الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي مضت خطوات متقدمة في الحل السياسي لإنهاء الانقلاب، وأصبحت تتحدث عن تشكيل الحكومة القادمة نهاية يناير المقبل، لكن هذا التصريح جاء في وقت ما تزال فيه الأصوات الرافضة للتوقيع على الاتفاق الاطاري مرتفعة، وتعتقد أن أي حديث عن انتقال ديمقراطي يتطلب إنهاء الانقلاب أولاً وليس شرعنته، وبالضرورة أن يستند الحل على الحقائق وإرادة الجماهير، وليس الرغبات والنوايا، وهذا الأمر وغيره يجعل تشكيل الحكومة الجديدة مواجهاً برفضها قبل ميلادها . المقاومة والمهنيون الاتفاق الإطاري الذي اعتبرته الحرية والتغيير حلاً لإنهاء الانقلاب وخطوة إيجابية نحو تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية الشهر القادم، ما يزال يجد الرفض من لجان المقاومة وتجمع المهنيين وأحزاب سياسية، بوصفه شراكة جديدة بين المدنيين والعسكريين تعود بموجبه الحرية والتغيير إلى السلطة، معتبرين أن المنصب التشريفي الذي سيتم منحه إلى رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، لن يكون كما يحلم التحالف، بل سيتمدد البرهان، وسيكون هو رأس الدولة الفعلي . الحركات المسلحة فالحكومة ستواجه معارضة أخرى من أحزاب وحركات وقوى سياسية كانت شريكة لمجموعة المجلس المركزي في النضال ضد نظام الرئيس السابق، عمر البشير، وهي القوى التي عملت على إسقاط حكومة حمدوك الثانية، ونفذت اعتصام القصر الجمهوري الذي بموجبه نفذ قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انقلاب 25 أكتوبر . ظلت تلك القوى ترفض أي اتفاقات ثنائية مع مجموعة المجلس المركزي، وتحذر من إلغاء اتفاق جوبا للسلام ، وتقول إن المساس به يعني الحرب، وربما تنحاز حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان لمجموعة المجلس المركزي، إذا قبلا التوقيع على الاتفاق الإطاري . الفلول أيضاً الحكومة الجديدة ستجد معارضة أخرى من أنصار النظام السابق، ويعتقدون أن الحرية والتغيير فتحت نافذة للتدخل الأجنبي بالبلاد، وخرجت في مواكب أمام مقر (يونتامس) بالخرطوم، وطالبت بطرد رئيس البعثة، فولكر بيرتس، من السودان، ووصفته بالمستعمر الجديد . تلك القوى تعتبر أن الاتفاق الإطاري هو مفروض من الخارج ويعمل التحالف على تنفيذه، وحاول توسيع قاعدته بضم أحزاب المؤتمر الشعبي، وأنصار السنة وجزء من الحزب الاتحادي الأصل، ولجأت أيضاً إلى الإدارات الأهلية بشرق السودان، لخفض صوت المعارضين للحكومة القادمة، إلا أنهم تمسكوا بإسقاطها حال تم تشكيلها . تصعيد محتمل وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي أشار ممثل الأممالمتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، إلى أن الاتفاق الإطاري يعتبر إنجازاً مهماً، مشيراً إلى أن القضايا الخلافة لا تزال بحاجة إلى المعالجة في الاتفاق النهائي . فولكر رأى أن التقدم المحرز في المسار السياسي مشجع، مستدركاً: "يمكن أن يحيد عن مساره بسبب التحديات ومن وصفهم بالمفسدين"، محذراً من تصعيد محتمل لتقويض العملية السياسية ممن لا يرون دعماً لمصالحهم من خلال تسوية سياسية . إسقاط الحكومة عضو مبادرة أهل السودان، فتح الرحمن فضيل، لم يستبعد ل(السوداني)، أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة نهاية يناير المقبل، بسبب الضغوط الدولية على المكونين المدني والعسكري، وليس لمصلحة السودان او مصلحة الانتقال الديمقراطي بالبلاد. وقال إن بعض الدول تعتقد أن هذه الفترة من عمر السودان لا يمكن أن تتكرر، لذلك مهتمة بتحقيق مصالحها في موانئ البحر الأحمر والفشقة وغيرها، معتبراً أن تشكيل الحكومة صفقة (نَية) بين المدنيين ورئيس مجلس السيادة ونائبه، ويواجهون ضغوطاً بتشكيل الحكومة .وقال: "إذا تم تشكيل الحكومة سنعارضها ونعمل على إسقاطها بالوسائل المتاحة لو سقطت في أول يوم، سنقاومها لأن أي صفقة تقوم في هذه الفترة مشبوهة"، وأضاف: "لو تم إنشاء مشاريع كبيرة سنهدمها (وبعدها يشوفوا البرهان وحميدتي وجبريل وين لضمان استمرار المشاريع)". ثورة شعبية رغم أن الرافضين لتشكيل الحكومة القادمة يعتبرون أن الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي تقوم بتنفيذ أجندة خارجية، لا تعود لأهل السودان بمصلحة ، بل مصلحتهم الشخصية ومصلحة الدول التي لديها مصالح من إكمال التسوية السياسية، لكن آخرين يؤكدون أنهم غير مهتمين بالمصالحة التي تمت بين المدنيين والعسكريين، وأولوياتهم هي تشكيل جبهة عريضة لإنهاء الانقلاب وما يترتب عليه، لوضع المطلوبات لتأسيس دستوري جديد، وهياكل ومؤسسات الحكومة الجديدة وكيفية تشكيلها. الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، د.عادل خلف الله، أشار ل(السوداني)، إلى أن تشكيل حكومة جديدة لا يقدم أو يؤخر، لأن المصالحة مع الانقلابيين والحفاظ على النهج الاقتصادي والاجتماعي مرفوض تماماً . وقال: "نرفض مبدأ المصالحة بعنوان الحل السياسي وستسقط الحكومة التي يعكفون على تشكيلها بإرادة الشعب، كما أن التجربة والتاريخ أثبتا أن الانقلابات العسكرية لم تصمد ويتم إسقاطها بثورة شعبية"، مشيرا إلى أنه تمت مكافأة عبد الفتاح البرهان بأن السلطة في الفترة القادمة ستكون في يده، لكن تشكيل الحكومة لا يعطيه شرعية . نُذر انتفاضة المواكب المستمرة رفضاً للانقلاب والاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه في الخامس من ديسمبر الحالي، بالإضافة إلى الإضرابات التي شملت عدداً كبيراً من المؤسسات، اعتبرها كثيرون نُذر انتفاضة شعبية، وأن البلاد على موعد قريب معها، مشيرين إلى أنها ستكتب ميلاداً جديداً للسودان وشعبه، يُضاف إلى سجل تاريخة الناصع . ويذهبون إلى أن التسوية التي تمت بين المدنيين والعسكريين ليست بإرادة سودانية بل خارجية، هذا الأمر أكده بعض الموقعين على الاتفاق الإطاري، ورغم اعترافاتهم تلك، إلا أنهم دفعوا بمبررات غير منطقية، بالتالي هم جزء من الأزمة التي استطاعت وجعلت العسكريين يمكثون أكثر في السلطة . حل وطني ثورة ديسمبر التي مر عليها 4 أعوام لم تحقق أهدافها بسبب عوامل كثيرة، ويرى البعض أن المدنيين أنفسهم كانوا جزءاً من حرمان الشعب السوداني من تحقيق تطلعاته، وانشغلوا بتحقيق رغباتهم ورغبات أحزابهم، ولم يفيقوا إلا بعد وقوع انقلاب 25 أكتوبر . وللخروج من الأزمة وإنهاء الانقلاب؛ توقعت الحرية والتغيير أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاق مع العسكريين نهاية يناير، مما يعني مرحلة جديدة، لكن كثيرين يعتقدون أن العامل الحاسم والرئيسي هو حل وطني ديمقراطي يحظى بقبول الجماهير، أي أنه لا يمكن شرعنة النظام القائم، ولابد من إنهائه، وبنهج سياسي واقتصادي وتنموي مغاير للنهج المتوفر الآن، ، ولابد من الاتفاق بين الهدف والوسيلة .