قبول وحذر بالغ يتبعان أولى الخطوات نحو تحقيق العدالة الانتقالية بالبلاد التي عانت من المجازر والإبادات الجماعية بمناطق النزاع وبالشوارع وبيوت الاشباح وحتى أمام حامية الجيش السوداني بالقيادة العامة بالخرطوم والولايات فضلا عن التي مازالت تستمر في طرقات الخرطوم ضد شباب أعزل قاد ثورة ديسمبر المجيدة بحثًا عن الحرية والسلام والعدالة، حيث يأتي مؤتمر العدالة الانتقالية المعلن من قبل الحرية والتغيير في ظروف سياسية لم يبارحها التعقيد بسبب رفض السواد الاعظم من ذوي الضحايا والضرر للاتفاق الإطاري كأساس للحل.. ضربة البداية الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير_المجلس المركزي، جعفر حسن، كشف عن إقامة مؤتمر للعدالة الانتقالية، الأسبوع المقبل، بالعاصمة الخرطوم. وأرجأ الاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش وقوى الإعلان السياسي بقيادة الحرية والتغيير، مناقشة قضايا العدالة الانتقالية، إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية، واتفاقية السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، إلى جانب الأوضاع في شرق البلاد، للمرحلة النهائية لتحصينها بإجماع أكبر. وأبان حسن ل«سودان تربيون»، الأربعاء الماضي، أنَّ اجتماع المكتب التنفيذي للحرية والتغيير الأخير، قرر تنظيم مؤتمر للعدالة الانتقالية في الأسبوع المقبل على أن ينهي أعماله بنهاية الشهر الجاري. وحول المشاركة في أعمال المؤتمر قال إنها" "تشمل أهل المصلحة من شهداء فض الاعتصام، الإبادة الجماعية بجنوب كردفان، النيل الأزرق، دارفور، شهداء ميدان الحرية في بورتسودان، وكجبار شماليِّ البلاد، إلى جانب ذوي وأصحاب المصلحة من قتلى نظام المخلوع البشير، علاوة على شهداء ما بعد 25 أكتوبر".
ورش عمل وكشف حسن عن اعتزام الموقعين على الاتفاق الإطاري، الانخراط في ورش عمل ومؤتمرات بشأن بقية القضايا العالقة لتضمين توصياتهم حولها في الاتفاق النهائي. وشدد المتحدث على أن الاتفاق حول القضايا الخمس العالقة يمهد لتوقع الاتفاق النهائي المؤسس للسلطة المدنية الكاملة. ونص الاتفاق السياسي الإطاري على تأسيس سلطة مدنية كاملة، وخروج الجيش من المشهد السياسي بصورة نهائية.
لم نوافق بعد منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر تعتبر من القوى الثورية الضاربة نسبة لارتباط الثوار بها وجدانيا واستمرارهم في المقاومة بحثا عن القصاص لاقرانهم الشهداء كمطلب رئيسي، اذ يعتبرون التخاذل دونه خيانة للرفاق ولأسرهم،والاخيرة تعتبر التنازل استباحة لما تبقى من دماء الشعب. المنظمة اكدت ل(السوداني) تقديم دعوات لها من قبل الحرية والتغيير لحضور المؤتمر، مشيرة الى انها لم تتخذ قرارًا بعد بالمشاركة وانها ستعقد اجتماعا لمجلسها التنفيذي للبت في امر المشاركة. رئيس المنظمة والد الشهيد عباس فرح توقع عدم نجاح المؤتمر بسبب اليأس من العدالة في ظل وجود المتهمين على رأس السلطة ويملكون المال والسلاح وفرضوا انفسهم بالقوة على الشعب السوداني. ولفت فرح الى ان المصلحة الوطنية هي تثبيت قواعد العدالة في دولة ذات مؤسسات عدلية وتقوم على أساس المواطنة في الحقوق والواجبات، وقال هذه رؤيتنا التي سنعرضها للرأي العام وأن تكون العدالة من أولى الأوليات. وشدد فرح على عدم إمكانية العبور من خلال الدماء إلى وطن معافى يمكن أن تتحقق فيه العدالة والسلام مالم تتحقق العدالة بوجهها الحقيقي غير المشوه. وأضاف: رأي معظم الاسر في تحقق العدالة بوجهها الصحيح،هنالك وجه عام وهنالك خاص ،والاخير يرجع للاسرة نفسها ،ففي الشريعة هنالك ثلاثة حقوق متاحة وهي الدية والعفو والقصاص ولك ان تختار كما تختار ونحن كمنظمة لن نتدخل في حق أي أسرة.
إنزال بالأرض معسكرات النازحين ذات العدد الاكبر من ذوي الضرر يمكن ان تؤثر بالسلب او الايجاب على نجاح المؤتمر بيد انها لم تصلها ودعوة بعد ، وفقا لتأكيد الناطق الرسمي باسمها آدم رجال. وشدد رجال بحديثه ل(السوداني) على ضرورة وجود حكومة مدنية اولا وتسليم المطلوبين دوليًا ومحليًا للعدالة لإنزال العدالة على أرض الواقع، لافتا الى ان مشاركتهم في المؤتمر ستكون وفقا لرأي ذوي الضرر ومعرفة المشاركة ان كانت ستخصم من القضية ام ستذهب بها للإمام . وأشار رجال الى اهمية الإفراج عن معتقليهم من السلطات الانقلابية والمقبوضين في بلاغات وصفها بالكيدية، وانهم مع اي تغيير حقيقي غير فوقي ولا يخضع للمساومات.
التعاطي الايجابي القانوني ساطع الحاج ثمن قيام كهذا نوع من المؤتمرات في المرحلة الحالية من عمر البلاد لجهة انها ترسخ لمبدأ العدالة وعدم الإفلات من العقاب، مشددًا على أهمية التعاطي ايجابيًا مع هذا الحدث بمشاركة ذوي الضرر وبالنشر الايجابي عنه. إقبال احمد عضو بفريق محامي الطوارئ المتخصص في الدفاع عن الثوار ، قالت فيمايتعلق بالعدالة الانتقالية وفرص نجاحها: لكل بلد ظروفها الخاصة بها فالسودان وضعه معقد للغاية بسبب أن جزءًا من الانتهاكات كان قبلي وآخر بيد السلطات الحكومية وجزءا كان في نظام الانقاذ وآخر بعد ذهابه الا ان فرص النجاح في السودان اعلى بسبب الترابط الاجتماعي بين الشعب وروح العفو التي يتمعون بها. وشددت اقبال بحديثها ل(السوداني) على ان العدالة الانتقالية تعتبر من أهم النقاط التي يفترض ان يتم العمل عليها لاعادة الحقوق للضحايا، قاطعة بانها لاتعني المسامحة بل تعني ارضاء الضحايا سواء بالمحاسبة او بدفع الدية.
فلاش باك وكانت فترة حكم البشير الممتدّة على ثلاثة عقود قد اتسمت بالعنف الجماعي، ولا سيّما ضدّ المجموعات المُهمّشة. فمن حرب أهلية بين العامَين 1983 و2005 حصدت ما يفوق مليونين من الأرواح وأدّت إلى نزوح الملايين قسرًا إلى الفظائع المُرتكبة في صراع دارفور في العام 2003 وصولًا إلى صراع العام 2011 في جبال النوبة والنيل الأزرق في جنوب كردفان، عانى الشعب السوداني خسارة ما بعدها خسارة. وعلى مرّ الصراعات والانتقالات المتعدّدة في البلاد، كان الاضطهاد واقعًا يوميًا. وايضًا تعامل جهاز الأمن والمخابرات الوطني مع المعارضين السياسيين بعنف وبدون مواجهة أيّ عقاب، ولجأ إلى الاعتقال العشوائي والإعدام بغير محاكمة والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. وبعد الاطاحة بالبشير استمر العنف وقعت مجازر فض الاعتصام وما تلاها الى تكوين حكومة الثورة ثم استمراره مجددًا بعد الانقلاب عليها وقتل 122 محتجاً ومازال العدد في ازدياد.
