وقبل أن ينتهي العيد يفاجئ رئيس الحركة الشعبية، وعضو مجلس السيادة في الحكومة التي يصفها البعض بالانقلابية مالك عقار الأوساط السياسية بطرح مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.. وطلب مالك عقار، من سفراء عدة دول دعم مبادرة تخصه قال إنها ترمي لإنهاء الأزمة السياسية في السودان، عبر ثلاث مراحل. وقدم مالك عقار، شرحًا لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الخرطوم حول مبادرته التي قال إنها يجب أن تبدأ بالاتفاق على تحديد مهام مؤسسات الدولة بدقة. البقاء ما بعد 25 أكتوبر وفي 25 أكتوبر 2021 انقلب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على الوثيقة الدستورية وأزاح عبر قراراته التي قال إنها تأتي من أجل إصلاح مسار الثورة قوى إعلان الحرية والتغيير "المجلس المركزي" لكنه في المقابل احتفظ لعقار وبقية مكونات الكفاح المسلح بمناصبهم استنادًا لوثيقة سلام جوبا . لذلك قال مالك في مبادرته "من موقعي كرئيس للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وكعضو في مجلس السيادة الانتقالي، ومن موقع مسؤوليتي الوطنية كمناضل قضى أكثر من أربعين عامًا من حياته في النضال من أجل العدالة والديمقراطية في السودان، أقدم هذا المقترح الذي أود أن أحصل على دعمكم ومساعدتكم للمضي به قدمًا". واقترح عقار في مبادرته أن تشمل مرحلتها الأولى قادة الجيش والحرية والتغيير والحركات الموقعة على اتفاق السلام، لتحديد مهام كيانات الدولة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ورقة العلاقة بين العسكر والمدنيين حسنًا في مبادرته يقول مالك إنه يسعى لرسم مستقبل البلاد من خلال الإجابة على سؤال العلاقة بين المدنيين والعسكر ويقدم الحل لتدخلات العسكريين في السياسة وتعهد الرجل الذي احتفظ بمقعده في المجلس السيادي حتى بعد قرار رئيس المجلس بإقالة الأعضاء المدنيين مطلع هذا الشهر بتقديم ورقة مبدئية إلى قادة الجيش والحرية والتغيير وأطراف السلام للاتفاق على مهام المؤسسات، على أن تُشكل لاحقًا لجنة فنية من قانونيين يمثلون هذه الجهات وخبراء محليين ودوليين من أجل صياغتها في نص قانوني ودستوري، وقال إن النقاش حول دور واختصاصات المجلس الأعلى للدفاع ستكون هي الأولوية. وكان رئيس مجلس السيادة قد أعلن في وقت سابق وفي خطاب مقتضب عزمه حل مجلس السيادة والذهاب برفقة منسوبي المجلس من العسكريين إلى المجلس الأعلى للدفاع وهو الاقتراح الذي وجد مجرد التفكير في تكوينه معارضة من القوى السياسية لجهة أنه يتناقض مع تعهد رئيس مجلس السيادة بعودة الجيش إلى ثكناته بل يعبر عن محاولة مستميتة من قياداته في الحفاظ على سيطرتهم على المشهد السياسي في سودان ما بعد الثورة وسودان ما بعد الانقلاب على الثورة. المرحلة الثانية .. عودة (4) طويلة وآخرين وخصصت مبادرة عقار المرحلة الثانية لتكوين حكومة كفاءات وطنية توكل إليها مهام معالجة الوضع الاقتصادي واستكمال السلام والتصدي للفساد وإصلاح الخدمة المدنية والتحضير للانتخابات. وقضية تشكيل حكومة كفاءات ظلت هي القضية المحورية التي يتم التداول حولها بين مكونات الانتقال. وكان رئيس مجلس السيادة قد برر قراره المتعلق بإصلاح المسار بما أسماه سيطرة مكونات حزبية معينة على المشهد السياسي وهي المجموعة التي كان يطلق عليها آخرون مجموعة 4 طويلة شركاء الوثيقة قبل الانقلاب وفي آخر تصريحات أكد عضو مجلس السيادة المنقلب عليه محمد الفكي سليمان عن رفضهم العودة مرة أخرى للشراكة مشددًا على فرضية أن العسكر للثكنات والأحزاب للانتخابات وأن الحكومة الانتقالية يجب أن تكون حكومة كفاءات , تتجاوز بالبلاد حالة واقع التكليف الذي يعيش فيه السودان في الوقت الراهن. ونوه عقار إلى أن المرحلة الثانية هي مرحلة تكوين حكومة كفاءات وطنية واختيار رئيس وزراء يتولى إدارة البلاد ومواجهة مهام عاجلة في مقدمتها معالجة الأزمة الاقتصادية والتقليل من تأثيرها المتزايد على المواطنين، واستكمال عملية السلام والتصدي للفساد وإصلاح الخدمة المدنية وإكمال تشكيل هياكل السلطة القضائية والمفوضيات وتابع: "من مهام رئيس الوزراء أيضًا تجهيز البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة والشاملة للجميع وتركز الأحزاب السياسية على مهمة التحضير للانتخابات في جو سياسي صحي وطبيعي". أسئلة ما بعد الاستقلال.. البحث عن إجابات وأشار عقار إلى أن المرحلة الثالثة تمثل مرحلة حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، ويضمن مشاركة القوى السياسية والاجتماعية الجديدة التي برزت بعد الثورة، وتنظيمات الشباب والنساء واللاجئين والنازحين الذين تم تجاهل قضاياهم لفترات طويلة. وأردف: "الحوار الوطني ينبغي أن يجيب على الأسئلة المهمة التي تم تجاهلها في السودان منذ الاستقلال، مثل قضايا العلاقة بين المركز والهامش، وقضايا تحقيق العدالة والمحاسبة والعدالة الانتقالية وقضايا تنمية الأطراف ومشاكل العنصرية والتمثيل السياسي. ورأى عقار أن المبادرة تركز على أهمية صناعة الدستور الدائم في السودان عبر الحوار الوطني. ولفت إلى أهمية إكمال عملية السلام، وقال إن السلام يحتاج إلى "أجنحة حتى يحلق عاليًا". ودعا عضو مجلس السيادة الانتقالي المجتمع الدولي للحفاظ على السلام الذي تحقق ودعمه بالحركات غير الموقعة، مبينًا أن قضايا اللاجئين والنازحين تحتاج إلى الدعم وتأمين العودة الطبيعية للحياة في مناطق الحرب. جبهة الهادي إدريس.. الانسحاب من الحوار وفي وقت سابق كانت وسائل إعلام قد نقلت عن قيادات في الجبهة الثورية (مجموعة مالك عقار- الهادي إدريس- الطاهر حجر) أنها تنوي مغادرة تحالف قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي). وهو ما نفاه رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس في وقت لاحق. من جهته أفاد المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد في تصريح له يوم الإثنين أن التنظيم "لن يشارك في أي حوار يغيب عنه المكون العسكري لأن ذلك يعمق الأزمة السياسية في السودان".وهو ما يعني أن التنظيم لن يكون طرفًا في الحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية بين الأطراف السودانية معللين الخطوة بانسحاب العسكريين من طاولة الحوار. وأفادت مصادر موثوقة "سودان تربيون" إن قيادات في الجبهة الثورية تجري اتصالات مع اللجنة العسكرية الرباعية لإقناعها بالعدول عن الانسحاب من الحوار. وقال رئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس خلال حديث له بدار المؤتمر الشعبي في ثالث أيام عيد الأضحى،إن العودة لطاولة الحوار تمثل أمرًا ضروريًا ، محذرًا من أن إلغاءه قد يؤدي لانقلاب آخر. عقار يقترب من الحرية والتغيير وتقترب مبادرة رئيس الحركة الشعبية من رؤية الحرية والتغيير لحل الأزمة، حيث تقترح الأخيرة إجراء الحوار عبر ثلاث مراحل، تخصص الأولى لإنهاء الانقلاب وتشارك فيها القوى المقاومة وقادة الجيش، فيما سمت الثانية بمرحلة الترتيبات الدستورية التي تنضم إليها الحركات المسلحة؛ إما الثالثة فهي لوضع مسار السُّلطة المدنية بمشاركة جميع القوى المؤمنة بالديمقراطية وهو نص أيضًا من المحتمل أن يثير جدلًا بالاستناد إلى ما حدث عقب بيان رئيس مجلس السيادة الذي أعلن من خلاله العودة للثكنات لكن رئيس مجلس السيادة حين تحدث عن الحوار المنتظر لم يذكر عبارة باستثناء حزب المؤتمر الوطني وهو ما اعتبره البعض محاولة لإعادة عقارب الساعة للوراء وتعيد في الوقت ذاته الجدل الذي أعقب حوار روتانا والذي شاركت فيه قوى سياسية محسوبة على النظام الذي خلعته الثورة . وكون البعض يحلل مبادرة عقار بالاقتراب من رؤية قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي فإن السؤال الرئيسي هو كيف تنظر هذه القوى لمبادرة عضو مجلس السيادة في حكومة الانقلاب . هل يمكن قبول مبادرة عقار؟ وحين السؤال عن مستقبل مبادرة عضو مجلس السيادة الانتقالي وتأثيراتها على المشهد السياسي العام في سودان ما بعد الانقلاب يؤشر الجميع إلى حيث موقف لجان المقاومة منها , وهو الموقف الذي يأتي مستندًا إلى الموقف من صاحبها نفسه , لم يعد عقار بالنسبة للشارع هو ذلك الشخص الذي يصف نفسه بالمناضل 40 عامًا من أجل سودان الحرية السلام والعدالة , فلا يزال الشارع يحتفظ للرجل بالتصريح الذي قلل فيه من مواكب الشوارع التي يقودها أطفال حسب زعمه , ومطالبته في الوقت نفسه بضرورة الحسم الرسمي في مواجهتها بما يحافظ على استقرار السودان وهو التصريح الذي يجعله يقف في ذات صف الانقلابيين والذين يجب على الشارع الاستمرار في العمل من أجل إسقاطهم . قدم رئيس الحركة مبادرته وطرحها في حضور السفراء المعتمدين , وهي مبادرة تستهدف الحفاظ على الأوضاع السائدة بما في ذلك الاعتراف بالانقلاب وما تمخض عنه من قرارات , بينما في الجانب الآخر يقف نائبه في الحركة ياسر عرمان في محطة مقاومة الانقلاب متسلحًا بشعارات الشارع لا تفاوض لا شراكة ولا شرعية.
