يقول نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، إن هناك جهاتٍ وأيادي خبيثة لا تريد الاستقرار في دارفور، وتتسبب في اشتعال الأوضاع في الإقليم.. وتصاعدت أعمال العنف في دارفور مجدداً وسط تحذيرات من قبل الأممالمتحدة من تدهور الوضع بالإقليم الواقع بغرب السودان، وتبادل للاتهامات بين الجهات الحكومية حول المسؤول عن العنف.. الخرطوم: مهند عبادي ماذا قال مكتب الأممالمتحدة؟ وقال مكتب الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) "سقط أكثر من (125) شخصاً وجُرح العديد نتيجة للنزاع في محلية كلبس، وأحرقت ونهبت (25) من قرى القمر"، كما تسببت المعارك في فرار (50) ألف شخص من قراهم، خلال الفترة من 6 إلى 11 يونيو الجاري، بحسب التقرير، وأرسلت السلطات تعزيزات عسكرية إلى كلبس قبل ايام لتهدئة الأوضاع، وفي تصريحات سابقة كان قد أدلى بها حاكم دارفور، مني أركو مناوي، وجه فيها انتقادات حادة للأجهزة الأمنية في دارفور، واتهمها ب"التواطؤ والتباطؤ، أو المشاركة" في الأحداث الدامية التي تشهدها عدد من المناطق في ولاية غرب دارفور، ونفى مناوي أن يكون للحركات المسلحة دور في تحريض الأطراف المتقاتلة في الإقليم، وقال إن الأجهزة الأمنية "تباطأت في حماية ممتلكات المواطنين. اتفاق الصلح.. الموت يأخذ هدنة وشهد الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وعضوا المجلس، الطاهر أبوبكر حجر، والهادي إدريس، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ووالي غرب دارفور، خميس عبد الله أبكر، السبت، بحاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة، احتفال التوقيع على اتفاق وثيقة الصلح بين قبيلتي الرزيقات والمسيرية "جبل مون" حيث وقع عن قبيلة الرزيقات، مسار عبد الرحمن أصيل، وعن المسيرية أمير حافظ الشيخ، وفي السياق، قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إن اتفاق سلام جوبا غير مرحب به من بعض القوى السياسية، لكن "يجب أن ينفذ، وأشار إلى بروتوكول الترتيبات الأمنية الذي أوضح أنه من ضمن (10) بروتوكولات، من بينها البروتوكول الإنساني، يجب تنفيذها في إقليم دارفور، وتشهد المنطقة حالة من الفراغ الأمني خصوصاً بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم، إثر توقيع اتفاق السلام. سؤال جدوى اتفاق سلام جوبا ومنذ التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة ارتفعت سقوفات الأمل باستقرار الأوضاع في الإقليم المضطرب منذ سنوات طويلة.. ولكن على الأرض ازدادت أزمة الإقليم تعقيداً باشتعال الصراعات وتمدد مساحتها خلال العامين الماضيين؛ الأمر الذي أفرز أسئلة متعددة تتعلق بجدوى اتفاق السلام نفسه، فضلاً عن البحث عن إجابة شافية للأطراف التي تشعل الأوضاع في دارفور، خاصة أن عدداً من قادة الإقليم يتهمون جهاتٍ أو أيادي خبيثة كما سماها حميدتي مؤخراً بإشعال الصراع في الإقليم، لتبقى الاتهامات المستترة لجهات مجهولة هي العامل المشترك لزعماء سلام دارفور شماعة تتعلق عليها آمال الوصول والتعرف على المتسبب في العنف القبلي بالإقليم. تعهدات دقلو.. القبلي يهزم القومي وسبق أن تعهد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف التي شهدتها ولاية غرب دارفور في ذلك الوقت، وأدت لمقتل نحو (200) شخص، وقال إنه سيتم تقديمهم للعدالة حتى ولو كانوا ينتمون لقوات الدعم السريع التي يقودها، وكشفت تقارير أن عناصر من قوات الدعم السريع تنتمي للقبائل العربية شاركت في المعارك القبلية في غرب دارفور، مستخدمة العتاد الحربي الذي في حوزتها، وأظهر الأمر مدى عدم الانضباط لديها وغلبة الانتماء القبلي على قرارها، ومجدداً أمس الأول السبت أكد نائب رئيس مجلس السيادة، خلال مخاطبته الاحتفال، اهتمام ومتابعة رئيس المجلس، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لكل أحوال ولاية غرب دافور والأوضاع بالإقليم بصفة عامة، وترحم على أرواح جميع العسكريين والمدنيين، كما ترحم على ضحايا الصراع والقتال من القبائل كافة وخاصة قبيلتي المسيرية والرزيقات بمحلية جبل مون، والجنينة وكريندق، وكلبس، وكرينك وفي جميع المناطق ومن مختلف المكونات، وقال " نبارك لأهلنا في ولاية غرب دارفور وخاصة في محلية جبل مون هذا (الصلح) الذي نأمل أن يكون نهائياً وحاسماً لكل الخلافات بين قبيلتي المسيرية والرزيقات، وأن يضع حداً فاصلاً للصراع بين القبيلتين، وأكد عدم وجود منتصر في القتال بين الأشقاء وأبناء البلد الواحد، وأضاف أن الجميع خاسرون. هدوء الأحوال.. تحذيرات ومخاوف إلى ذلك يقول آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، إن هدوء الأوضاع في غرب دارفور حالياً لا يعتبر مؤشراً كافياً لاستتباب الأمن، طالما أن السبب الرئيسي في اشتعال النيران لا يزال قائماً ولم ينتفِ بعد ، ويرى رجال في حديثه ل(السوداني) أن تعامل الحكومة الاتحادية مع قضية تجدد النزاعات والاقتتال في دارفور سلبي جداً، ولا يتماشى مع حاجة الإقليم للاستقرار وفض النزاعات وإنهاء الصراع القبلي المحتدم بين المكونات المختلفة هناك، وقلل آدم من كل الجهود الرسمية التي بذلت في هذا الشأن، وقال إنها لا ترقى إلى أن تعالج الأزمة بشكل سليم، مشيراً إلى أن كل اللجان المعنية بالتحقيق التي سبق وأن شكلت لم تظهر نتائج حتى الآن، كما هو الحال بالنسبة لكل لجان التحقيق التي تم تشكيلها منذ سقوط نظام الإنقاذ فحتى يومنا هذا بحسب آدم رجال لم تظهر الحكومة جدية في إبراز نتائج التحقيق في مجازر كثيرة ابتداءً من فض اعتصام القيادة العامة، وليس انتهاءً بمجزرة كرينك وكريندينق، قبل أن تحدث وقائع كلبس الأخيرة.. تقييم الزيارة.. لا حل للأزمة وشن رجال هجوماً لاذعاً على قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو حميدتي، نائب رئيس مجلس السيادة، وقال إن زيارته الأخيرة إلى الجنينة لن تفيد في حل الأزمة؛ لأنها لم تخاطب أصحاب الوجعة الحقيقيين من ضحايا الأحداث، وأن التوقيع على اتفاقيات أو معاهدات صلح مع شراتي الإدارات الأهلية لن يحل الأزمة، وسيتجدد النزاع، وأضاف أن إلقاء الاتهامات ودمغ أطراف أخرى أو أيادٍ خبيثة كما قال حميدتي غير منطقي، وليس مبرراً للصراع، فالمليشيات التي تنفذ الهجوم معروفة، وتتبع لقوات الدعم السريع، وينبغي لقائد القوات أن يضبط قواته، وعلى القوات المسلحة أن تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، وأن لا تكتفي بمشاهدة الصراعات الدموية، فقط، وأكد رجال أن حل الأزمة في دارفور لن يتأتى إلا عبر تسليم السلطة إلى أطراف مدنية وحكومة كفاءات مستقلة لا هم لها سوى خدمة الوطن والمواطنين، وإعمال مبدأ سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة والسلام. توقيع السلام.. لا جديد بالمرة خلفية توقيع اتفاق السلام الذي يرى البعض أنه لا يمثل أي تأثير في حياة الضحايا يعود إلى حدوث تحول في قضية دارفور منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019م، بوضع الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الله حمدوك، قضية السلام كأحد أهم أولوياتها قبل إجراء انتخابات نهاية الفترة الانتقالية. وفي 3 أكتوبر 2020 وقعت الحكومة السودانية اتفاق سلام في العاصمة جوبا برعاية رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، مع الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة. وشارك في الاتفاق أبرز حركتين وهما "العدل والمساواة"، و"حركة تحرير السودان جناح أركو مناوي" إلى جانب حركة "تحرير السودان"، بقيادة الهادي إدريس، فضلاً عن الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها مالك عقار.. ولكن غابت عنه حركة "جيش تحرير السودان"، بقيادة عبد الواحد نور، التي ظلت ترفض التفاوض مع الخرطوم منذ 20 عاماً. وفي يونيو 2020، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، القرار (2524)، وأنشأ بموجبه بعثة جديدة للمساعدة في الفترة الانتقالية بالسودان "يونيتامس". وفي أكتوبر 2020 وقعت الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة اتفاق سلام منح الأخيرة مشاركة في السلطات الثلاث "مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والبرلمان"، كما تضمن الاتفاق دمج مقاتلي الحركات في الجيش، وإقرار الحكم الفيدرالي بكافة أنحاء البلاد. وفي ديسمبر 2020 أنهى مجلس الأمن مهام بعثة "يوناميد"، عقب أكثر من 13 عاما على تأسيسها في يونيو 2007. وفي يناير 2021 أعلنت الحكومة السودانية أنها ستنشر 12 ألف جندي في ولايات دارفور عقب انسحاب قوات "يوناميد". وفي فبراير 2021 بدأت بعثة "يونيتامس" مباشرة أعمالها في السودان بوصول رئيسها الألماني، فولكر بيرتس، إلا أن كل ذلك التمرحل في مسيرة الإقليم لم يترك أثراً مباشراً في إيقاف نزيف الدم، وما وراءه من فاعلين مستترين.
