اعتبر كبير الباحثين في المركز الأطلنطي والدبلوماسي الامريكي السابق كاميرون هدسون أن استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لم تكن مستغربة بالنسبة لأي شخص راقب القادة المدنيين في السودان وهم يحاولون انتزاع السلطة من أجهزة الأمن القوية في البلاد على مدى العامين الماضيين، منبها الى أنه، لا توجد حاليا خارطة طريق لما سيأتي بعد ذلك. تراجع مريع: ويشير المسؤول السابق في البيت الأبيض، الى أنه منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الذي أدى إلى اعتقال حمدوك، كان التحول الديمقراطي في السودان اسميا فقط. فقد نشر الجيش عند استيلائه على السلطة، الجنرالات وحلفاء آخرين بمؤسسات الدولة، وحل اللجان المدنية التي تهدف إلى مصادرة أصول النظام السابق، وأعاد صلاحيات أجهزة المخابرات المحلية للاعتقال والاحتجاز، والأهم من ذلك، زيادة الضغط على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. منذ الانقلاب قُتل أكثر من خمسين متظاهرًا أعزلا، وتعرض العشرات للاغتصاب، وجرح مئات آخرون واحتُجزوا بشكل غير قانوني. ويحذر المسؤول الأمريكى السابق بال CIA ومجلس الأمن القومى من تداعيات الاوضاع الحالية بالسودان، ويقول إنه مع تعليق مليارات الدولارات من المساعدات الدولية، وتعرض عملية تخفيف الديون التاريخية في البلاد الى خطر عدم التنفيذ، نجح الجيش في محو عامين من التقدم في غضون أسابيع وتمزيق خارطة طريق سياسية معترف بها دوليًا كانت ستقود المدنيين تدريجياً الى تولي سلطة تنفيذية أكبر في الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية في عام 2023، مشيرا الى أن الحكومات المانحة سارعت إلى الترحيب بالعودة المفاجئة لحمدوك في أواخر نوفمبر، والتي أعادت على ما يبدو إحياء الصفقة السياسية التي استثمروا فيها بكثافة وسمحت للجيش بالحفاظ على مظهر يوحي بأن السودان لا يزال في مرحلة انتقالية بقيادة مدنية. لكن الضرر الدائم الذي لحق بالمرحلة الانتقالية ومكانة حمدوك الشخصية بسبب هذا الاتفاق قد حدث. ويرى هيدسون انه في الفترة الماضية، واجه حمدوك معركة شاقة منذ البداية. مع افتقاره إلى الفطنة السياسية وعدم قدرته على تسخير وتحويل القوة الجبارة للشوارع إلى أجندة حقيقية للعمل الجريء، أصبح البيروقراطي السابق في الأممالمتحدة سجينًا سياسيًا داخل نظام ساعد في تأسيسه – عالق بين قوى سياسية غير قادرة على الوصول إجماع على المضي قدما ونظام عسكري عازم بشكل متزايد على تقويض العملية الديمقراطية. لافتا الى انه في كلتا الحالتين، انتهى انتقال السودان الرسمي إلى الديمقراطية، على الرغم من أن ثورته لا تزال حية في قلوب الملايين من المحتجين السلميين المؤيدين للديمقراطية. وفقدت بذلك واشنطن وشركاؤها الدوليون حاليا حضورهم وتأطير مشاركتهم من حيث دعم "حكومة انتقالية بقيادة مدنية". الدور الأمريكي: دعا مسؤول البيت الأبيض السابق واشنطن وحلفاءها الى اتباع نهج أكثر تشددًا، تجاه الجيش الذي يتحمّل المسؤولية عن انقلاب أكتوبر والتداعيات بما في ذلك قتلى الاحتجاجات السلمية. وهذا يعني فرض عقوبات على شخصيات مثل ياسر محمد عثمان مدير المخابرات العسكرية. جمال عبد المجيد مدير المخابرات العامة. وعبد الرحيم دقلو ، نائب قائد قوات الدعم السريع. لعب كل منهم دورًا مباشرًا في تنظيم حملة القمع المميتة ضد المتظاهرين. وشدد الدبلوماسي الامريكي على أنه إلى جانب الإجراءات العقابية، تحتاج واشنطن إلى تحقيق نتائج أكثر فاعلية تلبي مطالب الشعب السوداني، وتدعم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، وتعكس التزام الرئيس جو بايدن بالديمقراطية وحقوق الإنسان. ويرى هيدسون أنه يجب على إدارة بايدن أن ترشح سفيرا للولايات المتحدة في السودان – وهو وعد قدمه قبل عامين وزير الخارجية حينها مايك بومبيو لكنه لم يتم الوفاء به -منتقدا واشنطن في عدم إرسال مسؤول رفيع المستوى بشكل مناسب للتعامل مع البيئة السياسية المعقدة في السودان. وقال هيدسون إنه ينبغي على إدارة بايدن أن ترسل المبعوث الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، إلى الخرطوم برسالة من بايدن يشرح المنطق الكامن وراء العقوبات الأمريكية ويعطي الجنرالات خيارًا: الانخراط في حوار سياسي شامل يتسم بالشفافية والمصداقية، لاختيار رئيس وزراء جديد؛ الامتناع عن أي انتهاكات أخرى ضد المتظاهرين السلميين؛ والعودة إلى التنفيذ الكامل للإعلان الدستوري لعام 2019 – أو مواجهة موجة جديدة من العقوبات التي تستهدف قادة النظام وشبكتهم الواسعة من المصالح المالية والشركات العسكرية. ولضمان مصداقية هذا الخيار ، يجب أن يحظى بدعم شركاء السودان الدوليين الآخرين، من الرياض وأبو ظبي إلى القاهرة وأنقرة. ويرى هيدسون انه ينبغي على واشنطن إلقاء ثقلها وراء الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد بطرق ملموسة وذات مغزى من شأنها أن تميل ميزان القوى أكثر لصالح المحتجين. يتضمن ذلك تحويل بعض المساعدات المالية المجمدة حاليًا إلى لجان المقاومة ولجان الأحياء لمساعدتها على التنظيم والتواصل وتطوير برنامجها السياسي بشكل أفضل – لتصبح جزءًا من العملية السياسية أكثر رسمية .
