كشفت هيئة محامي دارفور، عن تفاوض تم بين "سماسرة" ومحتجزين في سجن شالا بالفاشر في شمال دارفور لدفع مبالغ مالية كبيرة من أجل إطلاق سراحهم، وفيما ذكرت أن الأموال المدفوعة من (500) ألف جنيه، و(300) ألف، و(200) ألف وحتى (50) ألف جنيه.. الخرطوم: مهند عبادي ماذا قال البيان؟ كشفت عن وجود مرضى بأمراض مزمنة وأطفال ضمن المحتجزين، وغياب لدور الدولة والقانون، وقالت الهيئة في بيان عقب زيارة إلى سجن شالا والتقائها بمحتجزين بموجب قانون الطوارئ، إن المحتجزين في السجن أكدوا للهيئة وجود سماسرة يتفاوضون معهم على دفع مبالغ مالية من أجل إطلاق سراحهم. ووصفت الهيئة ذلك بأنه "إتاوات" لمن يرغب في الحصول على حقه المشروع في الحرية والكرامة الإنسانية، في ظل عدم وجود لأجهزة القانون أو حكومة تقوم بمسؤولياتها"، ووصفت ما يجري بأنه أكبر جريمة بحق المحتجزين الذين "صاروا رهائن يتم الإفراج عمن يدفع أهله مبالغ مالية باهظة، وكانت حكومة غرب دارفور نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية حملة اعتقالات واسعة طالت أعداداً كبيرة من منسوبي القبائل ذات الصلة بالصراعات القبلية نقل بعضهم لسجون في الخرطوموبورتسودان، وأفرج لاحقاً عن بعضهم، بينما بررت الأجهزة الأمنية اعتقال المجموعة لأسباب أمنية ووضعتهم "أمانات" في سجن الهدى. 300 مسجون في السجون في السياق كشفت عضو هيئة الدفاع عن محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور، نفيسة حجر، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس الاثنين، عن احتجاز ما يزيد عن ال(300) شخص في سجون بورتسودان والهدى وشالا وأردمتا، من قبل السلطات دون مسوغ قانوني للاحتجاز، وأضافت أن المحتجزين يعانون أوضاعاً إنسانية في غاية السوء وانتهكت كرامتهم، وأوضحت أن من بين المعتقلين أستاذاً تم اعتقاله في مايو الفائت من محلية كرينك بولاية غرب دارفور، وأن من بين المحتجزين شخصاً مصاباً ب"الدرن" وآخر يعاني من مشكلات "عقلية" .. 5 آلاف بلاغ مفتوح وأشارت حجر إلى أنهم وبعد الزيارات والتواصل مع الجهات المختصة علموا أن المحتجزين يقبعون في السجون ك"أمانات" لأكثر من"18″ شهراً، وبينهم عدد من الأطفال المرضى، دون أن تصدر ضدهم أي أحكام قضائية، ونبهت حجر إلى أن جهودهم في العون القانوني نجحت في الإفراج عن "7" محتجزين بينهم محامٍ من جملة "117" بسجن الهدى، ولفتت إلى وجود "109" محتجزين بسجن بورتسودان، إضافة إلى "77" بسجن أردمتا، و"28″ بسجن شالا أفرج عن "10" منهم. ونوهت حجر إلى أن هناك حوالي "5" آلاف بلاغ مفتوح في دارفور، وأوامر بالقبض على أشخاص لم يتمكنوا من تنفيذها بسبب الحصانات، وقالت هناك حالة اعتداء تمت في حق "13" شخصاً، وسرقة إبل بشمال دارفور من قبل أحد العمد الذين يتمتعون بحصانة من قوات الدعم السريع، وأضافت أن هيئة الدفاع تقدمت بطلبات للنائب العام الذي سجل زيارة إلى سجن الهدى، وتأكد من المعلومات التي ملكتها له الهيئة، لكنه فشل في إطلاق سراح المحتجزين، وتخلى عن مسؤولياته الأساسية من خلال دفعه بخطاب إلى مجلس السيادة، وما زال ينتظر الرد، وأضافت: "بعدها دفعنا بمذكرة لرئيس القضاء وتم تكوين لجنة لزيارة سجن الهدى، نحن ننتظر نتائج هذه اللجنة حتى الآن وبعدها إن لم يتم إطلاق سراح المحتجزين فإن الهيئة سوف تخاطب مجلس السيادة، ومن ثم اللجوء للآليات الدولية ومخاطبتها من أجل إطلاق سراح المحتجزين".. المطالبة بالإفراج الفوري وأشارت إلى أن من بين مطلقي السراح أعضاء لجنة متابعة مطالب المتأثرين بأحداث منطقة "ملاقات" بشمال دارفور، الذين اعتقلوا عقب تمسكهم بمطالب المتأثرين بأحداث المنطقة في اجتماع بقائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، وفي السياق ذاته طالبت عضو الهيئة، هالة أبوقرون، بالإفراج الفوري عن المحتجزين قسرياً لعدم قانونية سجنهم، وقالت إن مدير سجن شالا بالفاشر أقر لهم لدى زيارته الأسبوع الماضي للفاشر بأن احتجاز الأشخاص غير قانوني ، وأضافت أن المحتجزين بشالا يتمتعون بصحة جيدة ولكنهم ممنوعون من الزيارة، ولم يتلقوا أي نوع من أنواع العون القانوني، على الرغم من تأكيد مدير السجن بوجود مكتب للدعم القانوني بالسجن. عجز في ملف العدالة وبدورها قالت عضو هيئة الدفاع عن المحتجزين، إقبال أحمد علي، إن الانتهاكات ضد إنسان دارفور قديمة، وأضافت أن الهيئة بدأت تقصي الحقائق بزيارة لسجون الهدى وبورتسودانوكسلا وشالا، في إطار الدفاع عن المحتجزين قسرياً ودون مسوغ قانوني.. وأشارت إلى اعتقال (350) معتقلاً، وتم الإفراج عن "15" من سجن كسلا، وأكدت إقبال أن عجز الدولة في ملف العدالة أوصل البلاد إلى حالة من السيولة العدلية التامة، وأن ما يجري من احتجاز حالياً بشكل غير قانوني تحت أوامر الأمانات من الدعم السريع المسيطر على اللجان الأمنية بدارفور يعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان وللقانون، ولفتت إلى أن من بين المعتقلين "14" طفلاً بلغ "2 " منهم الحلم، وهم داخل السجن، وأكدت إقبال أن المنظمات الدولية عاجزة عن تقديم المساعدة لإنسان دارفور في ظل التدهور الحالي، وأن النيابة العامة يدها مغلولة، ويسيطر عليها الدعم السريع الذي يقوم بتحريكها يميناً ويساراً، مؤكدة تعرض المحتجزين لانتهاكات جسيمة ومعاناة كبيرة خلال ترحيلهم واحتجازهم وجنزرتهم مع بعضهم البعض، وحرمانهم من زيارة الأهل، ودعت إقبال إلى تضافر الجهود لسيادة حكم القانون.
