حذر وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، من خطورة عدم وصول دعومات خارجية للبلاد، مرجحاً أن يؤدي ذلك لإجراءات قاسية، قد تؤدي لإغلاق مصانع وشركات وتشريد العمالة، في وقت أقر فيه بتأثير إجراءات 25 أكتوبر 2021 وتسببها في تجميد علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية. وشارك وزير المالية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت بواشنطن خلال الفترة من (10- 16) أكتوبر الجاري. وعقد وفد السودان المشارك في الاجتماعات – برئاسة د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي – لقاءات مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية، بجانب عقد اجتماعات مشتركة مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء المشاركة في الاجتماعات. وناقش الوفد العقبات التي تعترض معالجة ديون السودان الخارجية وفرص استفادته من المبادرات الدولية لإعفاء الديون ويستعرض الوفد التطورات والإصلاحات الاقتصادية الجارية، كما ناقش احتياجات السودان في مجال العون الفني . اقتراب التسوية وتوقع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د.جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفي وكالة السودان للأنباء، اقتراب حدوث تسوية سياسية، وذكر أنه توجد (جدية وإرادة) وجهود مبذولة للوصول لهذه التسوية، وتكوين حكومة مدنية قبل نهاية العام الجاري، وتابع: "توجد بعض الأطراف تعمل على (الاستطالة) ولكن هنالك (توقع وترقب) للتسوية. محاولة الإلتفات وبشأن مشاركة السودان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، قال إن السودان سعى للالتفاف حول التجميد المؤقت للحصول على مكاسب ، خاصة أن هنالك نوافذ تمويلية متعددة، وسعينا للتواصل مع تلك النوافذ والقنوات، وتابع: (ليس من الضروري انسياب الأموال مباشرة، ولكن نرتب للحصول على الدعومات)، وزاد: (من يتوقع نحن نمشي ونجي بدولارات توقعاته غير صحيحة). وأقر جبريل، بتأثير إجراءات 25 أكتوبر ، وتسببها في تجميد علاقات السودان مع المؤسسات المالية الدولية، وزاد أن الشرط الأساسي لفك التجميد المؤقت هو قيام الحكومة المدنية، وأضاف: "استطاع السودان استئناف التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، وتلقى وعوداً برفع الدعم الفني، وإمكانية السحب الخاص لدعم الغذاء، وعن وصول بعثتين من صندوق النقد الدولي للبلاد خلال الفترة القادمة، وحصل السودان على رئاسة لجنة التنمية الخاصة بدول أفريقيا ، إضافة الى الموافقة على تجديد برنامج إعفاء الديون حتى أبريل القادم، وتابع: (لا ندعو لعزل السودان، ولا ندعو للاعتماد على الخارج، ولكن نعتمد على الموارد الذاتية دون إخلال العلاقة بالعالم الخارجي) . رفع التجميد وشدد جبريل، على أن الاجتماعات سعت لرفع التجميد (المؤقت والمعقد) وتقديم الدعم اللازم للسودان، واعتبر تكاليف نثرية سفر الوفد المشارك معقولة، ولا تشكل عبئاً على المواطن، ومقارنة بالدول الأخرى الوفد لم يكن كبيراً، والنثريات اليومية كانت محدودة؛ مما اضطر بعض أعضاء الوفد للسكن في الغرفة اثنين وثلاثة. وأمن جبريل، على جهود الإدارة في تخليص متأخرات المؤسسات الدولية، ومساعدتهم للوصول الى نقطة القرار ببرنامج ( HIPC )، مبادرة الدول المثقلة بالديون – في زمن قياسي، منوها إلى أن كل ما تم إنجازه يُعد في"خطر" حال لم يتدخل البنك الدولي بصورة عاجلة، وتابع: "نعلم أن تجميد العلاقات تم لأسباب تتعلق بالأوضاع السياسية بالبلاد، ولكن هذا التجميد يسبب أضراراً بالغة للشريحة الأفقر من المواطنين"؛ لذلك نحث مجموعة البنك الدولي لرفع التجميد واستئناف العلاقات مع السودان بصورة عاجلة، لافتاً إلى أن جهود إعادة العلاقات مع المؤسسات المالية يجب ألا تصرف انتباهنا عن الأوضاع الإنسانية المتراجعة في السودان التي تتطلب معالجتها جهوداً متكاملة بين السودان والمؤسسات المالية الدولية. موارد ذاتية وأشار جبريل، إلى أن السودان عقد (35) اجتماعاً مع المسؤولين الدوليين والتنفيذيين، في مجال المال والاقتصاد المشاركين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. إلى ذلك أكد جبريل، أن موازنة 2023م واقعية تعتمد على الموارد الذاتية، وليس "الأوهام"، وحال جاءت موارد خارجية تعد (خير وبركة) سندعم بها القطاعات الحيوية في الدولة. وأكد جبريل، عدم فرض ضرائب جديدة، وزاد: (وزير المالية لا يزيد الضرائب، ويمكن أن يقترح فقط، وللعلم أن الوزارة وجهت ديوان الضرائب لتوسعة المظلة الضريبية أفقياً وليس رأسياً، مبيناً أن زيادة نسبة ضريبة أرباح الأعمال من (15 إلى 30%)، تمت بموافقة اتحاد أصحاب العمل منذ 2019م، وتابع: (أي شخص لم يربح ليس عليه ضريبة)، كما أن زيادة رسوم الطرق تمت بمقترح من قبل الجهات المختصة؛ لسبب أن الرسوم المفروضة فقدت قيمتها المادية؛ مما استدعى تلك الجهات لزيادتها. إصلاحات اقتصادية وكان وزير المالية نوه إلى مواصلة السودان للإصلاحات الاقتصادية الضرورية لمعالجة الاختلال الهيكلي للاقتصاد السوداني، على الرغم من صعوبتها على المواطنين، وقال :"لذلك، نؤكد أن دعم المجتمع الدولي أمر مهم وحيوي لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وأن الحكومة تمكنت من السيطرة على معدلات التضخم، وتحقيق استقرار ملحوظ في أسعار الصرف عن طريق خفض الإنفاق الحكومي وتقليص الاستدانة من البنك المركزي"، داعياً صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم الفني لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتحديداً المساعدة في المجال الزراعي ليكون السودان سلة الغذاء الرئيسية لدول المنطقة، وذلك عن طريق دعم مدخلات الإنتاج التي ارتفعت عالمياً بصورة كبيرة، وحث الصندوق على فتح جميع منافذه لدعم السودان في هذا الاتجاه، ولإعادة التواصل مع السودان ورفع تجميد العلاقات لأن ذلك (يعاقب) الفقراء في المقام الأول وليس السياسيين.