ملاحظات ساقها التقرير حول نتائج مراجعة حسابات شركات وهيئات، ففيما يلي الرقابة الداخلية أشار التقرير إلى وجود ضعف في العناصر الرقابة الداخلية لتلك الوحدات وأنه لا يتم استخدام برنامج التحصيل الإلكتروني في بعض الوحدات مثل "شركة الخرطوم للخدمات العلاجية" و"شركة المواصلات العامة" وشركة "رويال جكن" ولاحظ التقرير عدم المراعاة في بعض العقود التي تنص على مبدأ المساواة استنادا للمادة (14/14) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م مثل شركة واحة الخرطوم والتنمية العمرانية، وأشار إلى عدم الانعقاد المنتظم لمجالس الإدارة مثل هيئة تنمية الصناعات وعدم صياغة العقود المبرمة باللغة الإنجليزية مع الجهات الأجنبية بواسطة إدارة العقود بوزارة العدل مثل شركة واحة الخرطوم للتنمية العمرانية وشركة المواصلات العامة، وأضاف التقرير أنه لم يتم اكتمال بيانات بعض العقود (بيانات الشاهد الثاني) بالإضافة إلى عدم وضوح الصياغة، وقال إنه لم يتم الحصول على موافقة وزارة المالية عند إبرام العقود مع العمالة الأجنبية بالنقد الأجنبي بالدولار وهذا يخالف المادة 13 من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية. وأوصى التقرير بإدخال برنامج التحصيل الإلكتروني بكل وحدات الولاية والالتزام بالقوانين واللوائح لحماية العمالة السودانية والحفاظ على الاقتصاد السوداني وعدم إهدار الموارد ومراعاة مبدأ المساواة، وشدد على ضرورة الانعقاد المنتظم لمجالس الإدارة وصياغة العقود المبرمة مع الجهات الجهات الأجنبية باللغة الإنجليزية بواسطة إدارة العقود بوزارة العدل وإكمال بيانات العقود مع وضوح الصياغة، وطالب بضرورة إعداد سجل للوظائف معتمد من الجهة المختصة والالتزام بقانون الشراء والتعاقد بجانب معالجة قصور النظام المحاسبي بالوحدات. شركة الخرطوم للخدمات العلاجية (شوامخ) تمارس الشركة نشاطاتها في مباني مؤجرة وليس لها أصول ثابتة، وأشار التقرير إلى أن أصولها تتمثل في العربات والأثاثات ولديها حوالي 16 صيدلية مؤجرة في أنحاء العاصمة، وأشار التقرير إلى ارتفاع الموارد الذاتية للعام 2016 بنسبة 29.5% من العام 2015م وأن الشركة تعتمد على الموارد الخارجية، ولاحظ التقرير عدم إجازة لائحة شروط خدمة العاملين من الجهة المختصة وعدم استقلالية المراجعة الداخلية وتبعيتها حسب الهيكل التنظيمي والوظيفي للمدير العام، بالإضافة إلى عدم تغطية المراجعة الداخلية لجميع أنشطة الشرطة، ولفت إلى وجود أرصدة غير متحركة بحسابي المدينين والدائنين بمبلغ (1.80) ألف جنيه و(80) ألف جنيه على التوالي، ولاحظت المراجعة وجود أرصدة شاذة بحسابي المدينين بمبلغ (59) ألف جنيه والدائنين بمبلغ (86) ألف جنيه (مستشفى شوامخ)، وأشار إلى عدم وجود سياسة موثقة لتصنيف الديون حتى يتم تكوين مخصص كافٍ للديون المشكوك فيها وعدم إرفاق الفواتير النهائية مع المستندات المؤيدة لها، وأوصت المراجعة بعدم إجازة لائحة شروط خدمة العاملين من الجهة المختصة وفحص ومعالجة الأرصدة المدينة والدائنة المرحّلة منذ سنوات وضرورة فحص ومراجعة الأرصدة الشاذة بحسابي المديونين والدائنين. شركة المواصلات العامة وأشار التقرير إلى أن نتائج التحليل المالي للقوائم المالية للشركة لا تعطي مؤشرات حقيقية يستدل بها عن الموقف المالي ولفت إلى عدة تحفظات وصحة أهم البنود ولاحظ الخلل الواضح في نظام المراقبة وعدم متابعة عمليات الترصيد والترحيل بالسجلات وضعف الرقابة الداخلية بكل مكوناتها متمثلة في عدم وجود سجل للأصول الثابتة وعدم وجود لوائح داخلية لتنظيم العمل بالشركة مجاز من جهات الاختصاص، وأشار إلى أن المراجعة الداخلية تتبع للمدير العام وأنها لا تغطي جميع الأنشطة، وأنه يتم إدراج البصات التي تؤول ملكيتها لولاية الخرطوم ضمن بند الموجودات غير المتداولة مما يظهرها بقيمة غير حقيقية، وكشف أنه لم يتم إثبات مديونية بيع البصات التي تم تمليكها للأفراد والمؤسسات والتي تبلغ قيمتها (85.526) ألف جنيه مخالفة للمادة (338) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية كما لم يتم أخذ ضمانات لهذه المديونية، وأشار إلى عدم التنسيق والمتابعة بين الإدارة المالية والمخازن حيث لا يتم توسيط المخازن في معاملات المشتريات ولا تتأثر الحسابات بها إنما يتم خصمها مباشرة على المصروفات الإدارية، وعدم تصفية العهد المستديمة بصورة دورية بالمستندات المؤيدة للتصفية مخالفة للمادة (344) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، بالإضافة إلى أن رصيد المخزون بقائمة المركز المالي لا يمثل حقيقة المخزون وذلك لعدم اتباع سياسة محاسبية لتقييم المخزون وفقا لمعيار المحاسبة الدولية رقم (2) كما أن اللجنة التي قيمت المخزون غير متخصصة، وقال إنه لا توجد رقابة وضوابط محكمة لنظام المحاسب الإلكتروني المعمول به إذ إن التقارير الصادرة منه لا تبين اسم المستخدم وكذلك يمكن لمستخدم البيانات التعديل في القيد نفسه دون إلغائه، ولفت إلى عدم اكتمال مستندات إيرادات إيجارات البصات حيث يتم إرفاق الشيكات وإشعارات التوريد فقط دون إرفاق المستندات المؤيدة لهذه المتحصلات التي توضح عدد البصات المؤجرة والمدة أو نوعية البصات وفئة الإيجار، وعدم الفصل في المهام والاختصاصات حيث يتم إعداد كشوفات حافظ الربط واليوميات وصرفها من قبل متحصل الإيرادات وذلك بكل القطاعات، ولا يتم تقديم مطالبات الصيانة من قبل وكلاء الصيانة فقط إنما يتم إرفاق تقرير إحصائي من الإدراة الفنية عند إثبات دائنية الصيانة، وكشف أن الخسائر المتراكمة بلغت (133.608) ألف جنيه وقد امتصت رأس مال الشركة بأكمله والبالغ (6.801) ألف جنيه وفاقت عليها بنسبة 1864% وهذا المؤشر مهدد لاستمرارية الشركة، ولفت إلى عدم الالتزام بالعقود حسب الجدولة المنصوص عليها ببنود العقد وذلك مع مقاولي الصيانة العامة، ويتم توريد إيرادات بيع الخردة في حساب الصندوق الخيري للعاملين بمبلغ (91.315) ألف جنيه بدلا عن توريدها في حساب الإيرادات دون وجود مستندات تؤيد ذلك وعدم الالتزام بضوابط الصرف في تصفية نثريات القطاعات والإدارات من حيث اكتمال المستندات المؤيدة للصرف وصحة توجيه المحاسبة. وأوصى تقرير المراجعة بإدراج البصات التي تؤول ملكيتها لولاية الخرطوم في حساب الولاية وإثبات مديونية بيع البصات التي تمليكها للأفراد والمؤسسات وأخذ الضمانات للحفاظ على حقوق الشركة وتحصيل الأقساط المتعثرة، دراسة مسببات الخسائر المتراكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وضرورة إرفاق كافة المستندات المؤيدة لإيرادات إيجار البصات. هيئة مياه ولاية الخرطوم لاحظت المراجعة زيادة الإيرادات الفعلية عن التقديرية بنسبة زيادة (31%) وكذلك ارتفعت المصروفات الفعلية عن التقديرية بنسبة زيادة (60%) مما يدل على عدم واقعية الموازنة، وأشار إلى وجود (22) حاوية مواد تنقية بموجب الشيك رقم (803) بتاريخ 20-9-2016م مدفوع لشركة البطريق التجارية بمبلغ (2.500) جنيه لم يتم إدخالها في المخازن الرئيسية للهيئة إنما تم توزيعها على المحطات مباشرة وهذا يخالف المادة (1-316) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية مما أدى إلى عدم التأكد من صحة الوجود الفعلي للمشتريات، ولفت إلى أنه تم صرف مبلغ (595) ألف جنيه بشيك رقم (3133) بتاريخ 10-5-2015م لصالح شركة إبراهيم أبوحسنين وهي عبارة عن مقدم توريد موتورات ومحركات كهربائية لم يتم فيها اتباع لائحة الشراء والتعاقد وتم تحديد المقدم بفاتورة مبدئية بالرقم (8884) دون تاريخ من أجل توريد عدد 9 موتورات ومحركات كهربائية مختلفة المقاسات وفي أورنيك تسليم المخازن تم استلام عدد 8 موتورات بنقصان موتور واحد تكلفته (368) ألف جنيه، وقال إنه تم صرف مبلغ (100) ألف جنيه سلفية لصالح شركة راداك للمقاولات لتسيير الخط الناقل بحري الحاج يوسف ولم يجد المراجع أي اتفاقيات أو عقود عمل بشأن هذا المشروع، وأضاف أنه تم شراء عدد 9776 ماسورة مختلفة المقاسات بموجب الشيك رقم (3171) بتاريخ 28-12-2016م المدفوع لشركة الحارس التجارية بمبلغ (528) ألف جنيه عبارة عن مستلزمات احتياجات لمشروع شبكة مياه الفتح ولم يتم إدخالها المخزن ولاحظ أنها بكميات كبيرة تفوق احتياجات المشروع وأصبحت راكدة وغير مستعملة مما يجعلها عرضة للتلف والضياع. وأوصى التقرير بإدخال المشتريات إلى المخازن استناداً لما تنص عليه اللائحة وضرورة التقيد بأحكام القوانين واللوائح المالية مع ضرورة خصم قيمة الموتور الذي لم يتم توريده من استحقاقات الشركة لدى الهيئة، وطالب بتقديم المستندات المؤيدة المتعلقة بمشروع الخط الناقل بحري الحاج يوسف والاتفاقيات والعقود التي أُبرمت.