أكدت نائب رئيس هيئة محامي دارفور، نفيسة حجر، أن العدالة الانتقالية ستكون عقبة أمام كل التسويات، لأن جزءاً منها مرتبط بالحق الخاص لا يمكن التنازل عنه، وقالت إن الحرية والتغيير تعاملت باستهتار مع ملف العدالة. وأضافت حجر في حوار مع (السوداني)، أن سياسة الإفلات من العقاب مستمرة، وقالت: "كنت أتمنى أن يسلك بعض قياداتنا منحى كينياتا، رغم اتهامه بارتكاب جرائم في كينيا، ذهب هو ونائبه وسلموا أنفسهم للمحكمة الجنائية، وتم التحقيق معهم، وثبت أنهم ليسوا جزءاً من الانتهاكات التي حدثت، ورجعوا إلى دولتهم". لافتة إلى أن السودان يحتاج إلى تصميم (فريم) للعدالة الانتقالية مبني على الموروث الثقافي والاجتماعي، مشيرة إلى أن العدالة الانتقالية في مناطق النزاعات تحتاج إلى تحول ديمقراطي حقيقي لوقف الانتهاكات.