اخرج التجار، (هواء ساخنا) على الهواء مباشرة أمام وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د.جبريل إبراهيم، أمس في اللقاء التفاكري باتحاد الغرف التجارية، حول العديد من المشكلات الاقتصادية، أبرزها زيادة الضرائب، وصوب التجار هجوما على الإدارة الضريبية بالبلاد، وكالوا انتقادات حادة لها، موضحين أن معظم التجار تعرضوا لخسائر وأضرار بالغة، بسبب إجراءات الاقتصادية التي اتخذت خلال الفترة الماضية، وتحملوا أضرارا بالغة بسبب إضرابات لجهات حكومية مختلفة، والخلافات السياسية والنزاعات، فضلا عما تشهده الأسواق من حالة كساد واقترب من انهيار الاقتصادي، مشيرون إلى هروب رؤوس أموال خارج البلاد. وطالبوا، بمراجعة الضرائب وتخفيضها وحذروا أن الولايات تشهد احتقانا وغضبا، وربما يحدث ما لا يحمد عقباها، وشهدت القاعة حديث أحد التجار، ذكر أن هنالك تجارب من شدة غضبهم من الضرائب العالية، هددوا بقتل وذبح محصلي الضرائب، حالا أتوا إليهم. توجيهات وحرب شعواء وجه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د.جبريل إبراهيم، بتأجيل الاستئنافات الضريبية، إلى حين اتخاذ قرارات ومعالجات في القضايا الضريبية العالقة حاليا، مشددا على ضرورة الاستمرار في الإصلاح الضريبي لتحقيق العائد دون الأضرار بمصالح الممولين.، كذلك الحد الأدنى في الضرائب، لأن المبلغ الحالي صار ليس له معنى، إضافة إلى فصل الصادر عن الوارد. وتعهد بشن حرب شعواء لإخراج " المارقة " من قطاع الصادر. وقال جبريل، في لقاء تفاكري مع التجار، أنا (حضرت بغرض سماع الآخرين وآرائهم المختلفة، وربما تجدون ما لا يرضيكم )، وزاد كثير من الناس لا يحبون الضرائب، وأخذ المال مكروه ولا تؤخذ عن طيب خاطر، مؤكدا أن الاجتماع طرح معلومات مهمة، تساعد وتحسن الأداء لصالح المواطن والوطن. تحذير وتهديد وانتقد جبريل، (أسلوب خطاب من أحد التجار) واعتبرها لغة غير مهنية أو موقفا سياسيا أو شغل ناشطين، ويجب اختيار الحديث المناسب، وتابع (تهديد مفصولي الضرائب ليس مقبولا من أراد قتل محصلي الضرائب فليجرب)، لأنهم عاملون مكلفون والبلد فيها قانون. وتوعد بملاحقة كل من يهدد موظفو الضرائب وتهديدهم بالقتل، وأن هؤلاء الموظفين لديهم أسر، وتابع بالقول لو في إشكاليات نسعى لحلها، وأضاف: وزير المالية لا يفرض ضريبة أو يسحب ولا يزيد ولا يخفض بل الجهات التي تخفض، (الوزير يمشي من الدنيا ذاتها ولكن وزارة المالية تظل). فوضى الجبايات وأكد جبريل، أن التاجر الذي لا يربح ليس عليه ضريبة، من المهم أن يكسب، مشدداً على أهمية الشراكة بين التجار والضرائب، وأفاد ( لا يوجد قرار حالي) وإنما الأمر يحتاج لمراجعة تحديد المشكلة، لأن (إذا ناس الضرائب دايرين يدفعوا الممولين وهم خسرانين يكونوا غلطانين)، وأنه من المهم تقديم إقرارات حقيقية، تثبت الخسارة. وأقر جبريل بمشكلة تعدد الجبايات تشكو منها البلاد، وبرزت مؤخرا في ظل غياب حكومة بالشكل المطلوب، وذكر أن هناك جبايات غير مشروعة فرضت بالاجتهاد، ولم تجز من الجهات التشريعية، واثرت على الصادر، وان الاوان لمعالجتها. وشدد على عدم وجود قرش دون تشريع، واعتبرغير ذلك نهب وأخذ اموال الناس دون حق، واضاف: اموال دون اورنيك 15، لا تذهب للمالية بل اغلبها في جيوب الناس، ويجب إيقاف فوضى الجبايات. وأشار جبريل، إلى أن التحدي الأساسي أمام الوزارة التحول الرقمي وإدخال الأموال في النظام المصرفي، وأضاف: البلاد متأخرة في التحول الرقمي والشمول المالي. وأبان جبريل، أن بعض التجار في الأسواق لايتعاملوا بالفواتير، وهنا الاموال تهدي ساكت، وتابع: نريد إنصاف الحكومة وإنصاف المواطنين، (لا تعلمون ولا تظلمون). موازنات ومعالجات ونوه، إلى أن الاحتجاج لعدم وجود أثر للضرائب في حياة الناس، وبرر ذلك أن الوزارة رفعت مرتبات عاملين بالدولة، زادت تكاليف الصحة والتعليم، كلها جاءت من الضرائب، وتابع تريدون خدمات وشوارع نظيفة، نحتاج الاجتهاد أكثر لان الصرف كبير على الحكومة. والتزم جبريل، بالحديث مع الجهات المختصة في البنك المركزي، لأحداث موازنة بين السياسات الانكماشية وضرورة تحريك الاقتصاد، ثم الجلوس مع قطاع العقارات ومناقشة مشكلتهم وضعف عائدهم، رغم أن بعض ايجاراتهم تكون بالدولار، كذلك حسم مشكلة رسوم مصدري الكروم قريبا، بعد استلام إفادات من قبل الجهات المختصة. ظروف استثنائية من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية، نادر الهلالي، إن البلاد تمر بظروف اقتصادية استثنائية يمر بها العالم وظروف اقتصادية استثنائية يمر بها السودان حيث قامت الحكومة في بداية الربع الثاني من عام 2021م، بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية مطلوبة من البنك الدولي آنذاك للحصول على تمويل وإعفاء الديون، ولكن كان بالمقابل هناك حزمة من الدعم المالي المباشر للمواطن لتخفيف منها برنامج ثمرات بمبلغ ملياري دولار وغيرها من المسكنات الأخرى كل ذلك توقف واستمرت والاصلاحات دون بنج ولا مسكنات، ولم يتحملها المواطن ولا الاقتصاد بالبلاد مما أدخله في حالة صدمة وجمود أشبه بالموت السريري، وكانت الزيادة في توحيد سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار الجمركي وتقدر بأكثر من 2000 %. وأضاف: الغرفة التقت بوزير المالية أبان تلك الفترة وطلبنا منه تخفيف حد الآثار الناجمة عن تلك الإصلاحات للحد الذي يمكن للاقتصاد السوداني أن يتحملها، وقدمنا في وقتها مقترحات لوزير المالية بأن يتم تعديل، الفئات الجمركية من 40 % إلى صفرية و3 % و7 % كأحد أقصى؛ وإلغاء الرسم الإضافي وتعديل القيمة المضافة إلى 1 % أو إلغاؤها ووافق الوزير بهذا المقترح، وتم تنفيذ الاتفاق، بيد أنه جزم بأنهم تفاجاو، بوقت وجيز بإلغاء القرار وإرجاع الفئة الجمركية إلى ما كانت عليه، وكانت بداية الصدمة، وأضاف نادر بأن الحكومة قامت بزيادة أسعار الفائدة إلى أكثر من الضعف بعد أن كان سعر الفائدة يساوي 16 % ويعتبر أعلى سعرا، في العالم والآن أصبح سعر الفائدة 30 % فما فوق ، واستهجن نادرا قائلا "هل من عاقل يقبل أن يمول 30 % لا أظن ) واستدرك بالقول حدث أحجاما عن التمويل وبالتالي تباطؤ، الاقتصاد والكساد الذي تعيشه البلاد، وأثر سلب على التجار بخسائر قد تخرج العديد من السوق وفقدان الكثير من فرص العمل، وانعكس ذلك على الأمن والسلم الاجتماعي، ويظهر ذلك بارتفاع معدلات الجريمة والخطف والنهب… أين ذهب التجار؟ ومع ذلك قامت الحكومة بزيادة الضرائب من 15 % إلى 30 % هذه الزيادة دفعة واحدة واجهت برفض واسع من قبل التجار في كافة الولايات مما أفضى إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج وخروج إعداد كبيرة من التجار من دفع الضرائب إلى تجار غير نظاميين، ونبه إلى أن عدد المسجلين باتحاد الغرف التجارية حوالي 33الف شركة واسم عمل والشركات المجددة. لا تعد 9 آلاف عضوية أين ذهبت البقية، مردفا سؤالا يطرح نفسه والإجابة معروفة، وأما الإضرابات الحكومية حدث ولأحرج وآخرها وزارة التجارة وسبقها الحجر الزراعي، والبقية في الطريق، وللأسف هذه الجهات الحكومية المضربة أضرت كثيرا بسمعة البلاد الخارجية في مجالي الاستيراد والتصدير، مما زادت من تكلفة الشحن بأسعار خرافية مقارنة مع الشحن للمواني الأخرى المجاورة، مما يزيد أسعار التكلفة للبضائع المستوردة وإخراج الصادرات السودانية من المنافسة، وسينعكس سالب على تدفق عائدات الصادر، وبدوره ينعكس على سعر الصرف وتدهور قيمة الجنيه خلال الأيام المقبلة حال استمرت الإضرابات في المؤسسات الحكومية، وطالب نادر، بمراجعة فورية للسياسات الاقتصادية وإلغاء زيادة ضرائب أرباح الأعمال الأخيرة، والنظر بعين الاعتبار لحالة المواطن وانعدام القوى الشرائية والتي بدورها انعكست على عجلة الاقتصاد وبالتالي يقل الناتج المحلي الإجمالي وتقل ايرادت الدولة وتنعكس على نقص الخدمات والتنمية ويتضرر الجميع بلا استثناء. كساد وانهيار وأوضح رئيس الغرفة القومية للمصدرين، عمر بشير خليفة، أن البلاد والاقتصاد تمر بمرحلة" استثنائية "، تقف على حافة الانهيار الاقتصادي. وقال إن الحديث بالأرقام والحقائق يعكس ارتفاعا غير مسبوق للسلع بالأسواق، ومسحوب بعجز في الميزان التجاري والحساب الجاري، كذلك حالة كساد وتقييد بالسيارات لعمليات التجارة الخارجية الصادر والوارد، وانخفاض قيمة العملة الوطنية. وحذر خليفة، من قرب انهيار وشيك للاقتصاد، مشددا على أن الخطوة البديلة والمعالجة المطلوبة هو تحفيز القطاعات المنتجة، لزيادة الناتج المحلي، وهذا لأيتم إلا بالجلوس والاتفاق بخارية طريق للخروج من هذه الأزمة. وأمن خليفة، على استجابة وزير المالية وتفهمه للحوار، وتابع الغرفة (تمد أيديها للجلوس والتناكر) مع كل الجهات المختصة. وانتقد خليفة، غياب بعض وزراء القطاع الاقتصادي التجارة الزراعة والثروة الحيوانية، ومحافظ البنك المركزي عن حضور الاجتماع. ودعا خليفة، لمراجعة الزيادة الضريبية وطريقة تحصيلها، من خلال الفئات والرسوم، وتعدد الضرائب في كل المستويات لكل أنواع الضرائب، مؤكدا أن هذه الضرائب تأتي خصما على القوة المنتجة السودانية بالقطاعات كافة، ومصادر الاقتصاد المختلفة، لافتا إلى أن رجال الأعمال ظلوا يدفعون الضريبة من تلقاء أنفسهم، ولكن حاليا يواجهون زيادة عالية في الضرائب، وان هذا الوضع سيجعل التجار يتركون أعمالهم، منوها إلى أن الأمر يحتاج لبسط المزيد من النقاش وسماع الآراء، وجلوس القطاع الاقتصادي في أعلى مستوياته، متطلعا للخروج بقرارات مثمرة لصالح (الشعب والدولة) عبر قطاعاته المنتجة والعاملة. هجوم معاكس وقال ممثل ديوان الضرائب مجذوب علي أحمد، إن بعض أجهزة الدولة والقطاع الخاص، والمجتمع ساهموا في التهرب الضريبي وعدم تقديم بيانات حقيقية، مؤكدا أن نسبة البيانات المقدمة من قبل أصحاب الأعمال لا ترقي إلى مستوى الدخل. وقال إن قرار رفع نسبة الضرائب قرار حكومي منذ 2019م، من المفترض يتم تطبيقه وبسبب جائحة كورونا تم تطبيقه في سنة الأساس، مشيرا إلى أن المستهلكين يدفعون 1٪ ضريبة أرباح الأعمال من صافي ربح التاجر واعتبرها بسيطة، وقال نحن نعمل بقانون من زمن الإنجليز والضريبة الجديدة هي القيمة المضافة. لايمثلوننا حمل نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية صالح صلاح، اتحاد أصحاب مسؤولية مضاعفة الضرائب على القطاع التجاري، وقال إن من جلسوا من اتحاد أصحاب العمل مع ديوان الضرائب، لا يمثلوننا بل يمثلون أحزابهم السياسية، وذكر أن المصدرين خسرانين في السنتين الأخيرتين لكن كنا ملتزمين بالعقودات، لكن وجدنا أن الضرائب أخذت نسبة كبيرة من الأرباح وهذا خطأ، واشتكى من وجود ازدواجية في الضرائب، مما يتطلب مراجعة نسبة الضرائب. إلغاء الزيادة وطالب ممثل تجار الولايات يوسف حبيبي، بإلغاء الزيادة الضريبية في أرباح الأعمال، إلى حين قيام المجالس التشريعية بالبلاد، وقال إن القضية الأساسية للتجار حاليا، زيادة الضرائب، خاصة ضريبة أرباح الأعمال من 15 إلى 30 %، وأنها تجاوزت 100 %، مبينا أن هذه الزيادة أثرت على المعاملات التجارية والمالية والاقتصادية، وأدت لركود في الأسواق والحركة التجارية بالبلاد. واشار الى ان التجار أبدوا حسن التعامل بالجلوس مع ادارات الضرائب والدخول إلى لجنة الاستئنافات ودفع المقدم المطلوب. خسائر وهروب وأفاد ممثل غرفة الخدمات الاقتصادية، عمر خالد، أن 28 شعبة متخصصة تواجه مشكلات تحرير سعر الصرف، وتكبدت خسائر فادحة، وذكر أن السياسات الضريبية والمالية أدت لخروج العديد من الشركات وهروب رؤوس الأموال وتراجع النشاط التجاري، لافتا إلى أن زيادة ضريبة الأرباح تسببت في كساد، وتعطلت حركة تجارة السلع والخدمات، وقال إن التراجع عن دفع الضرائب، ينعكس سلبا على الاقتصاد والدولة معا، وزاد سبق أن تم تخفيض الضرائب خاصة ضريبتي القيمة المضافة والدمغة الضريبية، أسهم في تحقيق في الربط وفائض أيضا، نتيجة توسيع المظلة الضريبية. الضمائر والخزائن وبدوره قطع رئيس غرفة المعلومات أحمد تاج السر، أن 90 % يتهربون من دفع الضرائب واستدرك قائلا (نتهرب منها عديل وضميرنا مرتاح) وبرر تلك القيمة العالية للضريبة، واستدل بمثال قائل (في عهد الخلفاء الراشدين عندما امتلأت الخزائن ليس من الضرائب). ونبه إلى أن حديث الأمين العام لديوان الضرائب حول النسب بأن القيمة المضافة تمثل 81 % أرباح الأعمال 6 % والدمغة 8 % وضريبة الدخل الشخصي تمثل 5 %، وجزم بالقول إن هذه الزيادة تعادل 200 %، وأردف رغم تلك الضغوط فإن ضريبة الدخل الشخصي تساوت مع ضريبة أرباح الأعمال، ورغم ذلك فإن الشركات لم تتنازل عن ولم تتخلص من أي فائض عمالة. وأضاف 81 % ضريبة القيمة المضافة يجب التذكير بها، وأضاف الأرباح تتم مراجعتها بعد عامين، وبالتالي التي تذهب للبنك المركزي نجد أن البنوك تعمل 35 % في السنة وبالتالي تفقد 70 % بعد عامين، وجزم بأن أكبر أسباب التهرب الضريبي القيمة العالية، وأضاف: ولا بد أن تكون معقولة ومنطقية وأقر بغياب المعلومات وأردف لن يحدث أي توسع لجهة أن أجهزة الدولة الإيرادية غير متطابقة وذلك لغياب المعلومة، وأكد جاهزية الغرفة للمساهمة في تقديم كافة المساعدات اللازمة وأبدى استغرابه من الجهات الحكومية لعدم اهتمام بأمن المعلومات، مشيرا إلى وجود نظام بديوان الضرائب (نظام صيني) متسائل "تمنح الشركات الأجنبية الأولوية بكل المعلومات المفصلية للدولة، لا يمكن أن تكون هي الجهة المنفذة وتقوم بعمليات الصيانة، واعتبر ذلك خللا كبيرا، وطالب الدولة بتدارك الأمر، وقال لا بد من تأهيل الشركات المحلية للمنافسة. وأردف السبب الرئيسي لعدم القناعة بدفع الضرائب بأنها لم تنعكس على المواطن وقال نحتاج إلى بناء ثقة جديدة، وأضاف أن اتحاد الغرفة التجارية سند فجعة للحكومة وشدد على الحكومة بضرورة مراجعة ضريبة أرباح الأعمال. شكوى عاجلة ووصف ممثل شعبة مستوردي الأدوية جلال قرشي القطاع، أن القطاع فقير بسبب التسعيرة ، وقال إن بعد تغيير سعر الصرف ما خلق سوق سوداء، ولفت إلى أن نسبة 10 % كانت تكفي 50 % من قيمة فاتورة الدواء وكشف عن مديونية نحو 80 مليون يورو على الشركات مما أدت إلى خروج عدد من الشركات من القطاع وبعض منها لا زال مديون ممااثر سلب تحويلات الشركات وتأكل رؤوس الأموال، ولا تكفي أنه 15 % لا تكفي مصروفات الشركات للعمل الدوائي، أصبحت الأدوية أما مهربة أو مغشوشة، وتابع الآن تأخذ 1 % على كل فاتورة مما يؤثر سلب على القطاع. ثورة التجار ممثل ولاية شرق دارفور محمد حامد، قال إن أكبر مهدد لنا في الصادر والإنتاج ازدواجية الرسوم للإنتاج الزراعي والحيواني وكل المحاصيل والمواشي التي تخرج من مناطق الولايات واشتكى من عدم وجود جهاز رقابي لمراقبة الرسوم والجبايات التي تفرض بالولايات كل الولايات كأنها ليس مربوطة بالمركز خاصة الضرائب وأكد على أن موظفي كل المؤسسات محتاجون لجبايات فقط، وطالب بمراجعة قوانين وتشريعات تضبط عمل الجبايات خاصة في المعابر. وأكد ومثل النيل الأبيض الفاتح عثمان، إن هذا العام عام استثنائي به كساد شديد انعكس على التجار ونظام الإيرادات وجاءت الضرائب 1000 %. وأشار إلى أن التطبيق الضريبي تفاوت في الولايات وقال تواجه التجارة بالولاية كسادا بسبب سياسات بنك السودان، مشيرا إلى أن نسبة التضخم انخفض دون ال100 لذلك وجب تخفيض الضرائب وطالب بإنهاء جمود الاقتصاد بسبب السياسات الانكماشية وضخ الأموال وقال إن موسم الحصاد هذا العام مبشر، يحتاج إلى تضافر الجهود العام الماضي إلى أدى خسارة المنتجين وطالب بضرورة إصلاح قانون الضرائب الذي يعود إلى السبعينيات وأكد على أن رقمنه الضرائب لن تتم إلا بإصلاح الضرائب ولا بد من إصلاح الزكاة، واعتبر ممثل ولاية شمال كردفان د. يس، أن أرباح الأعمال طالب بتثبيت ضريبة العام الماضي وقال إن زيادة الضريبة بصورة راسية يؤثر على التجار وكشف أبي القاسم النعيم ممثل ولاية الجزيرة، عن أن نسبة 52_30 % هي المؤشر الضريبي بالولاية مشيرا إلى أن الإصلاح الضريبي الحد الأعلى له 3 آلاف والحد المعنى بعد ال7 مليارات يجب أن يكون من دخل التاجر. واشتكى ممثل ولاية الشمالية بكري إدريس، من وجود كساد بالولاية وتدنين في محاصيل ذات قيمة مثل البلح والفول والقمح وقال إن المنتجين في حيرة من أمرهم هل يزرعون أم لا بسبب الكساد وطالب الدولة بالتدخل ومنح هذه المنتجات قيمة وتوفير المعينات اللازمة لعمليات الصادر بتأهيل البنيات التحتية. وطالب بحل مشاكل المرونة في اتفاقيات التجارة الحدودية مشيرا إلى أن الولاية عقدت عددا من الاتفاقيات للتجارة الحدودية لكن لم تفعل. وقال ممثل ولاية غرب دارفور أحمد علي، إن الولاية من أكثر الولايات ضررا من الولايات الأخرى لأننا ولايات حدودية نواجه صعوبات بالغة جدا بالنسبة للرسوم عبر الطريق من كل ولاية يتم أخذ رسم ضريبي وقال إن الضرائب تاخد مننا الرسم داخل البورصة والقيمة المضافة تؤخذ منن بشكل فوري قبل البيع ونحن كولايةحدودية مفتوحة على تشاد الترانزيت معفى من الجمارك والرسوم التجار التشاديين بضليعهم أقل سعرا، وأصبح هنالك ركود تام في البضائع وكشف عن وجود خسائر كبيرة وسط التجار. ودعا أمين الغرفة التيسيرية بالقضارف أسعد الضوء، إلى ضرورة أن التأمين على ضريبة العام السابق، وأشار إلى أن سوق محصول القضارف من أكبر الأسواق بالشرق الأوسط وسيفتح شهر 11 لكن حتى الآن لم تسجل سوى 4 شركات لدخول سوق بورصة سوق المحاصيل، خوفا من الضرائب المليارية.
