انخفضت قيمة الواردات السلعية، من (9.8) مليارات دولار العام 2020، مقارنة ب(9.4) مليارات دولار عبارة عن واردات البلاد للعام 2021م، بمعدل انخفاض (4.3%). وعزا تقرير الأداء السنوي للبنك المركزي، اطلعت عليه( السوداني)، ذلك لانتهاء سياسة تحرير وتوحيد سعر الصرف، وتعديل الدولار الجمركي، بالإضافة إلى إغلاق طريق الشرق (الخرطومبورتسودان)، مما أدى لانخفاض قيمة واردات كل من المواد الغذائية (21.9%)، السلع المصنعة (18.8%)، وسائل النقل (4.0%)، والمنسوجات (6.5%)، على الرغم من ارتفاع قيمة واردات المشتقات البترولية، الآلات والمعدات، المواد الكيمائية، والمشروبات والتبغ.
تنبيه وتحذير وأكد موردون في قطاعات مختلفة، تراجع حركة الاستيراد بالبلاد لأسباب ضعف حركتي البيع والشراء بالأسواق، وحدوث الركود التضخمي للاقتصادي بالبلاد، إلى جانب كثرة الرسوم والجبايات، واعتبروا أن أكبر تحدٍّ يواجه القطاع هو" الركود"، إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن للموانئ، مشيرين إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي انعكست سلباً على البلاد وأدخلتها في أزمة، إضافة إلى استمرار التحديات ومشكلات قطاع الاستيراد دون حلول . ويعرف الاستيراد، بأنه جلب السلع وَالخدمات من بلد أجنبي، من أجل بيعها والاستفادة منها، وتعدّ عكس التصدير، ويعدّ الاستيراد والتصدير هما المعاملات المالية الخاصة بالتجارة . تحديات ومشكلات وقال المورد، صديق فضل المولى، ل(السوداني)، إن حركة الاستيراد شبه "متوقفة"؛ لأسباب ارتفاع سعر الصرف والجمارك والضرائب، وركود الأسواق وضعف القوة الشرائية، وتابع: (مصروفات ما بتقدر توفرها)، موضحاً أن موسم الحصاد بالبلاد عادة يشهد حراكاً في الأسواق، ويزداد حجم طلبات الولايات وحركة الشحن إليها، حاليا أوضاع في الأسواق غير مسبوقة، لا يوجد ربح، لافتاً إلى أن معظم الموردين والتجار رؤوس أموالهم تآكلت. بينما أوضح المورد قاسم صديق، أن التحدي الكبير أمام الاستيراد هو "ركود الأسواق"، وشح السيولة، وضعف القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب ارتفاع تكلفة الشحن لميناء بورتسودان، إضافة للجمارك والضرائب والجبايات والرسوم؛ مما أدى لتحمل القطاع التجاري أعباء والتزامات باهظة، انعكست على أوضاعهم المالية، وقال ل(السوداني) إن ركود الأسواق وضعف القوة الشرائية، تسبب في تراجع الطلب وحجم الواردات، والاعتمادات على المخزونات، كذلك صارت حركة الشراء للمواطن، بحسب الأولويات والضرويات، منوهاً إلى أن البنك المركزي ما يزال يلبي طلبات النقد الأجنبي للمستوردين. وفي المقابل اشار المورد مصعب محمد أحمد، إلى أن الموردين يواجهون ارتفاع تكلفة الاستيراد، التي أدت لتراجع حجم الواردات في كل القطاعات، وصار الموردون يستوردون بكميات قليلة، وقال ل(السوداني) إن مشكلات الموردين ظلت دون معالجات وحلول، وذكر أن استمرارها انعكس على أداء واستقرار القطاع. وارادات 2021م وجاءت في مقدمة واردات البلاد، السلع الغذائية وتشمل القمح، الدقيق، السكر، زيوت حيوانية ونباتية، ومواد غذائية أخرى، وثانياً المشتقات البترولية والمواد الخام، ثم الآلات والمعدات، وسلع مصنعة، والمواد الكيماوية ، الأدوية، وسائل النقل، المنسوجات، المشروبات والتبغ، إضافة إلى سلع أخرى. وأظهر تقرير البنك المركزي أن واردات المواد الغذائية انخفضت إلى (2.6) مليار دولار من (2.09) مليار دولار في عام 2021م، وذلك بمعدل (21.9%)، وذلك بسبب الانخفاض في قيمة واردات القمح والسكر والزيوت الحيوانية والنباتية والمواد الغذائية الأخرى، نتيجة لانخفاض قيمة واردات دقيق القمح بمعدل (298.1%). أما واردات المشتقات البترولية والمواد الخام إلى (1.4) مليار دولار من (1.8) مليار دولار للعام 2021م، ويعزى ذلك للارتفاع الملحوظ في قيمة واردات المشتقات البترولية . وأشار التقرير، إلى أن شركاء التجارة الخارجية في الواردات، تشمل دول الصين، الإمارات، الهند، مصر ،السعودية، روسيا، تركيا، ألمانيا، اليابان وتايلاند. ونوه التقرير إلى أن سياسات البنك المركزي في مجال التجارة الخارجية للعام 2021م، هدفت إلى تشجيع الصادرات السودانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وتعظيم العائد منها، وترشيد الاستيراد وتحقيق استقرار سعر الصرف واستدامته، عبر إزالة التشوهات في سوق النقد واستقطاب وجذب الموارد للنظام المصرفي والمالي . حال الأسواق أكد عدد من التجار استفسرتهم (السوداني) وجود عرض كبير من البضائع والمنتجات بالأسواق، لكل السلع الغذائية والاستهلاكية. وقال رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم، حسن عيسى، ل(السوداني) إن كل السلع متوفرة ولا يوجد طلب وسحب للبضائع من الأسواق، مبيناً أن الأسواق تواجه ركوداً وضعفاً للقوة الشرائية، وحالياً يوجد (انخفاض للأسعار وكسر)، مشيراً إلى أن التجار يواجهون التزامات كثيرة، كذلك المواطن صار لا يستطيع الشراء. وأكد رئيس شعبة تجار الجملة بسوق أمدرمان، فتح الله حبيب الله، ل(السوداني) أن الأسواق عموماً تشهد وفرة في كل السلع والبضائع المختلفة، ولا يوجد شح في أي سلعة، وقال ل(السوداني) إنه رغم (الوفرة) إلا أن القوة الشرائية ضعيفة للمواطنين، لافتاً إلى أن قطاع التجارة حالياً يشكو من الركود. إغراق وركود والتأم أمس اجتماع بين وزارة التجارة واتحاد الغرف الصناعة، حول وجود بعض المنتجات المستوردة، ضمن التعرفة الصفرية لاتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، رغم وجودها ضمن قائمة السلع السالبة، وناقش الاجتماع سبل حماية الصناعة المحلية في مواجهة إغراق الأسواق بالسلع المستوردة، وأشار إلى دخول بضائع من دول مجاورة دون أن تخضع للإجراءات الجمركية الصحيحة، تحت مظلة تجارة البضائع العابرة (الترانزيت)، إلى ذلك وجهت وزيرة التجارة، آمال صالح، الجهات المعنية بتطبيق كل الضوابط الخاصة بتجارة البضائع العابرة (الترانزيت)، وإعداد قوائم للسلع غير المعفاة من التعرفة الجمركية ضمن اتفاقية الكوميسا، وأشارت إلى أن التجارة والصناعة أعمدة النشاط الاقتصادي ولا ينفصل أحدهم عن الآخر. سياسات تشجيعية واعتبر الأكاديمي، د محمد الناير، أن تعديل سعر الصرف للدولار الجمركي، والأعباء الضريبة الكبيرة على النشاط التجاري عموماً، انعكست على المصدرين والمستوردين والشركات، ومن شأنها أن تعطل النشاط التجاري، وتؤدي للإحجام عن الاستيراد وشح لبعض السلع، وقال ل(السوداني) إن الخبراء ظلوا يقدموا النصح للدولة، وإعادة النظر في مجمل السياسات، لتحريك جمود النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع التجاري، لكسر حاجز الركود التضخمي بالأسواق، وأضاف: "الحكومة حتى الآن (تقف مكتوبة الأيدي) ولم تتخذ أي حزمة سياسات وقرارات تشجيعية لتحريك النشاط الاقتصادي والإنتاج والعمل بالبلاد. شد وجذب وشهدت الفترة الماضية، حالة شد وجذب بين المستوردين والحكومة ، احتجاجاً على تعديل سعر الصرف، وسبق أن أصدرت الغرفة القومية للمستوردين، توجيهات لكل منسوبيها بوقف الاستيراد وعدم سداد الرسوم الجمركية والضريبية، وأية رسوم حكومية أخرى، لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 7 أغسطس، حتى يتم التواصل مع الجهات، التي أصدرت هذه القرارات الأحادية والمهددة لقطاع المستوردين والقطاع الخاص والاقتصاد الوطني، وأصدرت الغرفة في حينها بياناً، حول آثار زيادة سعر الصرف للعملات الأجنبية فى النظام الجمركي، واوضحت أن الغرفة ظلت تتابع عن كثب "التطورات و الزيادات"، التي تطرأ على القطاع الخاص وبصفة خاصة قطاع الاستيراد، مما ترتب عليها وقف للاستيراد بصورة شبه كاملة، وانعكس ذلك على إيرادات الدولة ومعيشة المواطن، وتأسفت الغرفة لهذه "القرارات الارتجالية والجائرة وغير المدروسة" ، التي لم نشرك فيها، رغم أن الغرفة طرف أصيل في هذه القرارات، ومن ثم اجتمعت الغرفة القومية للمستوردين آنذاك، مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د.جبريل إبراهيم، حول أثر سعر الصرف في النظام الجمركي، وقال رئيس الغرفة، عبود باشري، ل(السوداني) إن خلاصة الاجتماع (خرجنا كما دخلنا). استهلاك ورغبات وسبق أن طرح وزير مالية حكومة الظل لحزب بناء السودان، مجاهد خلف الله، رؤيته حول الاستيراد، وذلك بالدفاع عن قطاع الاستيراد بالبلاد، وقال ل(السوداني) إنه يوجد انطباع عام ضد الاستيراد ويروج حديث حول " أن الاستيراد سيئ وكثير ويجب تقليله"، موضحاً أن الاستيراد أمر "ضروري لحياة الناس "، لأنه يعني استهلاك أشياء لا نستطيع توفيرها لأنفسنا ، ويرى أن حياة الإنسان عملية من الاستهلاك والإنتاج، موضحاً أن الإنسان مجبور على الإنتاج، ولكن الحافز الأساسي للإنسان للعمل هو "رغبة الاستهلاك" لعدد من الأشياء من الأكل والشرب والملبس، وشراء احتياجات مختلفة، وهنا نجد أن الأصل هو الاستهلاك، بالحافز ورغبة استهلاك أشياء كثيرة، وذكر مثالاً واقعياً لهذه الرغبة نجد أن (المزارع الذي ينتج القمح، عندما يريد أكل اللحوم يبيع القمح ويشتري لحوماً)، بما يعني أنه صدر قمحاً واستورد لحوماً لنفسه. وأكد مجاهد، أن الاستيراد بسببه يحدث إنتاج، وأن الحكومة لا تستطيع تنشيط الاستيراد، لأنه نشط بما يكفي "مشبع" برغبات واستهلاك المواطنين، وأن الرغبات حافز للاستيراد والاستهلاك، وأضاف: "واجب الحكومة إزالة الموانع عن الاستيراد، وزيادة الاستيراد تتطلب زيادة الصادرات، ومن خلال هذه المعادلة، نجد أن الحكومة تشدد على الصادرات، وهي تعد "الحبل" الذي يمنع الاستيراد". واعتبر مجاهد، أن الفرصة أكبر للسوق الحر لتشغيل التجارة، بجعل المواطنين يقومون بتصدير أي شيء وإعطائهم مجال لبيع بضائعهم، ومن ثم نجدهم تلقائياً يستوردون احتياجاتهم، وهذا النشاط يبرز في إتاحة عمل الصادر والوارد، مما يسهم في تشغيل ملايين المواطنين وخلق وظائف لهم، إلى جانب تحريك القطاعات الأخرى، بما ينعكس إيجاباً على حركة الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي . وأشار مجاهد، إلى ان تحسن الصادرات يتبعه الاستيراد، كما أن زيادة الاستيراد أمر ضروري ، تساعد على تحسين أوضاع المواطنين ومعاشهم.
