دعا الأمين العام لديوان الضرائب، د. محمد علي مصطفى، لانسياب معلومات الشراء والتعاقد للحكومة والتصرف في مال التنمية، من المالية للضرائب، وقال أمس في ورشة تنمية وتطوير قطاع المعلومات، إن بيروقراطية العمل وعدم التعاون أو المعرفة لبعض الموظفين، تعثر إرسال المعلومات للديوان، كذلك الأنظمة المحاسبية الإلكترونية للعديد من الشركات، تحول دون ذلك، وهذا يتطلب التدريب والتأهيل لموظفي الضرائب. وانتقد مصطفى، مسألة تسريب المعلومات، وتابع: (نحن شعب لا يستطيع حفظ السر) أي ورقة أو مستند أو قرار تجدها (حايمة في الواتس)، واعتبر هذا السلوك غير صحيح، وزاد: (سابقاً موظف الضرائب كان (يؤدي القسم في العمل). وأكد مصطفى، أن أولوياته تطوير إدارة المعلومات بالديوان، وأقر أن هنالك خطأ كبيراً بالقصور في الاهتمام بإدارة المعلومات، وأنهم كانوا (محرومين من الحوافز المادية ) والتركيز على إدارة التحصيل، لافتاً إلى أن إدارة المعلومات أهم من التحصيل، لأنها توفر المعلومة والبيانات الحقيقية، مشيراً إلى أن الديوان يعتمد على إدارة المعلومات في المرحلة المقبلة، لأن أرقام الربط المطلوبة صارت كبيرة جداً، مما يستوجب بذل الاهتمام والجهد . وشكا عاملون وخبراء ضرائب، من عدم تعاون معظم الجهات الحكومية، في مدهم بالمعلومات وإكمال اجراءات العمل الضريبي، واستعرض البعض حالات تعنت حدثت في السلطة القضائية والبنك المركزي، وبعض البنوك ومشاريع منفذة، وشركات التمويل الأصغر، إلى جانب العديد من الشركات التي تتبع للأجهزة الأمنية، رغم المكاتبات التي تتم مع هذه الجهات، من مختلف المستويات الوظيفية، كذلك أن هنالك عدم تناسب حجم المعلومة الموزعة مع حجم المعلومة المتوفرة، وتعدد الأنظمة المحاسبية المعمول بها من قبل الشركات، وعدم تضمينها للبيانات المطلوبة من قبل الضرائب في تحديد الاسم والرقم التعريفي، بحجة أن الأنظمة لا تسمح بإدخال أي تعديل، رغم من المكاتبات التي طالبت بضرورة إدخالها. وأكدت ورقة معلومات القطاع العام وأثرها في تنمية الايرادات، أن القطاع الحكومي بمستواه الحكم المختلفة، يعد أكبر مشترٍ للسلع والخدمات، ويتوفر لديه كم هائل من المعلومات، تفيد الديوان في توسيع المظلة الضريبية أفقياً ورأسياً. واستعرضت سلبيات ومعوقات واجهت العمل، برزت في إحجام وامتناع العديد من الجهات الحكومية عن تنفيذ هذه الأوامر الحكومية كلياً. واوصت الورقة، بضرورة إدخال نص في قانون ضريبة الدخل لعام 1986م، يلزم الجهات المختلفة بتقديم المعلومات وتوضيح الجزاءات المترتبة على اغفال ذلك، كما وجهت بمراجعة قاعدة بيانات الرقم التعريفي، لمعالجة المشاكل الحالية ووضع المعالجات التي تحد من ذلك مستقبلاً، وشددت التوصيات على ضرورة اصدار توجيهات بالالتزام بما ورد في القانون والأوامر الوزارية والخاصة ،بالالتزام بالرقم التعريفي الضريبي، في كل المعاملات، خصوصاً التجارة الخارجية والعطاء، كذلك طالبت بإدخال نص في قانون 1986م، يتيح للديوان إلزام جميع الشركات، بإيداع نسخة من الأنظمة المحاسبية المختلفة لدى الديوان، ودعت إلى أهمية الربط الشبكي بين الديوان والجهات الأخرى، إضافة إلى التفعيل الكامل لكل بنوم المادة 65 من قانون ضريبة الدخل 1986م، وذلك بتكليف القطاع الخاص بالتطبيق أسوة بالقطاع العام .
