارف والمجلس التشريعي لإخماد شرارة الفتنة قبل أن يتحول الصراع إلى صراع قبلي وإثني. وتقدم عدد من القيادات الأهلية والرسمية صباح الأمس بالتعازي لأهالي المتوفين في الأحداث بقرية الحمراء. ودعا الأمين العام للغرفة التجارية عوض عبد الرحمن الجميع إلى ضبط النفس والمحافظة على النسيج الاجتماعي المميز بالقضارف. ودعت لجنة أمن الولاية خلال تقديمها واجب العزاء للضحايا من الطرفين إلى ضرورة تهدئة النفوس ومنع الاحتكاك. الموقف الآن وتفيد متابعات (السوداني) إلى هدوء الأوضاع الأمنية بالمنطقة واستقرارها في ظل وجود حالة احتقان من أهل الضحايا، وأن لجنة أمن الولاية تمضي على قدم وساق في عودة الاستقرار بالمنطقة حيث كشف مقرر لجنة أمن الولاية اللواء عادل محمد حسن مدير شرطة القضارف في تصريح ل(السوداني) أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث برئاسة رئيس النيابة العامة وعضوية مدير الشرطة وآخرين وأن السلطات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 23 متهما بينهم محرضون ومشاركون في الاقتتال من بينهم نائب برلماني عن الدائرة تم اعتقاله عقب رفع حصانته بمجلس الولاية التشريعي، وأن كافة الأجهزة الأمنية تعمل على إنهاء المشكلة، مشيرا إلى انتشار الأجهزة الأمنية على طول الطريق القاري ومنطقة الأحداث، منعا لوقوع أيِّ اشتباكات، مشددا على فرض هيبة الدولة وأن تأخذ العدالة مجراها. وقال بيان صدر عن مؤتمر خاص بمُلّاك الثروة الحيوانية بمنطقة النزاع، إنهم يُؤمّنون على إدانة الانتهاك والتعدي الذي وقع. واتهم البيان جهات خارجية - لم يسمها - بتنفيذ مخطط استخباراتي خارجي لضرب النسيج الاجتماعي في المنطقة وتأجيجها، ونقل صراع دارفور إلى المنطقة. وألقى البيان باللائمة وتحمل المسؤولية على معتمد القلابات الشرقية ومدير شرطة المحلية لتماطلهم في احتواء الموقف على حسب ما جاء في البيان، مؤكدين على ثقتهم التامة في نزاهة القضاء السوداني ونزاهة الشرطة السودانية. ولم يستبعد ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن تكون الحادثة ذات أبعاد تستهدف زعزعة واستقرار الأمن في القضارف باعتبارها منطقة إنتاج وذات أهمية في الاقتصاد السوداني.