بذكاء شديد أدار البرلمان مناقشات موازنة 2012م، وكانت قمة هذا الذكاء في رفض مقترح الموازنة برفع الدعم عن البنزين. صحيح خزينة الدولة فقدت أكثر من 6.6 مليون جنيه لكن كسبت الحكومة أو فلنقل كسب المؤتمر الوطني ارتياح أكثر من ثلاثين مليون مواطن وما يمكن أن يحدث من آثار سياسية واجتماعية لشرارة أشياء لو انساق البرلمان لمقترح الموازنة بزيادة أعباء المعيشة. تفسير د. غازي صلاح الدين لمتضرري هذه الزيادات كان صحيحاً وفي محله؛ فالمساكين هم من يدفعون تكلفة أخطاء السياسات السابقة لو أقدمت الحكومة على زيادة البنزين الذي سيقود إلى زيادة كافة أسعار السلع والخدمات حتى تلك التي ليس لها ارتباط بأي شكل من أشكال المحروقات ستزيد لأن أصحابها سيكتوون بنيران الزيادة وبالتالي ليس لديهم مخرج غير- العوم مع الآخرين- كل الأسواق ستولع نيران ولن تجد من تأكلهم غير المساكين، د. غازي صلاح الدين قال إن حزبه اختار الوقوف مع المساكين لأنه من الخير كسب المساكين بدلاً عن خسارتهم- قول صحيح لأن د. غازي السياسي المحنك يعلم تماماً غضبة المساكين حال خسارتهم، فهي غضبة قد لا تقف عند الاحتجاجات السلمية فقط فقد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه وبالتالي قد يخسر حزبه ليس الموازنة وحدها بل قد تمتد إلى حاجات تانية. والله ما يوريكم عندما "الشعب يريد" لكن البرلمان لم يلغ زيادة البنزين نهائياً حيث كان الاتجاه برفع الدعم تدريجياً أي ليس بشكل مفاجئ تحسباً لما قد يأتي بعده من تأثيرات، ومقترح رفع الدعم لم يكن وليد البرنامج الإسعافي لمعالجة آثار الفجوة الإيرادية بل كان هذا المقترح مقدما من بعض خبراء الاقتصاد منذ عام 2006م، نفقات الدولة لكن حينها بعض العباقرة رفضوا المقترح خوفاً من تأثيرات سلبية على الشارع- كانت تلك العقول النافذة لا ترى سبباً لرفع الدعم عن المحروقات خاصة أنها لم تضع حسابات 1% لانقطاع مورد البترول أو اختيار الجنوب الانفصال، فلو رفع الدعم حينها لما شعر الناس بتأثيراته بشكل مباشر كما قد يحدث إذا تم في هذا الظرف الاقتصادي العصيب. الذين رفضوا المقترح كان رأيهم في ذلك الوقت كيف ترفع أسعار المحروقات في بلد ينتج ويصدر البترول؟ اقتنعت الإدارة الاقتصادية ببيع الخام للمصافي المحلية بسعر أدنى من أسعاره في السوق العالمي واستمر الدعم طيلة سنوات تدفق النفط. البرلمان الذي رفض زيادة أسعار البترول أشار إلى إحلال وإبدال في بنود الموازنة لسد قيمة رفع الدعم التي اعتمدت عليها الميزانية لكن لم يحدد بالضبط ما هي البنود التي يمكن أن توفر نحو ملياري دولار في العام وهو المبلغ المتوقع من زيادة أسعار البترول، رفض البرلمان زيادة أسعار البترول وهو اتجاه جيد ومحمود في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة لكن لم يشرح لنا البديل أو بالأحرى لم يتوصل هو نفسه إلى البديل المناسب.
