أعلن تحالف القوى الوطنية، التوقيع على ميثاق الترتيبات الدستورية من أجل خلق أكبر كتلة مدنية تساهم في الانتقال الديمقراطي والتشاور مع الكتل الأخرى في الساحة السياسية للوصول إلى الشخص المناسب لقيادة مجلسي "السيادة" والوزراء". وقال مستشار رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، ميرغني بركات، ل(السودانى) إن إعلان الترتيبات الدستورية سيدعم الحكومة القادمة، لأنه يحتوي على كل ما يتعلق بالفترة الانتقالية وبرنامجها والإعداد للانتخابات. وأكد أن الإعلان ما يزال مفتوحاً لكل الأحزاب والقوى السياسية للتوقيع عليه، ما عدا حزب المؤتمر الوطني. وحول رفض الحرية (المجلس المركزي) لهذا الإعلان، قال بركات: "نحن لا نستلطف رضاها، نحن كيان قائم بذاته ونمضي وفق رغبات الشعب السوداني". من ناحيته قال مساعد رئيس حركة تحرير السودان قيادة مناوي، نور الدائم طه، ل(السوداني)، إنه لن يتم إقصاء لأي جهة في الفترة الانتقالية؛ إلا المؤتمر الوطني، والذين أجرموا في حق الشعب السوداني. وأوضح طه أن التوقيع على الميثاق يمهد الطريق لخلق أكبر كتلة مدنية تساهم في الانتقال الديمقراطي واختيار شخص مناسب لتولي رئاسة الحكومة، ومثله لرئاسة مجلس السيادة. من ناحيته أكد المدير التنفيذي لمبادرة "نداء أهل السودان للوفاق الوطني" هاشم الشيخ قريب الله، دعمهم اللا محدود لتوحيد الرؤى والمبادرات وصولاً إلى اتفاق عام للخروج من الأزمات التي تعيشها البلاد. وحول ماذا كانت مبادرة نداء السودان ستنضم لمواثيق قوى التوافق الوطني والترتيبات الدستورية قال قريب الله: "لا مانع أن نصل معهم ومع غيرهم إلى اتفاق يجمع الناس، ويمكنهم من تحقيق نجاح الفترة الانتقالية".