حذرت لجنة الطوارئ في أحداث خور الطينة وأبو كرشولا من مغبة تجاهل السلطات للأوضاع بالمنطقة، وأشارت إلى أنها قابلة للانفجار في أي لحظة لجهة وجود احتقان وسط المجتمعات المحلية بسبب الأحداث الأخيرة. وكشفت لجنة الطوارئ عن (742 ) بلاغًا ضد مكون محلي بالمنطقة، وقال رئيس اللجنة اللواء ركن دكتور محمد هارون حماد إن الانتهاكات التي وقعت ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية. وأضاف في مؤتمر صحفي: المكون القبلي الذي ينفذ الانتهاكات والجرائم يستند على النظام البائد الذي كان يعتمد عليهم في التجييش بالدفاع الشعبي مما خلق به القلاقل بين المكونات المتعايشة فى مملكة تقلي. وأضاف أن أحداث خور الطينة بها مسار قانوني لايمكن التحدث فيه حاليًا ولكنها ضمن الانتهاكات. وفي السياق قال آدم عبدالله البدوي عضو اللجنة إن المنطقة مستقرة في الوقت الراهن ، وهناك التزام بضبط النفس حتى لا تتفاقم الأوضاع، وأضاف أن والإدارة الأهلية قدمت حلولًا لجمع السلاح وخفض التوترات مشيرًا إلى أن اللجنة شكلت بغرض احتواء الأحداث وعدم تطورها وأنها إلى جانب الأجهزة الأمنية ساهمت في حفظ واستقرار الأوضاع ، وأكد البدوي أن فرض هيبة الدولة واستعجال السلطات في القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة سوف يساعد على تجنيب المنطقة كارثة وانفجارًا متوقعًا في أي لحظة. وفي الأثناء طالب حسن كاكوم رئيس رابطة طلاب تقلي بالجامعات بنزع سلاح المليشيات ، ومراجعة الخلل الموجود في الأجهزة الأمنية بالمنطقة، وأكد عدم اعترافهم بالمبادرة الشبابية التي أُعلن عنها مؤخرًا ، وقال إن قادة المبادرة ينتمون للنظام البائد وضالعين في الأحداث نفسها وتابع:" لا يمكن أن تتسبب في المشكلة وتأتي لحلها بادعاء واتهام طرف ثالث بتنفيذها "، وأضاف كاكوم أن الحركة الشعبية لا علاقة لها بمجزرة خور الطينة الأخيرة. إلى ذلك قالت مريم الفيل، ممثل منظمات المجتمع المدني إن الانتهاكات بمنطقة تقلي جسيمة، وحذرت من استمرار المؤتمر الوطني في زرع الفتن، وطالبت باستئصال أذرعه في المنطقة، وأضافت أن الأحداث خلفت نازحين وتسرب مدرسي ، ولا بد من تحقيق محلي ودولي ومحاكمة الجناة، وطالبت بإيقاف الانتهاكات المتكررة وإيقاف التسليح وحسم تطور المليشيات، ومراجعة عمل المنظمات الوطنية والتأكد من حياديتها في التعامل مع مواطني الجبال الشرقية، ونشر ثقافة السلام، لإيجاد جيل معافى، وعدم خلق دارفور أخرى في المنطقة.