على نحوٍ غير متوقع، وتوقيت مُعقّد أعلن (مركزي الحرية والتغيير) طرح مشروع إعلان دستوري جديد، يشكل أساساً لإقامة السلطة المدنية الديمقراطية، بعد رفض إعلانها (الوثيقة الدستورية) الُمنقلب عليه في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، والتشديد على انتهائه من قِبل لجان المقاومة وجُل القوى الثورية المقاومة للانقلاب، فما أهمية الإعلان الجديد وما تأثيره على العملية السياسية.. طرح الإعلان الجديد قال عضو بالمجلس المركزي "للحرية والتغيير" إن التحالف شرع في اتصالات مع أحزاب خارج قوى "الحرية والتغيير" بعد إعداد إعلان دستوري يؤسس لمرحلة جديدة. وقال العضو الذي اشترط عدم ذكر اسمه "لدارفور24" إن الاتصالات شملت حزبي "المؤتمر الشعبي" و"الاتحادي الأصل" بزعامة محمد عثمان الميرغني، مضيفاً أن الإعلان الدستوري سوف يطرح للجميع للمشاركة. وفي بيانٍ للتغيير صدر أمس الأول تعلق بدعم النعايش السلمي وتشكيل جبهة واسعة لنبذ القبلية، أشار إلى مشروع الإعلان الدستوري الجديد. وفي تفاصيل البيان قال: (إن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي سترسل وفداً قيادياً إنسانياً وسياسياً للنيل الأزرق للوقوف على الأحداث على الأرض والتضامن مع الضحايا، والمساهمة في علاجهم وإسنادهم، والتواصل مع كل مكونات الولاية لوضع حد للاقتتال). ودعت القوى بعد اجتماع للمكتب التنفيذي مكونات الشعب السوداني السياسية والأهلية والدينية والثقافية لتكوين أوسع جبهة للتصدي لمخططات تفتيت البلاد وإثارة خطاب الكراهية بين مكوناتها، مضيفةً أنها ستعقد اجتماعاً موسعاً بهذا الشأن مساء غد الأربعاء. كما أعلنت تسيير مواكب السودان الوطن الواحد في العاصمة والولايات، والتنسيق لانجاحها مع كل القوى الثورية والشعبية الأخرى يوم الأحد القادم. وشددت على أنه لا سبيل لوقف نزيف الدم إلا بالخلاص من الانقلاب وتأسيس سلطة مدنية ديمقراطية حقيقية، مضيفةً أنها قررت طرح مشروع إعلان دستوري يشكل أساساً لإقامة السلطة المدنية الديمقراطية. وتابعت: "سيطرح التحالف هذا المشروع لأوسع تشاور ممكن بغرض إحداث توافق واسع حوله يشكل أساساً لمرحلة جديدة في البلاد". العودة الوثيقة الدستورية نبيل أديب رئيس اللجنة القانونية بالحرية والتغيير أو كما يُقال عنه مجازاً مهندس الوثيقة الدستورية استنكر بحديثه ل(السوداني) طرح مشروع إعلان دستوري جديد، قاطعاً بعدم علمه به. وقال اديب: (في تقديري هنالك وثيقة دستورية تم خرقها بالانقلاب ولأجل العودة للفترة الانتقالية يجب أن نعود إلى الوثيقة الدستورية ولو كانت هنالك أشياء تستوجب التعديل فليتم ذلك). ونوه أديب إلى أن أنهم حالياً في مرحلة انتقالية تحتاج لنظام دستوري لحكمها، مشدداً على أن تأسيس أي إعلان دستوري يتم بموجب الدستور الدائم وعبر آلية مفوضية دستورية والمؤتمر الدستوري الذي لم يتم الاتفاق على عضويته، كما أنه لا يتم تأسيس الإعلان من جهة واحدة. وقال أديب مخاطباً الذين يهاجمون الوثيقة الدستورية :(عليكم توضيح الخلل الذي بها وتحديد عيوبها)، قاطعاً بأن عيب الوثيقة كان عدم تنفيذ ماجاء بها. واسترسل: (الوثيقة الدستورية بها مواد كثيرة غير مفعلة كالمجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومفوضية الأجهزة العدلية وغيرها. وشدد نبيل على ضرورة أن يتفق الجميع على دستور الفترة الانتقالية ليكون معنياً بها فقط. التعديل بحسب المستجدات وبعد انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة، كما جاء بخطاب البرهان مطلع هذا الشهر، أضحى الحوار المدني المدني يتسيّد العملية السياسية في وقت لا زالت به بعض قوى الحوار متمسكة بتوسيع قاعدة المشاركة، وما زالت مسنودة من العسكريين في مطالبها؛ الأمر الذي وضح جلياً في أطراف الإعلان الحديد، بيد أن أديب رأى إمكانية تعديل الوثيقة الدستورية بتلك المستجدات، كتعديل المواد المتعلقة بالشراكة مع العسكريين. ولفت إلى أن الشراكة كانت في مواد تكوين مجلس السيادة وتكوين المفوضيات، مشيراً إلى أن التعديل لهذه المواد يأتي بالنقاش لا بالأحكام المطلقة. وقال: (الإعلان الدستوري ليست هذه مرحلته فالمرحلة معنية بالانتقال وإعلان دستوري يحدد المؤسسات الحاكمة بالانتقالية وطريقة تعيينها وممارستها، واليوم هنالك حوار مطروح مدني مدني بعد انسحاب المؤسسة العسكرية بموجب قرارات خطاب البرهان الذي قال إنه سينفذ ما يتفق عليه المدنيون). وأوضح أديب أن إضافة أطراف جدد تُطرح بالحوار وإن اتفق المدنيون على توسيع قاعدة المشاركة وإضافة أطراف جديدة، فستصبح فعلياً قوى ممثلة للشعب. وبنبرة لم تخلُ من الإحباط قال أديب: (الأمر الذي بالسهولة التي يتصورها البعض فالأحزاب لم تكن على قلب رجل واحد). وأضاف: (عندما نتحدث عن الأحزاب التي كانت مع البشير حتى سقوطه بما فيهم الشعبي الذي كان موجوداً بوزراء ومساعد للبشير حتى سقوطه، وفي الوقت ذاته كان هنالك أبناء المؤتمر الشعبي موجودين بالشارع مثل الشهيد أحمد الخير، وكذلك الاتحادي (الأصل) فكانت مجموعة من عضويته قائدة للإضرابات وأنشطة المقاومة ولا يمكن حرمانهم من المشاركة). وأردف: (هنالك اتفاق كامل بأن المؤتمر الوطني لن يكون جزءاً من الحوار؛ لأن الفترة الانتقالية قائمة على إزالته بيد أن بقية الأحزاب المشاركة التي لها تاريخ في النضال لانستطيع إقصاءها، ونحن لا نبحث عن الإقصاء ونبحث عن تجميع الأصوات المعادية للنظام الديكتاتوري الذي كان قائماً. حبر على ورق المحلل السياسي، د.الحاج حمد، قلل من شأن الإعلان الدستوري الذي سيُطرح، وجزم بعدم نجاحه، مشدداً على أنه سيكون حبراً على ورق؛ بسبب أن الحرية والتغيير لديها وثيقة دستورية، ويجب أن تُكمل سيرها بها لا البحث عن جديدة. وأشار حمد بحديثه ل(السوداني) أن الحرية والتغيير (المجلس المركزي) تريد أن تقول نحن هنا ونتحرك ليس إلا، فالتغيير تحاول أن تتحرك في جميع الاتجاهات بسبب تخبطها، من خلال ندوة مناقشة وتقييم تجربتها، وتسيير موكب بعد الندوة. وأوضح حمد أن الفكرة الثورية للاجتماع بالآخرين تكون عبر البرلمان الإنتقالي الذي يفترض أن يتكون من لجان المقاومة والحرية والتغيير وبقية القوى الثورية المقاومة للانقلاب بعد وحدتهم وإدارة حوار علمي ومنهجي، ليتفقوا على برنامج حد أدنى وطني، ثم إنشاء مفوضية الانتخابات ووضع قانونها ثم إجازة البرلمان. وقطع حمد بأن الإعلان الجديد سيكون تكرار لما تبقى من الوثيقة الدستورية من قيام المفوضيات وتشكيل التشريعي، أي ببساطة لا جديد لدى الحرية والتغيير. وأضاف: (المهمة الأساسية للتغيير لم شمل بقية القوى بعد أن فقدت القدرة على تمثيل الشارع، وهي خاضعة حاليآ للنظام العالمي الذي يمارس سياسة الإلهاء ليحتفظ بمستوى التفكك للدولة وتصنيف الدولة بالفاشلة لتستمر مصالحه التي بدأها مع النظام القديم ومصلحة النظام العالمي تشكيل حاضنة سياسية من القوى التي تعمل لصالحه. تلبية المطالب لجان المقاومة التي ترفض الوثيقة الدستورية والعودة للشراكة رفضاً قاطعاً، تشرع بدورها في وحدة مواثيقها التي أصدرتها مؤخراً لقيادة جبهة واسعة لمقاومة وإسقاط الإنقلاب العسكري، وصولاً لإعلان دستوري يحكم الفترة الانتقالية. متحدث تنسيقية لجان مقاومة أمبدة، محمد طاهر، أكد ل(السوداني) أن مواثيقهم السياسية وبعد الاتفاق حولها ستتحول لإعلان دستوري، مبدياً عدم ممانعتهم من قبول اي إعلان دستوري آخر إن أتى مُلبياً لمطالب الشارع. لافتاً إلى إمكانية إنزال إعلان التغيير الدستوري الجديد لقواعد اللجان، وأضاف: (لن يكون هناك أي تعنت إذا مثَّل الإعلان مطالب الشارع واللجان الموجودة في المواثيق السياسية).