بعيد طرح الحرية والتغيير – المجلس المركزي رؤيتها لأسس ومبادئ الحل السياسي، أمس الأول، توالت ردود الأفعال على نطاق أوسع من حدود قوى الثورة المقاومة للانقلاب العسكري، وجاءت الردود بين القبول والرفض والتعقيب. على نحو غير متوقع أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان، حاكم عام دارفور، مني أركو مناوي، ترحيبه برؤية المجلس المركزي للحرية والتغيير، التي طرحتها – حول أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب. وقال مناوي: "لأول مرة خلال ثلاث سنوات أرى أن المطروح فيها عقلاني، بالرغم من تحفظنا تجاه اللغة في توزيع الحصص والحقائب والحقوق، إلا أن هذا يستحق الاحترام كجهد من الجهود السودانية المطروحة في الساحة، نحتاج لتوفيق المواقف بأعجل ما يُمكن لتكوين الحكومة. الشعبي وأنصار السنة يؤيدان جماعة أنصار السنة والمؤتمر الشعبي، كانا من أوائل المعلنين تأييدهم لمشروع التسوية السياسية على الأساس الدستوري الذي ابتدرته المجموعة التي انتظمت بدار نقابة المحامين، ودعا الطرفان كل القوى الوطنية للالتفاف حول هذه التسوية إنقاذاً للبلاد من التردي والتشظي والتشفي، واستشرافاً لمستقبل زاهر وواعد. وانعقد أمس الأول، اجتماع بين جماعة أنصار السنة والمؤتمر الشعبي بالمركز العام لجماعة أنصار السنة بالخرطوم، تناول اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد التي تنتابها مخاطر النزاع والفرقة والشتات، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، مما يتطلب من مختلف الجماعات والقوى والتيارات السعي لتوحيد وجمع الصف الوطني حفاظاً على البلاد من مهاوي الصراع والفتن، واعتباراً بمآلات مجتمعات مجاورة – بحسب ما أورده الطرفان في بيان مشترك. ودعا أنصار السنة والشعبي؛ الأطراف المتواثقة تجنب المُحاصصات الحزبية في حكومة الفترة الانتقالية، والتفرغ لترتيب أوضاعها لترتص وتصطف استعداداً لخوض الانتخابات المقبلة لممارسةٍ ديمقراطيةٍ حرة ونزيهة مراقبة دولياً، وتأسيس دولة القانون والحكم الرشيد. واتّفق الطرفان على أن العدل أساس الحكم، داعين في هذا الشأن إلى إقامة مؤسسات قومية لتحقيق العدالة الانتقالية، دون أي تسييس لها أو استغلال للسلطة من أجل التشفي والانتقام. وجدّد الطرفان تأكيدهما على ضرورة قومية القوات المسلحة، ورفضا رفضاً قاطعاً أي محاولات حزبية لتسييسها، مع الدعوة لدمج كل القوات في جيش مهني واحد. ملاحظات عاجلة وتصعيد حزب البعث العربي الأشتراكي "الأصل" أحد مكونات تحالف الحرية والتغيير قال إن المدة الزمنية التي حددتها سكرتارية التحالف للتوافق على ما رود في ورقة الرؤية لا تتناسب مع أهمية الوثيقة المراد التوافق عليها، مبدين ملاحظات عاجلة تناولت عدة نقاط أبرزها تحديد ماهية الضمانات التي ستوفرها الآلية الثلاثية لضملن عدم الخرق كما حدث في الوثيقة الدستورية. ولفت البعث إلى أن مشروع الدستور هو (مشروع) ينبغي التوافق عليه من قبل قوى الثورة ومن ضمنها الحرية والتغيير بمرجعيتها (المجلس المركزي) وهذا لم يتم بعد، ولذلك لا يصح اعتباره المرجع الأساسي. وقال أيضاً: "لقد بنيت إستراتيجيتنا لإسقاط الانقلاب على ثلاث خطوط بترتيب واضح ومحدد، في مقدمتها تصعيد النضال الميداني وسط جماهير شعبنا بالتفاعل الجاد مع قضاياها ومطالبها المشروعة في الحكم المدني الديمقراطي الكامل وأمنّا على أن ذلك يتم عبر بناء أوسع جبهة شعبية عريضة من القوى المناهضة للإنقلاب التي تنسق ميدانياً لبلوغ مرحلة الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل، وتتوافق على آليات وسبل إدارة مرحلة ما بعد الإسقاط، ثم يأتي تالياً الحل السياسي ودعم المجتمع الدولي كأدوات مساندة وليست بديلة ولا مقدمة على الخط الإستراتيجى الأول". وقطع البعث بعدم جواز التحدث عن حل سياسي في ظل استمرار القتل والاعتقالات ضد المتظاهرين، مشيراً إلى أنهم سبق وأن أخطروا الآلية الثلاثية بأن هنالك استحقاقات لتواصل معهم في اللقاء التحضيري بدونها لا تواصل وهي: (رفع حالة الطوارئ، ووقف العنف إزاء المحتجين، وإطلاق سراح المعتقلين…إلخ) والحال أن ذلك كله ما زال يتجدد يومياً، مما يستوجب عليهم أخلاقياً وقف أي اتصالات بالانقلابيين، تلك التي بدأت بطريقة غير رسمية وباجتهادات بعض قادة الحرية والتغيير ثم تطورت بعلم المكتب التنفيذي وبدون إذن أو مباركة المجلس المركزي. وشدد البعث على أن المطلوب وقف كل أنواع الاتصالات والتفرغ لخيارهم الأول باعتباره الخط الأساسي الذي لا يمكن استبداله بالخيارات الأخرى. وأردف البيان: "إننا لا نجد تفسيراً لما تم والاستعجال فيه، سوى القول بأن رهان البعض على أوهام الحل السياسي ودعم المجتمع الدولي هو المتحكم في ذهنيتهم، إذ لم يعد تنظيم وتصعيد وتنوع العمل الجماهيري بنداً في جدول أعمالهم، بل مجرد لافتة لا مكانة لها بأرض الواقع. وتابع: "نعلن رفضنا لأي حل لا يجتث الانقلاب من جذوره أو يُعفى بمقتضاه البرهان وشركاؤه عن مسؤولية جريمة انقلاب "25 أكتوبر" وما تبعه من جرائم. الشيوعي وقوى أخرى الشيوعي أشار في بيانه الرافض للتسوية إلى عودة ما تم تفكيكه من تمكين والأموال المنهوبة للفاسدين، وتبرئة قتلة الثوار، ودعم المحاور الإقليمية والدولية للانقلابيين لحماية مصالحها، إذ لم تفرض عليهم عقوبات، والسماح للبرهان بزيارة واشنظن ولندن، وإعادة انتخاب السودان في مجلس حقوق الانسان، فضلاً عن استمرار القمع الوحشي للمواكب السلمية وتعذيب المعتقلين حتى الموت. كما أشار أيضاً إلى تصاعد الحركة الجماهيرية والنقابية التي ما فت عضدها القمع الوحشي بمختلف الأشكال، رفضاً للتسوية والشراكة والتفاوض مع الانقلاب العسكري، وتمسكاً بإسقاط الانقلاب، بعد رفض اتفاق حمدوك البرهان، ورفضاً لهرولة قوى "الهبوط الناعم" للتفاوض والتسوية مع الانقلاب. وذكر: "تسارعت خطوات التسوية الجارية بضغوط خارجية بين العسكر وقوى الحرية والتغيير على أساس الإعلان الدستوري للجنة التسييرية للمحامين المصمم في الخارج، التي وافق عليه البرهان وحميدتي بضغط دولي، ومشاركة قوى الحرية والتغيير عن موضوع خطير له الأثر على الشعب السوداني، ومواصلة تصريحات مضللة للجماهير تختلف عن ما يجرى تحت الطاولة، حتى كشف فولكر بيرتس المستور، الذى صرح بوجود اتفاق لفترة انتقالية لمدة عامين، ولا يخرج عن إعادة الشراكة وهيمنة العسكر على السلطة السيادية والتنفيذية تحت اسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة البرهان ونائبه حميدتي بقواته ومشاركة حركات جوبا، ومجلس للأمن والدفاع للهيمنة على الجيش بعيداً عن المدنيين في السلطة (جيش للإخوان لا جيش للسودان). وأوضح الشيوعي أن هدف التسوية وهيمنة العسكر على السلطة هو حماية مصالح الرأسمالية بشقيها العسكري والمدني، وحماية مصالح القوى الامبريالية والإقليمية في نهب ثروات البلاد، واستمرار ممارسة القمع الوحشي للقوى الرافضة للتسوية كما في تهديد فولكر. كما أن من أهداف التسوية إيجاد مخرج للجنة الأمنية التي ارتكبت الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية من العقاب كما في مجازر دارفور وفض الاعتصام ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر. وبجانب الشيوعي الذي يرفض التسوية ماتزال لجان المقاومة وتجمع المهنيين وعدد من القوى الثورية تتمسك باللاءات الثلاث ضد الانقلاب، وترفض وجود العسكريين الذين قاموا بالانقلاب ليس فقط في السياسة بل في مؤسساتهم العسكرية، وتطالب بإيداعهم السجون أولاً بحسب ما ورد في عدة بيان رافضة للتسوية. رؤية التغيير للحل وقد وتضمّنت الأسس الأطراف المدنية وأدوارها، وشدّدت على أنّ يكون لقوى الثورة المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر حق اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة مجلس السيادة، وتشمل الحرية والتغيير والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلّح ولجان المقاومة وتجمّع المهنيين والأجسام النقابية والمجتمع المدني الديمقراطي. وأشارت إلى أنّ حركات الكفاح المسلّح الموقّعة على اتّفاق جوبا وأنّ تكون جزءًا أساسياً من الحلّ السياسي الذي يحافظ على مستحقات اتفاق جوبا لسلام السودان، بجانب قوى الانتقال وتشمل القوى الموقّعة على الإعلان السياسي وشاركت في مشروع الدستور الانتقالي المعدّ بواسطة اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين، ويتشاور معها رئيس الوزراء في تكوين السلطة التنفيذية. ودعت الحرية والتغيير إلى تسهيل ودعم العملية السياسية، على أنّ تضطلع الآلية الثلاثية المكوّنة من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد مهمة تسهيل العملية السياسية، ودعم مجهودات السودانيين للوصول إلى حلٍّ ينهي الانقلاب. البرادو والركشة في جدل التسوية والتغيير الجذري! هكذا عنونت رئيسة صحيفة التغيير الإلكترونية، رشا عوض، ما خطته في وصف التسوية الجارية. وقالت: "الفيصل في نجاح أي خيار سياسي هو امتلاك أصحابه لأدوات فرضه.. التسوية السياسية الناجحة تحتاج جبهة تحول ديمقراطي قوية ومنظمة بقيادة قوية وملتحمة بكتلة جماهيرية كبيرة ومنخرطة في مقاومة ومواجهات مع الانقلابيين، وتحالف دولي ذكي". وأضافت رشا: "الحرية والتغيير بشكلها الحالي غير مؤهلة لتسوية تاريخية؛ بل مؤهلة لاتفاق تقاسم سلطة اليد العليا فيه للعسكر، موقفها التفاوضي الذي طرحته في المؤتمر الصحفي -أمس الأول- لا يمكن الوصول إليه حالياً في ظل ميزان القوى الماثل!". ووصفت رشا، كلام الحزب الشيوعي عن التغيير الجذري (ونسة ساي)، وقالت: "لا يملك جماهير كبيرة ولا قيادة ملهمة ولا قوة عسكرية، وفي المحصلة النهائية ليس لديك جيش أحمر". ومضا رشا قي قولها: (كلنا مفروض نمشي نفتش عن عدة الشغل وما نكون عاملين زي اتنين ماشين مع بعض مشوار مهم ولازم يمشوهو مع بعض، لكنهم متشاكلين شكلة جااامدة شتائم وعكاكيز! واحد قال احسن نمشي بعربية توسان والتاني قال لا لازم نركب عربية برادو آخر موديل، لما جاء الحجاز -"المجتمع الدولي"- اكتشف انو الناس البتشاكلو ديل الاثنين ما فيهم واحد يمتلك عجلة أصلاً ناهيك عن عربية، وحق مواصلات ما عندهم، قام الحجاز، وقف ليهم ركشة -"التسوية الجربانة"- وقال ليهم الركشة دي ممكن توصلكم!.. حتى الآن لم يقتنع أحد بركوب الركشة ونتمنى أن تستمر ممانعة الركشة إلى حين الحصول على بديل أفضل!.. والبديل الأفضل عايز عدة شغل عدة شغل، ولن أمل التكرار)!.
