أصدرت حكومة ولاية جنوب دارفور قراراً قضى بتمديد فترة عمل اللجنة العليا لتقنين وحصر السلاح لمدة ستة أشهر إضافية قابلة للزيادة. وأبان العقيد (م) أحمد يوسف رابح رئيس اللجنة في تصريح ل(smc) أنه تم حصر وتسجيل (6000) قطعة سلاح من نوع الأسلحة الخفيفة من ضمن (15000) قطعة مستهدفة، مشيراً إلى أن اللجنة لديها ترتيبات لبداية المرحلة الثانية من عمليات الحصر والتسجيل والتي تشمل الأسلحة الثقيلة. وأوضح أن هذه المرحلة تحتاج لدراسات ومشاركات واسعة من كافة فعاليات المجتمع مضيفاً أن اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العليا نفذت لقاءات تنويرية مع زعماء الإدارات الأهلية بمعظم محليات الولاية وأسفرت هذه الحملات عن تكوين وعي كبير لدى المواطنين بضرورة تسجيل أسلحتهم بقناعتهم التامة حفاظاً على الأمن والاستقرار. وأكد أن الأوضاع الأمنية هدأت تماماً بما انعكس على الجانب الاجتماعي بعد تسجيل العددية الأولى من الأسلحة وذلك باعتراف مشائخ وزعامات الإدارات الأهلية بالمناطق التي شملتها العملية. وطالب أحمد يوسف الجهات المختصة بتكثيف الدعم للجنة حتى تتمكن من أداء مهامها والوصول للمواطنين في قراهم ومحلياتهم وإعطاء اللجنة المزيد من التفويض حتى تكون قومية شاملة.