أودعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية شمال دارفور، في الاجتماع الدوري لمجلس حكومة الولاية، مشروع موازنة الولاية للعام المالي 2022 والقوانين المصاحبة لها، منضدة المجلس؛ توطئة لمناقشتها وإجازتها وبدء العمل بها اعتباراً من الأول من شهر يناير القادم. وقال المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة، محمد موسى يحيى، لدى استعراضه فصول مشروع الموازنة، إن التقديرات الكلية لموازنة العام 2022 بلغت اثنين وسبعين مليار جنيه، تم تخصيص نسبة (43٪) منها للأصول غير المالية، ونسبة (31٪) لتعويضات العاملين، بينما بلغت النسبة المخصصة للسلع والخدمات (26%). وأكد أن مشروع الموازنة ركز على تفعيل الإيرادات الذاتية التي تم رفعها من (7) مليارات جنيه إلى (17) مليار جنيه.