دخلت الخلافات مرحلة جديدة بين اتحاد العمال ووزارة المالية بشأن زيادة الأجور بعد ان تمت إجازة لموازنة العام 2013 من قبل مجلس الوزراء دون زيادة الأجور وتوجيه المجلس بتكوين لجنة لدراسة زيادة الأجور ورفع تقريرها فى الربع الأول من العام ، بينما دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال السودان لانعقاد اجتماع طارئ للجنة المركزية بغية الوقوف علي آخر التطورات وحسم الخلاف الدائر حاليا بين الاتحاد ووزارة المالية بشأن رفض الوزارة لزيادة الحد الأدنى للأجور في موازنة العام (2013) م ليبلغ (425) جنيها، مقارنة ب(165) جنيها التى ظلت ثابتة من العام (2006)م . ووصف المكتب التنفيذي للاتحاد فى بيان له أمس إجازة مجلس الوزراء للميزانية بدون زيادة فى الأجور بانها تهميش كبير وفادح لقضايا العمال بان يكونوا ملحقاً للموازنة باي شكل من أشكال معالجات خارج الأجر ، رغم ان هذا الأجر ظل ثابتاً منذ العام 2004 ولم يطرأ عليه جديد. وأكد البيان أن اتحاد العمال لم ينصف في مطالبته بتضمين زيادة الأجور في العام الجديد، بالرغم من معاناة العاملين، والغلاء الطاحن للسلع الضرورية ، واوضح البيان ان ملاذهم ومحطتهم الأخيرة ستكون رئيس الجمهورية ، ونواب البرلمان الذين ستطرح عليهم الموازنة اليوم . وتشير (الرأى العام) الى أن دعوة اللجنة المركزية للاتحاد العام لنقابات عمال السودان لعقد اجتماع طارئ تعتبرالأولى لأكثرمن (20) عاماً لم تشهد خلالها اللجنة المركزية انعقادا طارئاً ،بينما أكدت قيادات عمالية حالية وسابقة أن انعقاد اللجنة المركزية ضرورة لحسم الخلافات بشأن زيادة الأجور فى الموازنة الجديدة. وقال احمد عيدروس رئيس اتحاد العمال بالانابة إن الدعوة لعقد اللجنة المركزية للعمال التى لم تنعقد لأكثر من (22) عاما ستصبح هي صاحبة القرار الحاسم الذي ينوي الاتحاد اتخاذه في ظل مواصلة رفض وزير المالية لمقترحات الاتحاد لزيادة الأجور، مبينا ان أجور العمال الحالية لاتفي بمقابلة أقل احتياجاتهم الضرورية . وذكر عيدروس فى حديثه ل (الرأى العام) أن اللجنة ستكون آخر خيارات الاتحاد بعد فشل جميع المحاولات للموافقة علي تحسين الأجور في الموازنة الجديدة ، موضحا تمسك جميع قيادات العمال بمطالب الاتحاد. من جانبه أكد السر المك رئيس اتحاد عمال ولاية نهر النيل ان انعقاد اللجنة المركزية في حال عدم التوصل لحل بالمجلس الوطني سيحسم الأمر ، ويتخذ اجراءات تكفل للعمال أبسط حقوقهم في تحسين الحد الأدنى للأجور الذي ظل ثابتا لعدة سنوات . وقال المك فى حديثه ل (الرأى العام) أن الاتحاد يتمسك بحق قانوني ، في المتغيرات والغلاء المعيشي الحاد . من جانبه أكد عبد القادر يعقوب رئيس اتحاد عمل كسلا تمسكون بزيادة الحد الأدنى للأجور في موازنة العام الجديد، مبينا ان اجتماع اللجنة المركزية بالرغم من انه يعد من آخر الحلول التى لجأ لها الاتحاد ، الا أنه يعبر عن إصدار قرار مقنع للجميع . وفى السياق قال مختصون فى شؤون النقابات أن انعقاد اللجنة المركزية سيحسم الأمر نهائيا ، وقال علي مصطفي عضو المجلس التشريعي بولاية الخرطوم ، ورئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم السابق أن الفترة الماضية لم تشهد عقد اي اجتماع للجنة المركزية، مبينا أن السبب يرجع للتنسيق بين المالية والاتحاد في اية قضية مهما كانت ، واكد مصطفى فى حديثه ل(الرأى العام) أن الفترة السابقة كانت تشهد خلافات حول بعض القضايا العمالية بين الجانبين خاصة المسائل المتعلقة بالأجور ، لكنه أشار الي أن هذه المسائل لم تصل لحد الخلافات أو التقاطعات مما أدى للفجوة الحالية التى وصل اليها الأمر ، ووزاد : (نتمنى أن يصل الطرفان لاتفاق قبل اللجوء للجنة المركزية ) . واضاف: في حال عدم الاتفاق بين الطرفين (العمال، والمالية ) يصبح انعقاد المركزية هو المخرج الحقيقي من هذه الأزمة ، مبينا أن المركزية هي الجهة الوحيدة التى لها الحق في اتخاذ القرارات المناسبة . وذكر الطيب حسين القيادي السابق أن خلاف اتحاد العمال مع المالية خلاف حق خاصة أن الاتحاد يطالب بتحقيق مستحقات واجبة السداد باعتبار أن الزيادة في الأجور يستحقها العامل الذي قال أن الظروف الحالية من ارتفاع لأسعار السلع الضرورية والغلاء المعيشي الذي لم يستطع العامل فيه الايفاء بأقل متطلباته الضرورية، موضحا أن انعقاد اجتماع اللجنة المركزية يعد ضرورة قصوى حال عدم التوصل لاتفاق مع المالية . وقال حسين فى حديثه ل(الرأى العام) أنه لم يتم انعقاد اللجنة المركزية لاجتماع طارئ طيلة السنوات الماضية ، لعدم مايبرر انعقادها ، لكن الوقت الحالي يتطلب جلوسها واتخاذها من القرارات ما يضمن كيفية حصول العاملين على حقوقهم كاملة بعد ان رفضتها المالية ، دون مبررات منطقية .
