استجوبت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس، رئاسة القاضي فهمي عبد الله مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف وأمينة أمانة المتحف الذين يواجهون تهمة خيانة الأمانة في مبلغ 50 ألف جنيه. وقال المتهم الأول مدير عام المتحف إن مؤسسة أروقة للثقافة والعلوم تقدمت بخطاب لإقامة فعاليات ثقافية بالمتحف القومي باسم مهرجان روائع الحقيبة وهو إكرامي برعاية رئاسة الجمهورية، مضيفاً أنه اعتذر لهم بأن المتحف غير جاهز لقيام المهرجان وبه نواقص ويحتاج إلى صيانة وعدد من الخدمات الأخرى، كما أنه طلب منهم الذهاب إلى إدارة المتاحف لمعرفتها، وأكد المتهم بأنهم عادوا إليه مرة أخرى والتزموا له بتكلفة الصيانة والخدمات؛ حيث كانت جملة التكلفة حوالي 77 ألف جنيه التزمت مؤسسة أروقة بدفع 50 ألف جنيه عبارة عن شيك، وأكد مدير المتحف أنه تفاجأ بأنه تمت كتابته باسمه شخصياً، معللاً ذلك بعدم وجود ميزانية كافية من مؤسسة أروقة، كما أنه دفع مبلغ الشيك 50 ألف جنيه من حسابه الشخصي وقام بتسليمه إلى المتهمة الثانية. وفيما بعد قام بصرف الشيك من حساب المؤسسة إلى حسابه الشخصي بالبنك كما أن المبلغ 10 آلاف جنيه يخص خدمات الكهرباء والنظافة والمياه، مشيراً إلى أنه قام بهذا التصرف لأن إدارة الحسابات قالت بأنه لا يوجد توريد لهذه الخدمات بالمتحف، إلا عن طريق وزارة المالية أو هيئة المتاحف، الأمر الذي أدى إلى تأخر توريد المبلغ إضافة إلى ضعف الشبكة. وفي سياق متصل استجوبت المحكمة المتهمة الثانية وهي أمينة أمانة المتحف التي أفادت بأنها استلمت المبلغ موضوع البلاغ من المتهم الأول لأن مديرة الحسابات لم تكن موجودة يومها، وهو مبلغ خصصته مؤسسة أروقة لقيام نشاطات ثقافية بالمتحف والالتزام بكل نواقص وخدمات المهرجان المزمع قيامه بينما كانت هي الجهة المعنية بالمنصرفات على كل النواقص الخدمية، كما أنها أخطرت إدارة المتحف بالمنصرفات وقامت بتسليمهم فواتير الصرف.
