نعم بعنا الباخرة (دهب) وسنسعى لشراء باخرة من قيمتها ندشن نشاطنا التجاري في مطلع يونيو القادم نجحنا في تحويل الشركة من حالة الموت السريري إلى بشريات التعافي عادت إلى دائرة الأضواء مجدداً شركة الخطوط البحرية السودانية، كإحدي ثمرات ثورة ديسمبر المجيدة، بعد أن قبرتها حكومة الإنقاذ، وبددت أسطولها البحري، ونكّست أعلامها الزاهية المعتادة على ارتياد الموانئ الأوربية والآسيوية كإحدى أفخم بواخر القارة الأفريقية.. أعادت الثورة المجيدة الشركة وتم تكليف الباشمهندس بحري، عبد العظيم حسب الرسول، مديراً عاماً منوطاً به إعادة تأسيس الخطوط البحرية.. عمل الرجل بجدٍ ومثابرة، غير أنه واجه بجانب التحديات الفنية موجة احتجاجات من المجتمع المحلي بولاية البحر الأحمر آخرها الإغلاق الذي طال مكاتب الشركة ومستودعاتها وعرقلة بيع الباخرة (دهب). .. (السوداني) جلست لمدير عام الشركة للإجابة عن الأسئلة الصعبة فماذا قال؟؟ : حوار: عبد القادر باكاش ما هي طبيعة الأزمة التي ترتب عليها تتريس الشركة بمدينة بورتسودان وكيف تمَّ احتواؤها ؟ في اعتقادي أنَّ هذه الأزمة وغيرها من الأزمات التي برزت في سطح الأحداث ناتجة عن خلل وعدم توازن في عناصر النظام السياسي بكل مكوناته تجاه قضايا الناس؛ الشيء الذي أفرز اعتقاداً راسخاً بوجود ممارسات وتهميش وظلم اجتماعي، وهذه حقائق لابد من أنْ تعمل الدولة على احتوائها بإجراءات تعزز فرص المشاركة في الحكم والمساواة ورفع مستوى التمييز والتغيير في جغرافية الفقر الذي يعاني منه أهلنا في الشرق، بل وفي كل السودان، لكنها في حالة الخطوط البحرية السودانية ما كانت تسندها المبررات التي تقود لهذا العمل. أما كيفية احتوائها فلابد من أنْ أحيي الجهد الكبير الذي بذله الباشمهندس/ هشام علي أحمد أبو زيد وزير النقل المكلف الذي استطاع وبحنكة ومعرفة في إدارة الأزمات، نجح في احتواء هذه الأزمة والخروج بها لبر الأمان. أنت متهم باستيعاب معاشيين بانتقائية؟ كم من المعاشيين تمَّ إستيعابهم وما الغرض؟ اتفق معك على لفظ انتقائية، وأعترف أنْ العدد المحدود جداً لا يتجاوز العشرة أشخاص من الذين تمَّ استيعابهم لفترة مقطوعة كان بانتقائية، ولنا في ذلك مبرراتنا المقنعة، فنحن ومن باب الإحلال وضخ دماء جديدة في جسد الشركة المنهك قمنا باستيعاب عدد مقدر من الخريجين الجامعيين، كان لابد في المقابل من عملية إسناد عبر تدريب عملي بإدارات وأقسام الشركة يمكنهم من تحقيق أقصى درجات الاستفادة لذلك استوعبنا ولفترة قصيرة عدداً من الإخوة المعاشيين، وقاموا بأداء هذه المهمة بكل الإتقان، ولهم منَّا كل التقدير. أبناء المنطقة في البحر الأحمر يُقال أنهم مبّعدُون من الشركة ومحرومون من التوظيف فما رأيكم؟ أخي الكريم.. أنا لست في حالة عداء مع أهلي في الشرق وليست الوظيفة عندي حالة شهوة أمارس من خلالها التسلط على العاملين، أنا منفتح ولآخر مدى مع قضايا الشرق، بل أإَّ المبادرات في التعيين جاءت من عندنا، ولم تُفرضْ علينا، ونذهب إلى أبعد من ذلك وننادي بأخذ هذا الأمور بمرتكزات أساسية قوامها المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والحقوق وهذا يحتاج إلى نمط جديد لرؤى التنمية، والتوزيع العادل للموارد وفرص العمل، ويجب أنْ يكون من خلال المنظور الإستراتيجي لسياسة الدولة، ما يهمنا أننا في الخطوط البحرية السودانية نتفاعل مع هذه القضايا من منظور أخلاقي بالدرجة الأولى، فالخطوط البحرية السودانية مؤسسة مقرها شرق السودان، والواجب أنْ نوفر العوامل والمقومات والعمل الجاد لهذه البيئة الجغرافية التي تحتضن الشركة ونتعامل في ذلك بقناعات راسخة دون أنْ تُمارس علينا أية ضغوط، ولقد سعينا في تأطير قضايا التمييز الإيجابي عندما قابلت الباشمهندس/ عبد الله شنقراي الوالي الأسبق للولاية في أكتوبر من العام المنصرم، وعلى إثر التفاهمات التي أجريناها مع سيادت قمنا بتخصيص ما يزيد عن ال (65%) من الوظائف لأبناء البجا، ويمكنك التأكد من ذلك بزيارة مكاتب الشركة، والباب مفتوح لرفع هذه النسبة إلى (%100)، شريطة أنْ يتم ذلك بمعايير الكفاءة، نحن استبقنا عملية التتريس بهذه التعيينات لتفعيل إستراتيجية المشاركة بإجراءات تعزز أهمية وجودنا، ونحقق لخدماتنا كل الاستقرار، في وقت اجتهدنا فيه أنْ نحول الشركة من حالة الموت السريري إلى مرحلة التعافي، ومع ذلك نكرر أنَّ قضايا الشرق أكبر من مجرد توظيف، وتحتاج بالضرورة إلى عمل كبير لحل المشكلات المتوارثة، وفي ظل غياب إستراتيجية واضحة للنهوض بالمنطقة، وإزالة الاختلالات في التوازنات المطلوبة ستستمر مثل هذه الظواهر ، إنني أؤكد بأننا من أجل تحقيق وتفعيل مبادئ التمييز والخدمات لشرقنا الحبيب سنعمل بكل الممكن وبعض المستحيل . السيد/ المدير لماذا تُمَّ بيع الباخرة دهب؟ باختصار الباخرة دهب التي التحقت بخدمة الشركة في العام 2013م قبل نحو تسعة أعوام توقفت فيها عن العمل لما يزيد من السبع سنوات بسبب العديد من المشكلات الفنية التي تتركز في تعطل إحدى الماكينات الرئيسية والمولدات والتصريف الصحي ومعاناة مختلف الوحدات المتخصصة بالباخرة، كما أنَّ أحد الأسباب الرئيسية للتخلص منها أنَّ مدخل العبارة لا يسمح بدخول الحاويات والعربات الكبيرة وخلافها التي تعتبر المورد الرئيسي في خط العمل التجاري للباخرة، ولقد كلفنا لجاناً متخصصة بدراسة الحالة الفنية لها والتوصية بشأنها، وقد جاءت توصيتها وبالإجماع ببيع الباخرة كخردة لتفادي التكلفة العالية لصيانتها، وعدم قدرة ذلك على إحداث تحول إيجابي يساعد في استمرار عملها وباستقرار؛ والأمر رُفع للسيد / وزير النقل ومن ثم لوزارة المالية، فمجلس الإدارة وافق على توصية هذه اللجان ، هذه الباخرة معرض الآن لمخاطر عديدة من بينها الغرق، وقفل مدخل الميناء؛ نظراً لأنها قابعة في البحر لما يزيد عن الخمسة أعوام دون تفتيش، وهناك احتمالات بأنْ تتعرض الأجزاء تحت الماء للتلف والثقوب، ومن ثم تفقد الدولة هذا الأصل. ومن المهم اصطحاب ذلك بأنْ عائد بيع الباخرة سيُخصص لشراء باخرة حاويات، ونعمل الآن على تنفيذ ذلك. ما هي طبيعة عمل الإدارات الموجودة في الخرطوم؟ حسب الهيكل التنظيمي للشركة فإنَّ قطاع بورتسودان هو القطاع الذي يتولى مهام التشغيل بكل تخصصاتها ، أما الخرطوم فتختص بإدارة الملفات الإدارية والتجارية ذات العلاقات التي ترتبط بالوزارات والمؤسسات السيادية والبنوك واتحادات الغرف التجارية والمصدرين والموردين، وعبر هذه المنظومة يقوم قطاع الخرطوم بالحجز للبضائع، وما يليها من عمليات تفريغ وشحن وتخليص وترحيل . ما هي تفاصيل الشراكة مع اتحاد الغرف التجارية؟ بدءاً هذه الشراكة تقوم على تبادل المنافع المتبادلة وفي إطار يحفظ لتجارة البلاد الخارجية أقصى ما يمكن من ضمانات الاستقرار وتفادي الاشتراطات والسياسات التي تمارسها الخطوط الأجنبية فالحاوية التي تنقل الآن من الصين تكلف التاجر نحو (25) ألف دولار في حين أنها تنقل للموانئ في المنطقة بما لا يزيد عن ال (7) آلاف دولار نحن عبر هذه الشراكة نستطيع تحقيق معاملات أفضل، وبأسعار أفضل للصادرات والواردات الوطنية، فغياب الناقل الوطني أدى إلى سيطرة الشركات الأجنبية على حركة التجارة، وفرض الأمر الواقع على المصدرين والموردين، وهذه الشراكة من شأنها أنْ تعود إلى عدد من الإنجازات الكبيرة بامتلاك بواخر متعددة الأغراض، وخفض أسعار النقل، بما يعود بالفائدة على أسعار السلع، ورفع كامل المعاناة عن المواطن وتنعكس بالتالي على الاقتصاد الكلي للدولة. ما هي الخطة التجارية للمرحلة المقبلة ؟ كما سبق وأنْ أشرت إلى أنه تمَّ عقد شراكة مع اتحاد الغرف التجارية لمرحلة امتلاك السفن، ولم تتوقف مساعينا، فلدينا تفاهم مع الخطوط البحرية الجيبوتية للحصول على مساحات في باخرتهم African لنقل حاويات لجدة وأسكندرونا بتركيا، وفي إطار هذه السياسات وقعنا عقد وكالة بحرية مع عدد من الشركات بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، كما أننا عبر هذه المنظومة الإطارية التي تعتمد النقل بالحاويات كأولوية في أعمالنا، ونمتلك الآن ما يزيد عن الستمائة حاوية نسعى لرفعها لألف حاوية قبل نهاية هذا العام، ويكتسب ذلك أهمية محورية من خلال النقص الحاد في الحاويات في سوق النقل البحري وينتظر أنْ ندشن نشاطنا التجاري في مطلع يونيو القادم بإذن الله.