الفاشر 14-12-2021 (سونا)- أودعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية شمال دارفور اليوم في الاجتماع الدوري لمجلس حكومة الولاية، الذي انعقد بمقر الحكومة برئاسة الوالي نمر محمد عبد الرحمن مشروع موازنة الولاية للعام المالي 2022 والقوانين المصاحبة لها، منضدة المجلس توطئة لمناقشتها وإجازتها وبدء العمل اعتبارا من الأول من شهر يناير القادم. وقال المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة محمد موسى يحيى لدى استعراضه فصول مشروع الموازنة إن التقديرات الكلية لموازنة العام 2022 بلغت إثنين وسبعين مليار جنيه، تم تخصيص نسبة 43٪ منها للأصول غير المالية، ونسبة 31٪ لتعويضات العاملين، فيما بلغت النسبة المخصصة للسلع والخدمات 26%. وأكد المديرالعام لوزارة المالية أن مشروع الموازنة المودع لدى منضدة مجلس حكومة الولاية للعام المالي الجديد جاء يحمل مؤشرات جيدة تجاه تقديم الخدمات وإحداث التنمية، مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرا في ذلك إلى تباشير السلام وانفتاح السودان دوليا مما يبشر بانسياب المساعدات والمنح الدولية . واضاف أن مشروع الموازنة ركز على تفعيل الإيرادات الذاتية والتي تم رفعها من 7 مليارات جنيه إلى 17مليار جنيه، الأمر الذي سيساعد في تنفيذ مشروعات التنمية الولائية وينعكس إيجابيا على حياة المواطنين، مشددا على أهمية تحقيق الاستقرار الأمني بالولاية حتى يسهم في تنفيذ الموازنة بالدقة المطلوبة.