وجهت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي فهمي عبد الله تهماً بالاشتراك الجنائي وخيانة أمانة الموظف العام بجانب مخالفة مواد من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وذلك في مواجهة مدير الهيئة العامة للثأر والمتاحف والأمين العام لأمانة المتاحف، وقالت المحكمة في حيثيات توجيه التهمة أن المتهمين استلما مبلغ (50) ألف جنيه نظير خدمات قيام مهرجان الحقيبة بالمتحف العام الماضي، وفي السياق رد ممثل الدفاع عن المتهم الأول بأن موكله غير مذنب، وأشار إلى أن المبلغ الذي تم تسليمه إلى المتهم الأول تم بموجب شيك على سبيل الإئتمان، وكان بعد تاريخ البلاغ وتمت إضافته إلى هذه الدعوي بتاريخ لاحق، لافتاً إلى أن المتهم الأول هو مؤتمن على الإدارة ولم يدخل المبلغ إلى منفعته الشخصية ولم يقم بتبديده والتصرف فيه بإهمال فاحش، مضيفاً بعدم تحصيل المدير أي إيرادات أو رسوم أو أي منصرفات وقام باستلام قيمة الشيك من منظمة أروقة وهي التي قامت بكتابة الشيك باسمه وعندها قام المتهم بتسليم مبلغ الشيك إلى أمينة أمانة المتاحف -المتهم الثاني- التي تصرفت فيه، نافياً وجود أي تقصير جنائي ودفع بشاهدي دفاع عن موكله. ومن جهة أخرى رد ممثل الدفاع عن المتهمة الثانية أمينة أمانة المتاحف بأنها غير مذنبة، ونفى تحويل المبالغ التي استلمتها المتهمة الثانية إلى منفعتها الشخصية، مؤكداً صرف المتهمة المبالغ المالية في صيانة إدارة المتحف بعد فعاليات مهرجان الحقيبة، بالإضافة إلى مبلغ "5" آلاف جنيه من مركز جوته الثقافي والتصرف بها بحسن نية، ودفع بشهود دفاع على رأسهم ثلاثة من أفراد شرطة السياحة بالمتحف ورؤساء ورديات ومساعد فني بالمتحف وفني كهرباء، بالإضافة إلى عمال النظافة، وقطعت المحكمة جلستين متتاليتين بنهاية الشهر الحالي لسماع قضية دفاع المتهمين.
