القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 25 أكتوبر.. الدعوات لوثيقة دستورية جديدة.. هل تحل الأزمة؟
اليوم التالي نشر في كوش نيوز يوم 21 - 03 - 2022

أكد خبراء ومراقبون أن عمل وثيقة دستورية دون اتفاق سياسي لا معنى له، ورهنوا على أن الخروج من الأزمة بالتمسك بالوثيقة القديمة.
والأسبوع المنصرم كشف حزبا "الشيوعي والأمة القومي" كلٌ على حده؛ عن اتجاه للتوافق حول وثيقة جديدة تحكم مفاصل الانتقال بالبلاد عقب إجراءات 25 أكتوبر، فيما أثارت دعوة لجان المقاومة بالعاصمة في ميثاقها "سلطة الشعب" للتوافق حول وثيقة جديدة ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والاجتماعية.
وشدد المتحدثون على ضرورة عمل اتفاق سياسي يتوافق حوله أكبر عدد من الفاعلين السياسيين، يبنى عليه تجاوز الوضع الراهن، وأن يكون مشروعاً وطنياً يحظى بقبول شعبي لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية دون تحميلها الكثير من الأجندة، ومن ثم عمل الإطار القانوني، فيما نفت لجان المقاومة السودانية طرح عمل وثيقة دستورية جديدة، وقالوا إن ما رشح؛ رؤى سياسية، وفي الوقت ذاته قال الحزب الشيوعي عن القضية الأساسية للوثيقة الجديدة التي ترتكز على الوثيقة التي تم توقيعها في العام 2019 قبل التعديل، علاوة على أن المجلس التشريعي المُزمع تشكيله يتكون من قوى الثورة، ويتم منحه صلاحيات تشكيل الحكومة.

وسيلة تغيير
اعتبر الخبير القانوني ورئيس لجنة تحقيق فض اعتصام القيادة العامة والولايات نبيل أديب؛ أن التمسك بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في العام 2019 هو الأساس الدستوري الوحيد لرفض الانقلاب كوسيلة للتغيير.
وقال أديب – في تصريح إن الوثيقة الدستورية كسائر الأعمال البشرية ليست مبرأة من الأخطاء، وأن النقائص التي صاحبتها بشكل عام؛ تعود لتجاهل تطبيق أحكامها وليس لنقائض في تلك الأحكام .
وأوضح أديب، أن الوثيقة الدستورية القديمة تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية، الأول يشكل السلطات الثلاث، ويحدد الفصل والرقابة المتبادلة بينها، ولم يتم تكوين الأجهزة المكونة لتلك السلطات؛ عدا مجلسي السيادة والوزراء، بينما بقيت السلطة التنفيذية.

حكم مركزي
وأشار أديب، إلى اضطرابات وتغييرات متلاحقة في تعيين الولاة والأجهزة الولائية، الأمر الذي جعل الحكم التنفيذي مركزياً بشكل معاكس لما نصت عليه الوثيقة، وعدم تكوين السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس التنفيذي، وفق حديثه، وأضاف.. ظلت الفترة الانتقالية دون تشكيل أجهزة عدلية كالمحكمة الدستورية ومجلس قضاء عالٍ، بجانب عدم تشكيل مفوضية الأجهزة العدلية.
وقال الخبير القانوني إن الجزء الثاني من الوثيقة يتكون من وثيقة الحقوق، وحدث ولا حرج عن الانتهاكات التي صاحبت ممارسة السلطة الانتقالية للحكم في ما يتعلق بالوثيقة الدستورية، على حد قوله، وأردف.. لم يتم تنفيذ الجزء الثالث الذي يتعلق بالمفوضيات المستقلة وأهمها مفوضية الانتخابات ومفوضية الدستور والإصلاح القانوني والعدالة الانتقالية.

مخرج سياسي
وفي السياق.. ذاته تقول عضو الأمانة السياسية لحزب المؤتمر السوداني والقيادية بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، عبلة محمد كرار، إن إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية يحتاج بشدة لوجود إطار دستوري وقانوني يحكمها، كما أنه أمر مهم لضمان التحول الديمقراطي، ويفصل هياكل السلطة ويؤسس لقيام انتخابات حرة ونزيهة، بينما الأهم أولاً إيجاد مخرج سياسي يضمن إنهاء كافة مظاهر الانقلاب وشخوصه.
وبحسب كرار، أن غياب الحل السياسي يجعل إنفاذ أي دستور أو قانون في مهب الريح، وقابلاً للخرق والانتهاكات، فضلاً عن أن الانقلاب على الشرعية الدستورية أمر متوقع، سيما وأنه لايوجد ضمانات تمنع العسكريين من التغول على السلطة والدستور مجدداً.

حديث لا قيمة له
وفي الاتجاه ذاته.. يرى المحلل السياسي د. خالد التجاني النور أن الأزمة السياسية في البلاد ليس لها علاقة بالاتفاق القانوني، وأن الحديث عن تعديل او عمل وثيقة قانونية لا قيمة ولا معنى له، في ظل غياب اتفاق سياسي ينهي الأزمة، سيما وأن الإطار الدستوري يعبر عن ما تم الاتفاق عليه ويفصل الالتزامات القانونية من حيث تحديد المهام والصلاحيات، وما إلى ذلك.
مشدداً على ضرورة عمل اتفاق سياسي بين أكبر عدد من الفاعلين السياسيين يبنى عليه تجاوز الوضع الراهن، وأن يكون مشروعاً وطنياً يحظى بقبول شعبي لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية دون تحميلها الكثير من الأجندة علاوة عمل إطار قانوني يفصل ما تم الاتفاق عليه في إطار مؤسسات محددة وصلاحيات لفترة محددة، وصولاً إلى مرحلة الانتخابات يختار فيها الشعب السوداني من يتولون إدارة شأنه، وأن لا يكون مجرد اتفاق على اقتسام السلطة والثروة بين أطراف الأزمة.

انقلاب سياسي
وقال التجاني إن الوثيقة الدستورية موجودة وأي حديث عن تعديلها ليس له معنى؛ لجهة أنها قائمة على شراكة بين المكونين العسكري والمدني، وتمت هندستها وفق إعلان سياسي للتعبير القانوني على ما تم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن ما حدث في 25 اكتوبر انقلاباً سياسياً قبل أن يكون انقلاباً عسكرياً، موضحاً أنه أطاح بطرف أساسي في الاتفاق وهو المكون المدني، وقال إن الدساتير والمواثيق في السودان ليس لها معنى كما أنها ضحية الأولى في المعادلات والتوازنات السياسية، وأنها مجرد صفقات بين الفاعلين السياسيين لتقاسم الثروة والسلطة.
وطبقاً للمحلل السياسي فإن الإطار القانوني والاتفاق السياسي إن لم يعبرا عن إرادة وطنية حقيقية؛ مستندة على اتفاق حقيقي وعلى الحد الأدنى من التوافق السياسي على مشروع وطني محدد، مع النظر أن هذا وضع انتقال وأن كافة المكونات لا تملك تفويضاً وليس هناك من يدعي او يزعم امتلاك تفويض، بالتالي يجب أن يعبر عن الشعب ومن ثم اللجوء إلى الانتخابات.

تعليق الوثيقة الدستورية
وفي أكتوبر الماضي أعلن رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تعليق العمل ب"7′′ مواد من الوثيقة الدستورية، ضمن حزمة قرارات أعلنها بعد انقلاب 25 اكتوبر 2021 وشملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
وكان في أغسطس 2019 تم توقيع الوثيقة الدستورية لاتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية.
وكانت هذه الوثيقة الدستورية دشنت دخول السودان إلى حقبة جديدة كان من المفترض بها أن تحقق عملية الانتقال إلى الحكم المدني وانقضاء حقبة الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أحكم قبضته على البلاد لفترة ثلاثة عقود.
ووقع على وثائق المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، وأحمد الربيع ممثل ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، بحضور رؤساء ورؤساء وزراء عدة دول، من بينهم رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وجاء الاتفاق على الوثيقة الدستورية للمرحلة الديمقراطية بعد مفاوضات مضنية بين ممثلي قوى الحرية والتغيير والتي قادت احتجاجات واسعة ضد نظام البشير والمجلس العسكري الذي أطاح به في إبريل.

معالجة عيوب
وبدوره أكد الحزب الشيوعي أن الوثيقة الدستورية الجديدة المزمع عملها مبنية على أساس الوثيقة الدستورية التي تم الاتفاق عليها في العام 2019 دون تعديل، ومعالجة العيوب التي صاحبتها كسلطات مجلس السيادة
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب فتحي الفضل ل (اليوم التالي) إن القضية الرئيسية في الوثيقة الجديدة المجلس التشريعي وأوضح ان التعديل يشمل تشكيل المجلس التشريعي من قوى الثورة الأساسية كلجان المقاومة والأحزاب والمجتمع المدني، وأن يشكل الحكومة وأن يكون مجلس السيادة التشريفي بينما العمل التنفيذي للحكومة التنفيذية، فضلاً عن أن يتم تشكيل المفوضيات المستقلة كمفوضية الانتخابات من قبل المجلس التشريعي.

نفي المقاومة
ومن جهتها.. نفت لجان المقاومة السودانية طرح وثيقة دستورية جديدة، وقال الناطق الرسمي باسمها طه عواض، من خلال متابعتنا للمشهد السياسي لا توجد أطروحات لوثيقة دستورية جديدة، وما رشح مجرد رؤى سياسية، وأن روية لجان المقاومة تم توضيحها ومناقشتها في عدد من المواثيق قبل وبعد الانقلاب 25 اكتوبر منها مؤتمر الدويم وميثاق مايرنو وميثاق سلطة الشعب الذي طرحته لجان مقاومة ولاية الخرطوم، فضلاً عن وجود بعض المواثيق تتشكل الآن من أجل الوصول لرؤية موحدة،
وأبان عواض في حديثه أن المناقشات بغرض الوصول إلى دستور، وليست وثيقة دستورية، يناقش كافة إشكالات الانتقال، تناقش من قواعد الشعب لقضايا حقيقية، كعلاقة الدين بالدولة وقضايا المرأة وغيرها، وأضاف.. دستور حقيقي يلتف الشعب حوله ليكون مخرجه من الشمولية إلى الديمقراطية.
وأكد أن لجان المقاومة قدمت رؤية تحليلية لأخطاء الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019 وناقش مستويات الحكم ومشاركة القوى الثورية في الحكم، بجانب اصطحاب القوى السياسية الموقعة على الوثيقة للقوى المدنية التي ليس لها علاقة بملفات السلطة والثروة، ولجان المقاومة لا تبحث عن سلطة بل تمثل سلطة رقابية، ومناقشة شؤون الخدمة والعلاقات الدولية، بجانب مستويات الحكم الذي أصبح مشوهاً كما أن المجلس التشريعي ضرورة قصوى و أن تقوم مؤسسات الدولة الحالية بأدوارها، بما فيها المؤسسة العسكرية التي يجب أن تؤدي دورها القتالي والدفاعي في إطار جيش موحد له عقيدة قتالية موحدة.

البحث عن حلول
فيما اعتبر المحلل السياسي مصعب محمد أن عمل وثيقة دستورية جديدة يأتي في إطار سعي القوى السياسية في البحث عن حلول للأزمة السياسية في السودان، سيما وأنها تسعى لجمع الاتفاقات والمبادرات التي طرحت من الأطراف في إطار قانوني ينظمها.
وشدد مصعب في حديثه على ضرورة أن تعالج إشكاليات الفترة الماضية والوثيقة الدستورية التي حكمت الفترة السابقة من الانتقال، من حيث تحديد طبيعة العلاقات المدنية العسكرية، وعدم تضارب الاختصاصات وإلزام للأطراف بالالتزام بكل ما يليهم من عمل، وأكد أنها تسهم في حل الأزمة السياسية بصورة كبيرة في حال توفرت الإرادة للأطراف وعملت على تقديم تنازلات.

تقرير – محجوب عيسى

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.