قطعت محكمة جرائم الفساد مخالفات المال العام أمس، موعد جلسة عقب عيد الأضحي المبارك بشأن توجيه تهمة اختلاس مبالغ مالية من عدمها في مواجهة (19) موظفاً بجامعة النيلين. وبحسب مصادر (السوداني) فإن المحكمة العليا الخرطوم قد أيدت قرار محكمة الاستئناف بإلغاء شطب الاتهام بالاختلاس الجنائي في مواجهة الموظفين المتهمين جميعاً في القضية وإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع مرة أخرى. وذلك بناءً على الطعن الذي تقدم به ممثل الاتهام وكيل أعلي نيابة الأموال العامة هشام عطا الله الشيخ . في سياق متصل مثل المتهمون في القضية أمام قاضي المحكمة الأصم الطاهر الأصم ، ماعدا المتهمة ال19 التي دفع محاميها بإفادة للمحكمة تشير إلى جلوسها الامتحانات بالجامعة ، فيما وافقت المحكمة لبعض ممثلي الدفاع بالإطلاع علي ملف الدعوى بحسب طلبهم لها. الجدير بالذكر أن محكمة الموضوع السابقة بجنايات حماية المال العام قد شطبت الاتهام في مواجهة الموظفين جميعاً لعدم وجود بينة اتهام ضدهم، وأمرت بإخلاء سبيلهم ، واستندت المحكمة على نص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية للعام 1991م في قرار الشطب، وشددت على أنه وباستقرائها أقوال المتحري والشاكي وأقوال شهود الاتهام واستجواب المتهمين لم تجد مايرقى لادانة المتهمين. وبحسب القضية فإن الشاكي تقدم بشكوى بناء على خطاب من مدير الجامعة، منوهاً إلى أنه و أثناء عمله عثر علي ملف مفتوح باسم تحقيقات حول تجاوزات تسجيل الطلاب بقسم المحاسبة وأن المتهم الأول (الهارب) هو الموظف المشرف المسؤول من القسم وأشار إلى أن التجاوزات تمثلت في التزوير وتحويل حالات قيد الطلاب بالإضافة إلى تجليس الطلاب للامتحانات دون سداد الرسوم، وأضاف أنه بعد التأكيد تم رفع الأمر لإدارة الجامعة ومن ثم تم تبليغه بفتح البلاغ وتحويل الملف للمحكمة التي استمتعت لجميع أطراف الدعوى وتوصلت إلى براءة جميع المتهمين في القضية.