في خطوة لتهيئة المناخ للحوار بين الفرقاء بالبلاد لحل الأزمة بالبلاد، أقدم العسكريون على رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين من السياسيين وأعضاء لجان المقاومة، فهل أوقفت هذه الإجراءات، الممارسات الاستثنائية؟ وماهي أبرز الإجراءات التي تتطلب مراجعة الآن. رفع بغرض الخديعة قال القانوني بتحالف الحرية والتغيير-المجلس المركزي المعز حضرة ل(السوداني) إن الإجراءات الاستثنائية من اعتقالات وقمع مازالت موجودة بالشارع السوداني بالرغم من إلغائها برفع حالة الطوارئ، مؤكدًا أن جهاز الأمن مازال يقوم بالاعتقالات وإلى الآن، فضلًا عن أن هنالك ضبابية في إنزال هذه الإجراءات على الأرض. وذكر حضرة أن البلاد كان بها مقرر لحقوق الإنسان ويجد الدعم الفني من المجلس بيد أنه اُلغي بعد الثورة،لافتًا إلى عودة البلاد مرة أخرى بعد انقلاب 25 أكتوبر، إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث عين مندوب نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج القانون. وقطع حضرة بأن النظام الانقلابي يريد أن يرسل رسائل خادعة قبل وصول مبعوث الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بالسودان أداما دينغ، بيوم فقام بإلغاء حالة الطوارئ حتى يدّعي زورًا وبهتانًا أن حقوق الإنسان قد تحسنت. وأردف: حتى بعد إلغاء الطوارئ مازال العنف ضد المتظاهرين السلميين موجودًا ومازال هنالك معتقلون بأمر الطوارئ في سجون مختلفة داخل وخارج الخرطوم. ووصف حضرة الزيارة بالمهمة جدًا، مستدلًا بخوف النظام الانقلابي من الخارج دون الداخل وشعبه، ومعتبرًا أن هذا أمر مؤسف. عودة الأجهزة القديمة أما عضو لجنة محامي الطوارئ رحاب المبارك فذهبت فى حديثها ل(السوداني) بالتأكيد على عدم وجود تغيير على أرض الواقع، قاطعة بأن الانتهاكات لازالت مستمرة والقبض والضبط والإحضار كذلك. ولفتت المبارك إلى ماحدث بمنطقتي الديم والصحافة أمس من اعتقالات، حيث تم القبض على 5 من الثوار بالصحافة، واستطردت قائلة" فضلًا عن أننا لانعلم العدد المقبوض في بري". وأضافت: "السجون لم يتم اخلاؤها جميعها، وفي سجن سوبا هنالك مجموعة كان يجب الإفراج عنها، أما السجون الخارجية مثل سجن ربك فهو بالنسبة لنا لغز ولا نعلم ما يحدث به بالضبط." وأردفت: "هنالك مقبوض عليهم في الأبيض وتم تحويلهم صباح أمس لسجن سوبا." واعتبرت المبارك أن رفع حالة الطوارئ ليست خطوة جادة للتوقف عن الانتهاكات خاصة وأن القانون غير دستوري، والوضع تحت حالة الطوارئ لم يكن في الأصل دستوريًا ولم يكن مقبولًا. وتابعت: لازالت السلطات تطلق يد جهاز الأمن وتعطيهم صلاحيات وبراحة في القبض بالتزامن مع عودة النظام العام وجميع أجهزة البطش القديمة. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أصدر مرسومًا، الأحد الماضي، برفع حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لتهيئة المناخ لحوار وطني من أجل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة. وأوضح البيان أن المرسوم جاء "في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية". وجاء هذا المرسوم بعدما أوصى مجلس الدفاع والأمن (أعلى هيئة أمنية) في وقت سابق من ذات اليوم، عقب اجتماع ترأسه البرهان برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين وتهيئة المناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني. وقال وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين الناطق الرسمي باسم هذا المجلس إن التوصيات التي تم رفعها إلى رئيس مجلس السيادة، وهو نفسه البرهان، تشمل كذلك "إطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي والسماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث". يذكر أن البرهان كان قد فرض حالة الطوارئ واتخذ إجراءات أخرى في أول بيان له في نهار يوم الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
