فرغت اللجنة العليا لحصر وتقنين السلاح بولاية جنوب دارفور من تسجيل 15 ألف قطعة سلاح في أيدي المواطنين خلال هذا العام، مؤكدة أن العمل يسير بصورة مرضية بفضل تعاون المواطنين والإدارات الأهلية. وأوضح رئيس اللجنة العقيد شرطة معاش أحمد يوسف رابح في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) أن مشروع حصر وتقنين السلاح يستهدف تسجيل 30 ألف قطعة سلاح خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن ما تم حصره وتسجيله خلال الشهور الماضية يعد نسبة مقدرة للظروف التي واجهت اللجنة في الوصول للمناطق البعيدة. وطالب رابح حكومة الولاية بتوفير الدعم اللازم حتى يتسنى للجنة الإطلاع بمهامها والوصول للمحليات والبوادي النائية.