في أجواء سرية تجري مشاورات للقاءات بين لجان الاتصال بين قوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي، والعسكريين من أجل الوصول إلى تفاهمات ووضع خارطة ومسار الحوار لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وتسيطر حالة من التفاؤل على الأوضاع بالبلاد بعد قبول الطرفين الجلوس والحوار بمبادرة سعودية أمريكية، ولكن تصريحات كثيرة حذرت من إبرام اتفاق ثنائي بين الطرفين مرة أخرى أفرزت مجموعة من المخاوف فيما يتعلق بجدوى العملية السياسية ومساعي انتشال الفترة الانتقالية من مستنقع الخلافات الذي ترزح فيه البلاد دون أن تحقق تقدمًا في طريق التغيير الشامل نحو سودان المستقبل الذي انتفضت من أجله الجماهير والثوار على حكومة الإنقاذ. تفاؤل حيال تحقيق مطالب الثورة وأكد عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان في وقت سابق تفاؤله بإنتهاء الحوار الجاري حاليًا بالوصول إلى صيغة تضمن تحقيق مطالب الثورة وعودة العسكريين إلى الثكنات غير أن تقديرات بعض الفاعلين في المشهد السياسي من خصوم مجموعة المجلس المركزي ترى أن ذلك التفاؤل في غير محله وتحذر من خطوة إبعاد العسكريين عن المشهد السياسي وانفراد مجموعة الحرية والتغيير به مرة اأخرى لاعتبارات وعوامل كثيرة تتعلق بأهمية تمثيل العسكر في السلطة سيما وأنهم يعتبرون ضامنًا لكثير من التفاهمات والاتفاقيات فضلًا عن مسؤولية الأمن واستقرار البلاد وتحصينها من التدخلات الخارجية والاختراق الذي يمكن أن يحدث بسبب تماهي القوى السياسية مع السفارات الأجنبية على حد قولهم، بينما وجهت قيادات مجموعة التوافق الوطني انتقادات لاذعة للحوار بين الطرفين وحذرت من الاتفاق الثنائي وقال الامين العام لتحالف الميثاق التوافق الوطني مبارك أردول عقب لقاء ضم التحالف مع السفير السعودي إنهم طالبوا سفير المملكة بضرورة عودة الحوار الذي ترعاه الآلية الثلاثية وإيقاف أي حوار ثنائي يجري حاليًا. العسكريون يطلبون الشراكة.. و(قحت) ترفض وفي الأثناء قال طه عثمان ممثل الحرية والتغيير في لجنة الاتصال مع المكون العسكري طه عثمان، إن التحالف رفض عرضًا من المكون العسكري للدخول في شراكة جديدة، وأكد، أن رؤية التحالف حددت بوضوح ضرورة إنهاء الانقلاب، ومظاهره بشكل كامل وتحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. وقال عثمان في تصريحات محدودة بمنزله الجمعة، " المكون العسكري عرض علينا شراكة جديدة لكن رفضناها والحرية والتغيير متمسكة بشعارات الثورة العسكر للثكنات والجنجويد يتحل" وأرجع تأخير تسليم رؤية الحرية والتغيير إلى المكون العسكري والآلية الثلاثية والسفير السعودي والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية في انتظار الاتفاق حولها مع قوى الثورة والأحزاب الأخرى. وأضاف "رؤية الحرية والتغيير تتمسك بخروج العسكريين من المشهد السياسي بصورة كاملة وإصلاح المؤسسة العسكرية وتأسيس جيش واحد قومي وإنهاء تعدد الجيوش وتحديد النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية". وأكد أن الحكومة القادمة ستتكون من كفاءات وطنية وليست حكومة محاصصة حزبية كما شدد على عودة عملية تفكيك التمكين واستمرارها، وبناء المفوضيات والمؤسسات وإصلاحها. وسبق أن قال الصديق الصادق المهدي القيادي بحزب الأمة القومي إن الحوار الجاري بين الحرية والتغيير والعسكريين لا يهدف إلى الوصول لشراكة جديدة أو محاصصة للسلطة مجددًا وإنما يسعى لإنهاء الانقلاب وتهيئة المناخ في البلاد، وشدد المهدي على عدم الانسياق وراء الأحاديث الموجهة والتي تصدر من قبل البعض بغرض إضعاف و"تهييف " دور قوى الحرية والتغيير وإفقادها مكانتها وسط الشارع والثورة، فضلا عن إيجاد فجوة بينها والشارع وتحجيم دورها لتمضي الاتفاقات دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لتحقيق أهداف الثورة. وأشار المهدي ، إلى أن العسكريين أكدوا عدم رغبتهم في إبرام اتفاق ثنائي وقائد الجيش البرهان أكد ذلك الأمر في أكثر من مرة وكذلك بالنسبة لنا في الحرية والتغيير فنحن لا نسعى إلى عقد اتفاق ثنائي ولا نرغب فيه، بل نسعى إلى قيادة حوار يعبر عما يطلبه الشارع والثورة وتحقيق أهدافها ولا نفكر في أي اتفاق أو محاصصة للسلطة باعتبار أنه سيعزل التحالف عن الشارع ، وهذا الأمر مرفوض داخل أجهزة الحرية والتغيير تمامًا ولن يحدث. التصعيد المستمر.. تغيير موازين القوى التفاوضية وأكد الصديق أن قوى الحرية والتغيير مع التصعيد واستمراره ليشمل كل أهل السودان من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف الثورة لافتًا إلى أن ازدياد تدفقات الجماهير إلى الشوارع تقود لتقوية موقف الحرية والتغيير في التفاوض وفرض شروطها، ونبه الصديق إلى أن العمل على إنهاء الانقلاب يختلف عن إسقاطه والذي تتبناه مجموعة لا "شراكة ولا مساومة ولا تفاوض"، منوهًا إلى أن الاسقاط في ظل وجود مكون عسكري لديه مطامع ومصالح ومخاوف يعتبر أمرًا في غاية الصعوبة حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون محل صراع وعلى الجميع التفكير والاهتمام بالكيفية التي يمكن أن يتم عبرها إيقاف العنف والقتل في شوارع الخرطوم ودارفور وكسلا وغيرها، وبسط الحريات العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتصدي لإرجاع من أوقفتهم لجنة التمكين إلى الخدمة مؤخرًا، وكيفية تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والأمنية من أجل فائدة الوطن. وقال إن الحرية والتغيير هدفها إنهاء الانقلاب وتهيئة المناخ ومن ثم الانصراف إلى الاستعداد للانتخابات بعد الوصول إلى اتفاق يقوم على أسس وآليات وإصلاح بلا إقصاء للأطراف المختلفة، خاصة وأن البلاد في خضم تنازع دولي ينبغي علينا توظيفه بشكل سليم والاستفادة من فوائده من أجل مصلحة البلاد أولًا وعدم تركها في أيدي العسكريين المتحالفين مع روسيا وهو تحالف لن يفيد السودان كبلد وإنما يحقق فوائد شخصية لهم فقط، لذلك علينا المحافظة على البلاد من الانهيار وتجنبه. تسريبات تبحث عن أدلة وتشير بعض التسريبات إلى أن الخلافات بين التغيير والعسكر باتت تنحصر في تشكيل مجلس سيادي مدني، ومشاركة الحزبيين في الحكومة التنفيذية التي تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية، وأوضحت مصادر أن «العسكريين» اعترضوا خلال النقاشات على مقترح للمعارضة بتشكيل مجلس سيادة كامل عضويته من المدنيين، بالإضافة إلى تمثيل حزبي في الحكومة التنفيذية، على غرار التجربة السابقة، التي أطاح الجيش فيها الحكومة المدنية ل«تحالف قوى الحرية التغيير». وأفادت بأن الجانب العسكري طلب خلال نقاشات سابقة مع «قوى التغيير» ضرورة إشراكهم في رسم السياسات الخارجية وإدارة الاقتصاد في البلاد. وكانت «قوى التغيير» تقدمت برؤية لشكل مؤسسات وأجهزة الفترة الانتقالية، تقوم على مجلس سيادي مدني محدود العدد يمثل رمز السيادة، ولا تكون له أي مهام تنفيذية أو تشريعية، ومجلس وزراء من كفاءات وطنية تكون له كل السلطات في نظام برلماني. كما اقترحت تشكيل مجلس تشريعي محدد العدد من كل قوى الثورة يختص بالتشريعات في الفترة الانتقالية ومراقبة الجهاز التنفيذي. رؤية الطرفين.. أين يكمن الخلل؟ وشملت رؤية «قوى الحرية والتغيير» تشكيل مجلس للأمن والدفاع؛ يرأسه رئيس الوزراء، وبعضوية قادة الأجهزة النظامية والحركات المسلحة، والوزارات المدنية ذات الصلة، وتكون مهمته تنفيذ سياسات الحكومة المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري، وتحدد مهامه بصورة قاطعة وفقًا للإعلان الدستوري المتفق عليه. وترفض «قوى التغيير» العودة لشكل الشراكة السابقة التي قامت على «الوثيقة الدستورية»، حيث تقاسم فيها المدنيون والعسكريون مجلس السيادة، ومنحتهم الحق في ترشيح وزيري الدفاع والداخلية في الحكومة التنفيذية يوافق «عليهما» رئيس الوزراء. ويتمسك التحالف المعارض بشروط أساسية تقوم على إنهاء «الانقلاب» وحل المؤسسات التي نشأت بعد «25 أكتوبر»؛ وفقًا للاتفاق النهائي. وفي وقت سابق سلم «المكون العسكري» الآلية الثلاثية المكونة من الأممالمتحدة، والاتحاد الإفريقي، و«منظمة التنمية الإفريقية الحكومية (إيقاد)»، التي تيسر الحوار بين الأطراف السودانية، رؤيته لحل الأزمة. ويدعو المكون العسكري إلى حوار سوداني – سوداني مباشر من مرحلة واحدة، وتكوين لجنة وطنية من كل الأطراف المشاركة في الحوار، عدا «حزب المؤتمر الوطني» المحلول. حاضنة الانقلاب .. البحث عن سند سعودي والتقى سفير المملكة لدى السودان علي بن حسن جعفر الجمعة الماضية وفدًا من قوى الحرية والتغيير- ميثاق التوافق الوطني. وقدم الوفد تنويرًا للسفير حول رؤية الحرية والتغيير-التوافق الوطني في حل الأزمة السياسية. ودعا الوفد المملكة كدولة جارة ومؤثرة لمساعدة السودان في إسناد الآلية الثلاثية وإعادة الحوار بمضمون يشمل كل مكونات الشعب السوداني ولجان المقاومة وكافة الشرائح وكل الذين ينبغي أن يكونوا جزءًا من الفترة الانتقالية، فيما أكد السفير على موقف المملكة الثابت ودعمها لكل ما يحقق أمن وسلام ووحدة واستقرار وازدهار ونماء السودان"، واعدًا ببذل المزيد من الجهود لتعزيز مساعي المملكة بدعم الحوار والَتقريب بين الفرقاء مع الوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف. وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التوافق بين كل الأطراف السودانية لتجاوز الأزمة السياسية وتحقيق الاستقرار في البلاد، ودعم مجهود الآلية الثلاثية المكونة من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد للتوصل إلى حل شامل ودائم. وأكد القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، في رده على سؤال حول تسريبات تقول إن التفاهم بينهم والعسكر وصل 80%، قال إنّ التفاهم بينهم والعسكر وصل لنسبة متقدمة وزاد "تقريبًا صحيح"، وأشار الدقير بحسب سودان لايت إلى أنه من المهم أن تكون الإرادة صادقة وزاد "لكن المهم هل في إرادة صادقة ولا مناورات .. الله أعلم"،ولفت إلى أن الاتفاق الذي يتم بينهم والمكون العسكري يقدمه المجلس المركزي إلى الآلية الثلاثية لكي تنفذ عملية الإخراج بإشراك الآخرين، مؤكدًا أن الاتفاق النهائي سيتم عبر الآلية وأن الضامن لتنفيذ هي المجموعة التي تقف خلف الآلية واستدرك، "لكن الضمان الحقيقي هو الشعب لذلك لا بد لنجاح أي اتفاق أن يلاقي نسبة قبول شعبي كبيرة".
