أكد وزير التجارة والصناعة د. موسى كرامة تفعيل القوانين والرقابة على الأسواق الداخلية، وضم الهيئة السودانية للمواصفات و المقاييس، بالإضافة لاسترداد بعض المهام والاختصاصات التي انتزعت من وزارة التجارة، وذلك ضمن ترتيب وتنظيم العمل حتى تقوم وزارة التجارة والصناعة بدورها كاملاً، مؤكداً أمس في التسليم والتسلم بين وزارتي التجارة والصناعة ،على أهمية التجارة والصناعة ودورها فى دفع الاقتصاد الوطني، كما عقد اجتماع ناقش العديد من القضايا المهمة التي تحتويها الملفات من اتفاقيات وبرتوكولات، مشدداً على الدور الذي تلعبه الكوميسا ومدى استفادة السودان منها، داعياً إلى ضرورة الإسراع ، ووضع الترتيبات اللازمة لتخطي العقبات حتى يتم انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن ملفات التجارة والصناعة ستأتي ضمن مصفوفة لتقسيم المهام، وذلك من أجل تنظيم وتفعيل العمل وانسيابه بالطريقة المثلى. وأكد وزير الدولة بالتجارة والصناعة، د. أبوالبشر عبدالرحمن، على قرار دمج الوزارتين، واعتبره خطوة ناجحة فى مسارها الصحيح نحو تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة، وذلك وفقاً لتجارب الدمج فى الدول المجاورة وأثرها ودورها في استقرار الاقتصاد، من خلال الأفكار والخبرات الموجودة داخل الوزارتين (التجارة والصناعة) وقال إنها صارت تصب في معين واحد لتنسيق وترتيب العمل. وأوصى وزير الدولة بالتجارة السابق، الصادق محمد علي، بضرورة الاهتمام بالصادرات السودانية ومتابعة الأسعار التأشيرية ، ثم العمل على تثبيتها منذ بداية الموسم وحتى نهايته، حتى لا يحدث خلل، وقال إن الصادر يعتبر دعامة الاقتصاد الوطني، وذكر (نترك هذه الوصية على عاتق الوزراء ). وأشار الوكيل أسامة هاشم، إلى أهمية الانسجام الذي يكلل مجهودات المسؤولين، ويدفعهم لتسيير دولاب العمل، مؤكداً على أداء وجهود الإدارة السابقة .