إنّ من واجبات الموظفين المُكلّفين بإنفاذ القانون، تطبيق معايير حقوق الإنسان الواردة في القانون الدولي الإنساني بعدم استخدام القوة المفرطة لتفريق التجمُّعات السلمية ومنع استخدام السلاح الناري، ومنع الاعتقالات السياسية، بل وحماية حق التجمع السلمي والتعبير عن الرأي وفق القانون. ولقد نصّت المادة 3 من قانون النيابة العامة لسنة 2017 على عدد من المبادئ، منها أن يؤدي أعضاء النيابة العامة دوراً فعّالاً في الإجراءات الجنائية والاضطلاع بالتحقيق في الجرائم والإشراف على أماكن الحبس والسجون واحترام كرامة الإنسان وحماية ومُساندة حقوق الإنسان. مما يؤسف له أن تعجز النيابة العامة عن كبح جماح الانتهاكات التي تقوم بها القوات العسكرية تجاه المُتظاهرين السلميين من تسبيب للموت واستعمال مُفرط للقوة واعتقالات تعسفية طالت حتى الأطفال. إنّ واجبنا المهني والأخلاقي، يحتم علينا أن نرفع صوتنا جهوراً لوقف هذا العبث والمطالبة بضرورة قيام النيابة العامة بدورها كاملاً غير منقوص في حمايه حقوق الإنسان والحريات وتحقيق العدالة. هذا أو نضع أقلامنا ونخرج بحثاً عن مكان لنا بين الجموع التي خرجت هادرة تنشد العدالة والحرية والكرامة.