أسقطت محكمة جهاز أمن الدولة غير الإيجازية تهماً فى مواجهة اللواء أمن (م) عبدالغفار الشريف، وشطبت المحكمة تهماً فى (10) مواد من القانون الجنائي وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب قانون الثراء الحرام والمشبوه، وتصل العقوبة فى عدد من تلك المواد إلى الإعدام والسجن المؤبد وكان رئيس نيابة امن الدولة بابكر عبداللطيف قد وجه تهماً للمتهم تحت المواد 80/89/ 177الفقرة(2) من القانون الجنائي، والمتعلقة ب(لعب الميسر وإدارة منزلاً له بالإضافة إلى مخالفة الموظف العام للقانون وخيانة الأمانة التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام) كما وجهت نيابة أمن الدولة تهماً تحت المادة (35) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب تهم تحت المواد 6(أ)(ب)(ج)/ 7 /11 من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، ووجهت النيابة أيضاً تهماً تحت طائلة قانون الأمن الوطني تحت المواد 59/63/65 من قانون الأمن الوطني وأحالت ملف القضية إلى المحكمة التي نظرت القضية وفي جلسة الأسبوع الماضية أسقطت المحكمة كل التهم الموجهة للمتهم ووجهت له تهمة واحدة تحت المادة (59) من قانون الأمن الوطني والمتعلقة بإساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن مدة لا تتجاوز (10) سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً، ومثل الدفاع عن المتهم عبدالغفار الشريف منذ مرحلة التحري وحتى المحاكمة المحامي حسن البرهان عبدالرحمن كما مثل الاتهام في القضية مجموعة من الإدارة القانونية لجهاز الأمن والمخابرات الوطني برئاسة العقيد أمن حقوقي أحمد عبداللطيف وحددت المحكمة جلسة الأحد القادم لتقديم المرافعات الختامية وحددت جلسة الثلاثاء القادم للنطق بالحكم.