مع تمدد رقعة الرفض للتسوية السياسية المتوقع إبرامها في غضون الأيام المقبلة تسعى قوى إعلان الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي إلى حشد أكبر جبهة سياسية لإنهاء الانقلاب واستكمال الفترة الانتقالية، عبر طرحها لرؤية تفصيلية للعملية التي تعتزم المضي فيها وصولاً إلى مدنية الدولة. الخرطوم – مهند عبادي التسويق للتسوية.. اشتعال وسائل التواصل ومنذ أيام عقب التسريبات القائلة باقتراب التوصل إلى تسوية سياسية بعد مضي عام منذ انقلاب قائد الجيش في أكتوبر من العام الماضي على الوثيقة الدستورية اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي ومجالس المدينة بالتسويق للتسوية وإنهاء الانقلاب من قبل المؤيدين لها، في مقابل بذل تصريحات وتهديدات من قبل آخرين رافضين لأي تسوية سياسية ربما تجعلهم خارج السلطة، فضلاً عن أطراف أخرى رافضة لوجود العسكر في السلطة، وترى أن التسوية تعد شرعنة للانقلاب وتمهد لإفلات العسكريين من العقاب، ووسط كل هذا الزخم الذي رحبت به الآلية الثلاثية لحل الأزمة السياسية في السودان خرج قائد الجيش في تنوير للضباط أمس الأول مكذباً كل الأحاديث الدائرة عن تسوية، ومؤكداً بأنه لا توجد أي نية لتسوية سياسية ثنائية، وأن القوات المسلحة سوف تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف في البلاد. ///////////////////////////// مبادرة شيخ كدباس.. الصوفية إبعاد أخرى وفي خضم كل ذلك جاءت تأكيدات بعث بها الشيخ محمد حاج حمد الجعلي شيخ السجادة القادرية بكدباس، الذي يرجح أنه قد لعب دوراً كبيراً وبارزاً في تهيئة وتقريب المسافة بين التغيير والعسكر وهندسة مشروع التسوية المتوقعة، وقد قال كدباس في تصريحات صحفية، إنّ السودانيين قادرون على تجاوز الخلافات وتناسي المرارات والتوصّل إلى اتفاق شامل، وأكّد أنّ التسوية السياسية ستمهّد الأجواء للقوى الحزبية نحو بناء الأحزاب والاستعداد للانتخابات المقبلة بعد عامين وفقًا للتسوية، وأوضح أنّ الشباب هم حملة لواء الثورة السودانية الذين قدّموا أرواحهم فداءً للسودان الموّحد، مشيراً إلى استيعابهم في العملية السياسية سيما وإحصائيات صندوق السكان العالمي أشارت إلى أنّ 70% من سكان السودان من فئة الشباب؛ مما يعني أنّهم سيكونون الحصان الأسود الرابح في الانتخابات، وكشف كدباس عن مقترح بأنّ تشمل التسوية السياسية السودانيين كلهم خاصة القائد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور وكلّ الذين فاتهم قطار التسوية في العهود السابقة. ///////////////////////// الحرية والتغيير.. إجازة رؤية تتحدى الشارع والأحد، أجاز المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالإجماع، خريطة الطريق لإنهاء انقلاب 25 أكتوبر، بعد اجتماع استمر لثلاث ساعات، مساء الأحد، وكثر في الأيام الأخيرة الحديث عن قرب التوصل إلى تسوية بين العسكر والمجلس المركزي لحل الأزمة السياسية التي أعقبت انقلاب 25 اكتوبر 2021م، وتمور الساحة السودانية بحراك كبير للتوصل إلى حل جذري، وقالت مصادر إن المجلس المركزي أجاز خلال الاجتماع، أسس ومبادئ إنهاء الانقلاب، وأقرت بأن الاجتماع شهد تباينات لبعض القوى التي قدّمت ملاحظات وتم أخذها في الاعتبار، ونوهت إلى أن الخريطة استندت على مسودة الدستور الانتقالي التي أعدتها اللجنة التيسييرية لنقابة المحامين السودانيين، وكانت الحرية والتغيير جزءاً منها، وأعلنت قوى التغيير في بيان، أن الاجتماع الذي استمر لثلاث ساعات، خرج برؤيةٍ موحدة تمثل جميع قوى الحرية والتغيير "ستطرحها بشكل تفصيلي للشعب السوداني وأصدقائه في المحيطين الإقليمي والدولي، وأكدت إجازة ورقة أسس ومبادئ الحل السياسي "التي ستطرحها للشعب السوداني كجزء من منهج الشفافية الذي يعتمده التحالف وبغية تطويرها لموقف تفصيلي مع جميع قوى الثورة والانتقال وبمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين، وأوضح التحالف أن آلياته لهزيمة الانقلاب هي العمل المقاوم السلمي الجماهيري بكل أدواته من مواكب واضطرابات وعصيان مدني، والضامن الإقليمي والدولي والحل السياسي المفضي لتحقيق غايات الثورة.. //////////////////////// المليونات.. من وسيلة ثورية إلى ورقة ضغط وقرّر الاجتماع الانخراط مع كل قوى الثورة في التحضير لمليونيات 21 و25 أكتوبر "التي ستأتي لتؤكد تمسك شعبنا بغاياتهِ في الحكم المدني الديمقراطي واستكمال مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة،وأفاد البيان بأن المجلس ناقش ما يتعرّض له عضو المكتب التنفيذي والمجلس المركزي وجدي صالح والمقدم (م) عبد الله سليمان من استهدافٍ ممنهج وانتهاك لحقوقهما القانونية والدستورية والإنسانية، وأكد أن طبيعة الاعتقال سياسية بحتة ويتم تغليفها بإجراءات قانونية، ودعا المجلس جماهير الشعب السوداني للمشاركة في موكب الثلاثاء المقبل الذي ينظمه محامو السودان ومحامو الطوارئ ضد الانتهاكات التي يتعرض لها جميع المعتقلين السياسيين من قوى الثورة، وكانت المصادر ذكرت أنه تم طرح مسودة الدستور الانتقالي على المكون العسكري الذي وافق عليها مبدئياً، لكنه تحفّظ على بعض بنودها.. ///////////////////// حزب البعث.. نسف التسوية وإعلان الرفض وفي خطوة وصفت بالمتوقعة أعلن حزب البعث العريبي الاشتراكي رفضه لسيناريو التسوية، ونشر منصاته الرسمية مذكرة عاجلة منه للمكتب التنفيذي للحرية والتغيير، طالعتها (السوداني) جاء فيها تحفظه أولاً على الفقرة ثانياً (تيسير ودعم العملية السياسية) تحدثت بشكل عام عن مشاركة (الآلية الرباعية في تيسير العملية السياسية ودعمها وتوفير الضمانات اللازمة لها) بدون تحديد لماهية الضمانات التي ستوفرها هذه الآلية ونستعيد من ذاكرتنا أن خرق الوثيقة الدستورية لم يدفع من تعهدوا بضمانات تنفيذها لاتخاذ أيّ خطوة عملية جادة تتناسب وخطورة نقض العهود والمواثيق. ثانياً الفقرة ثالثاً (القضايا) اعتبرت الرؤية أن (مشروع) الدستور الانتقالي المعد بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين هو الأساس المعتمد للحل السياسي فيما تخص القضايا الآنية بصورة واضحة، معتبراً مشروع الدستور هو (مشروع) ينبغي التوافق عليه من قبل قوى الثورة ومن ضمنها الحرية والتغيير بمرجعيتها (المجلس المركزي) وهذا لم يتم بعد، ولذلك لا يصح إعتباره المرجع الأساسي. واضافت المذكرة: لقد أنجزت الحرية والتغيير ورشة لتقييم الأداء بالمرحلة الانتقالية بإشراف صحيفة الديمقراطي وإذا أردنا صياغة رؤية وأسس ومبادئ لأي حل فإن الأولى كان اعتبار مخرجات تلك الورشة هي المرجع. ثالثاً الفقرة (5) من البند ثالثاً (القضايا)، لقد ناقشت لجنة السلام التابعة للمجلس المركزي قضايا توطين السلام في عدة اجتماعات ولذلك فإن تناول هذا الملف يستدعي الوقوف عند ما توصلت إليه اللجنة. رابعاً لقد بنيت إستراتيجيتنا لإسقاط الانقلاب على ثلاث خطوط بترتيب واضح ومحدد، في مقدمتها تصعيد النضال الميداني وسط جماهير شعبنا بالتفاعل الجاد مع قضاياها ومطالبها المشروعة في الحكم المدني الديمقراطي الكامل.. وأمنّا على أن ذلك يتم عبر بناء أوسع جبهة شعبية عريضة من القوى المناهضة للإنقلاب.. والتي تنسق ميدانياً لبلوغ مرحلة الاضراب السياسي والعصيان المدني الشامل.. وتتوافق على آليات وسبل إدارة مرحلة ما بعد الإسقاط، ثم يأتي تالياً الحل السياسي ودعم المجتمع الدولي كأدوات مساندة وليست بديلة ولا مقدمة على الخط الإستراتيجى الأول. وأضافت: "إلا أن الممارسة العملية لقيادة الحرية والتغيير، غَلّبت دعم المجتمع الدولي والحل السياسي على الحراك الجماهيري الذي لم تبذل في سبيله ما يستحقه باعتباره الأساس الذي بدونه لا فائدة ترجى من الآليات الأخرى"، مشيرة الى أنه لا يستقيم الحديث عن الحل السياسي أو تنعقد له الاجتماعات الطارئة كمثال لاجتماع المجلس المركزي اليوم.. بينما لم نستشعر أهمية انتظام الدعوة لاجتماعات المجلس التي كانت ترحل حتى بعد إعلانها لآجال لاحقة.. مشددة على أنه لا يجوز أن نتحدث عن حل سياسي وبنادق الاستبداد توجه طلقاتها للمتظاهرين في الشوارع حتى الأمس، وأضافت: (لا يجوز الحديث عن الحل السياسي وسيف الاعتقال مسلط على قيادات الحرية والتغيير وشباب الانتفاضة.. وتعود سيرة بيوت الأشباح سيئة الصيت بانتهاك فظ لحقوق المحتجزين على ذمة تحقيق لا يقوم على ساق قانونية كما تم ويجري مع الأستاذ المناضل "وجدي صالح" المحروم من "الفراش والغطاء والطعام والدواء" بأوامر السلطان قائد الانقلاب وتنفيذ خدامه من قيادات الشركة والنيابة العامة.. والحديث النبوي الشريف يقول إن (إمرأة دخلت النار في قطة حسبتها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض).. وكشف البعث'عن أنه سبق وأن أخطرنا الآلية الثلاثية بأن هنالك استحقاقات لتواصلنا معهم في اللقاء التحضيري بدونها لا تواصل وهي: (رفع حالة الطوارئ، ووقف العنف إزاء المحتجين، وإطلاق سراح المعتقلين…إلخ).. والحال أن ذلك كله ما زال يتجدد يومياً؛ مما يستوجب علينا أخلاقياً وقف أي اتصالات بالانقلابيين، تلك التي بدأت بطريقة غير رسمية وباجتهادات بعض قادة الحرية والتغيير ثم تطورت بعلم المكتب التنفيذي.. وبدون إذن أو مباركة المجلس المركزي.. وأضاف: "المطلوب وقف كل أنواع الاتصالات والتفرغ لخيارنا الأول باعتباره الخط الأساسي الذي لا يمكن استبداله بالخيارات الأخرى". وتابع: "إننا لا نجد تفسيراً لما تم والاستعجال فيه، سوى القول بأن رهان البعض على أوهام الحل السياسي ودعم المجتمع الدولي هو المتحكم في ذهنيتهم، إذ لم يعد تنظيم وتصعيد وتنوع العمل الجماهيري بنداً في جدول أعمالهم بل مجرد لافتة لا مكانة لها بأرض الواقع".. وقالت المذكرة إنه ومع كل الحرص على وحدة قوى الحرية والتغيير وتوسيع قاعدتها ووحدتها مع قوى الثورة خارجها في جبهة شعبية عريضة، لن يسقط الانقلاب بدونها.. فإننا في ذات الوقت وحرصاً منا على التمسك بالخط الصحيح، نعلن رفضنا لأي حل لا يجتث الانقلاب من جذوره أو يعفي بمقتضاه أياً من البرهان وشركائه عن مسؤولية جريمة انقلاب "25 أكتوبر" وما تبعه من جرائم. ///////////////// ما الذي تحتويه التسوية؟ وتضمّنت بنود خريطة الحرية والتغيير تكوين مجلس وزراء مدني، وتكوين مجلس سيادة برئاسة مدنية وتمثيل محدود لا يتعدى الخمسة أشخاص، وأشارت لوجود خلافات بين الأطراف حول من يمثل في مجلس السيادة، بجانب رفض وجود مجلس أعلى للقوات المسلحة الذي طرحه العسكريون، وشدّدت مصادر بمركزي التغيير، على أنها لن تمضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتقال الديمقراطي، وانعقد اجتماع المجلس المركزي في وقت تؤكد فيه قوى سياسية وحركات مسلحة رفضها للتسوية السياسية بين العسكر ومركزي الحرية والتغيير. وفي الأثناء، رحبت الآلية الثلاثية المكونة من الأممالمتحدة، الاتحاد الأفريقي وإيغاد، بما وصفته ب"الزخم الحالي" نحو التوصل إلى حل للأزمة السياسية في السودان ابتداءً بتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية لتوجيه السودان عبر الانتقال إلى الديمقراطية والسلام،وقالت الآلية إنها مستعدة، لتيسير مفاوضات عسكرية – مدنية؛ بهدف التوصل إلى تسوية جامعة ومستدامة، بناء على التقديم الأخير في التسوية التي تجري حالياً في البلاد بين الجيش ومجوعات سياسية تشمل بعض أحزاب المجلس المركزي للحرية والتغيير، وأشارت إلى أن تصريحات رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مشجعة، وكان قد أكد أن هناك تقدماً في اتجاه التوصل إلى اتفاق سياسي مع القوى المدنية بشأن الترتيبات الانتقالية والضمانات لفترة انتقال أكثر استقراراً. وقال المتحدث باسم الآلية السفير محمد بلعيش إن «المؤسسة العسكرية تتحمل مسؤولية الاستمرار في الانخراط بحسن نية بهدف تسليم السُّلطة التنفيذية سلميا إلى سلطة مدنية ذات مصداقية، وأشار إلى أن الجهات السياسية والمدنية الفاعلة تقع على مسؤوليتها إعطاء الأولوية لمصالح السودان في الاستقرار والانتقال إلى الديمقراطية والسلام العادل. ///////////////////// مبررو التسوية يتحدثون ويقول الكاتب محمد جميل في مقال مبذول كثير من الثوار لا يدركون أن الكوارث التي خلَّفها نظام الإسلام السياسي على مدى ثلاثين عاماً والسياسات الإخوانية الفاسدة التي باعت مقدرات الوطن ونهبته عبر ممارسات المؤتمر الوطني، إنما هي جزء من استحقاقات لآخرين في الإقليم والعالم، لا تسقط بالتقادم ولا بد من تسوية عقلانية سياسية لها. فهذا أمر لا تنفع معه المكابرة ولا التستر، ولابد لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) أن تصارح جماهير الثورة بالحقائق التي تتصل بوجوب الممارسة العقلانية في تصفية آثار ما خلفته مجازفات الرعونة السياسية لممارسات المؤتمر الوطني طوال ثلاثين عاماً. ومن ذلك، استحقاقات وديون لدول إقليمية وازنة، لا يمكن تجاوز استحقاقاتها إلا بتدابير سياسية معقلنة، وإلا بمد شبكات تعاون دولي وإقليمي لتصفية ذلك الإرث المزمن من الاستحقاقات بأقل الخسائر ومن دون أي التفاف أو تستر على الشعب أو مراوغة من تمليكه للحقائق الصادمة، رضوخاً للابتزاز المجاني الشعاراتي الذي يسوق له الشيوعيون بعدمية سياسية منقطعة النظير، مضيفاً: "حان الوقت الذي ينبغي فيه أن يكون منظور السياسيين السودانيين المستنيرين منظوراً قائماً على المكاشفة والمصارحة مع هذا الشعب، لأن أي تستر تحت ضغوط شعارات عدمية قد يمنع من توضيح تلك الحقائق – على سبيل المزايدة – سيكون سيراً في الاتجاه الخطأ، لا تحتاج الثورة السودانية إلى مراهقين وطوباويين، بل تحتاج إلى رجال متخصصين وواقعيين، يدركون حجم الورطة التي وقعت فيها البلاد تحت ظل حكم المؤتمر الوطني لثلاثين عاماً، ويدركون حجم الخراب الذي خلفه ذلك التجريب السياسوي الخطير للإسلاميين، كما يدركون أن المجتمعين الإقليمي والدولي ليسا جمعيات خيرية، ولكنهما في الوقت ذاته يؤمنان بأن مقدرات السودان وخيراته تحتاج إلى حكم رشيد وإدارة ذكية لحكومة تكنوسياسية مستقلة يمكنها أن تحدث الفرق الجوهري الذي يخرج بالسودان من هذه الوهدة السحيقة التي ينحدر فيها بسرعة. ويرى جميل أن مرور هذه التسوية لا بد أن يحكمه شرطان: تنازل الأحزاب السياسية جميعها عن ممارسة أي دور حكومي في المرحلة الانتقالية لصالح حكومة تكنوسياسية، وتنحي قائد الجيش عبدالفتاح البرهان عن أي سلطة عسكرية؛ لأن وجوده حتى على رأس المجلس العسكري المصغر والمرتقب سيشكل خطورة على مصير المرحلة الانتقالية. ففي النهاية، حتى لو صار مجلس السيادة كله من المدنيين، وأصبحت الحكومة حكومة تكنوسياسية، وتم تكوين المجلس التشريعي، ليس هناك أمان من إعادة إنتاج مأزق الانقلاب، لأنه – في كل حال – ستكون القوة العسكرية للجيش تحت يده. الأمر الذي لا تخلو معه مخاطر حقيقية من انقلاب الرجل على سلطة المرحلة الانتقالية، مرةً أخرى. إن أقل ما يجب أن يعكس اتساقاً موضوعياً وأخلاقياً لقائد الجيش مع نفسه هو أن يتقاعد ويترك أمر قيادة الجيش إلى شخصية معروفة بتوجهاتها الوطنية وميولها الديمقراطية.