- تعد تطوير الاداء في مجال الضريبة امرا مهما وذلك حتي يواكب الأنظمة الضريبية الحديثة ويراعى مبادئ الجودة الشاملة، ويسهم في تطوير أنظمة العمل وتبسيط الإجراءات بغرض التحسين المستمر لتعظيم الإيرادات وإرضاء المتعاملين وتحقيق الأمتثال الطوعي والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، وزياردة الإيرادات الضريبية للوفاء بالتزامات الدولة والعمل علي تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات ضريبية متميزة عبر النافذة الواحدة بأدنى تكلفة ممكنة من حيث الوقت والجهد والحد من النزاعات بين دافعي الضرائب والديوان من خلال تعميم نظام التقدير الذاتي مواكبة التطورات الإقتصادية المتلاحقة. وقد حقق ديوان الضرائب خلال العام 2011 نسبة أداء بلغت 103.3 % ونسبة نمو 8.7% مقارنة بالعام 2010 وذلك بالرغم من خروج شركات مقاولي الباطن التي تقوم بتقديم الخدمات لقاطاع البترول وذهاب جزء من حصيلة شركات الإتصالات وضريبة الدخل الشخصي إلى دولة جنوب السودان، مع الأخذ في الإعتبار أن الربط في العام 2011م كان أكبر من العام الذي سبقه. أما من خلال النصف الأول من العام 2012م بلغت نسبة الأداء 115,7 % مقارنة بالنصف الأول من العام 2011م حيث كانت نسبة الأداء 105,2%. وتحقق هذا الأداء المتميز بإجراء العديد من الإصلاحات الضريبية مثل إكتمال تطبيق نظام المراكز الضريبية الموحدة وتعميم نظام التقدير الذاتي علي الممولين كافة وتطبيق نظام الرقم التعريفي الموحد التنسيق مع عدد من الوحدات ذات الصلة بالعمل الضريبي مثل الهيئة العامة للجمارك ومسجل الشركات وسيرد تقرير مفصل للأداء في العرض الذي سيقدم لاحقاً. النائب الاول لرئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه طالب ديوان الضرائب بتقديم تقرير مفصل عن الإعفاءات والاتفاقيات الموقعة بين الديوان والمؤسسات المختلفة مؤكدا أهمية إخضاع التقرير للدراسة لتحقيق العدالة والمواءمة والمساواة بين كل المؤسسات حتى لا تكون هنالك امتيازات لمؤسسة دون غيرها. وقال طه لدى مخاطبته البرنامج التدريبي التنويري للعاملين والمستوعبين الجدد بالديوان بقاعة المعلم إن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة كل الإعفاءات والاتفاقيات لتحقيق العدالة والالتزام بالقانون ووجه كل المؤسسات الحكومية بالالتزام باللوائح والنظم والقوانين والإجراءات الضريبية حتى تتمكن إدارة الضرائب من تحسين التحصيل والربط معتبرا ذلك أمرا واجب الامتثال. النائب الاول للرئيس شدد على ضرورة امتثال كل المؤسسات لقانون الضرائب حتى يضطلع الديوان بدوره في الفترة المقبلة مشيرا إلى أهمية دور الضرائب والجمارك في زيادة الإيرادات داعيا العاملين في المؤسستين لبذل المزيد من الجهد حتى يتحقق الاطمئنان والأمان للإدارة المالية. وحث طه العاملين الجدد أن يكونوا على قدر المسئولية وأن يتحلوا بالصبر والنزاهة في عملهم مع الديوان وان يتحروا ويعملوا بشرع الله والعمل عبر آليات وفق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار). وقال طه إن كل القوانين المشرعة من الدولة هي تشريعات لصالح المال الحلال ولتنمية الموارد وزيادتها بحيث يتسع لتحصيل العائد والكسب الحلال بأخذ نسبة عادلة قائلا: (لا بد من اخذ الضرائب بمقدار ما يحرك دائرة المجتمع لأن المال في الأصل لصاحبه إلا ما قدر من الزكاة أو الضريبة والتي تستخدم في دعم المجتمع لتوفير الخدمات والأمن وتحسين البيئة وهي تمثل قاعدة العدالة والقانون عبر ميزان العدل ليعود المال إلى صاحبه في شكل خدمات). وطالب كذلك بزيادة الإيرادات قائلا: لا نريد زيادة الإيرادات بالجباية وإنما بزيادة الأنشطة الاقتصادية الأمر الذي سينعكس مباشرة بزيادة وتوسعه المظلة الضريبية من خلال تحسين بيئة النشاط الاقتصادي، وقال إن دخول ممولين جدد إلى دائرة النشاط الاقتصادي تنمي الإيرادات الضريبية وطالبهم بالالتزام بالواجبات وان يحسنوا إلمامهم بقواعد العمل والإجراءات والالتزام بالحد الأدنى لتحقيق العدالة والتوازن مشيدا بدور الضرائب والجمارك في تحقيق الربط المقدر لتمكين الموازنة المعدلة وأبان أن التقارير التي قدمت تشير إلى تحقيق الربط المقدر لهم خلال هذا العام. من جانبه قال وزير الدولة بوزارة المالية مجدي حسن يس إن الفترة المقبلة تتطلب زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية وذلك لمجابهة التحديات التي تواجهها الموازنة داعيا إلى ضرورة زيادة الإيرادات الضريبية. من جهته دعا الأمين العام لديوان الضرائب د. محمد عثمان إبراهيم الدولة للتدخل بإلغاء الإعفاءات الضريبية إلى جانب إعفاء الديوان من شراء العربات الحكومية لافتا إلى أن نسبة أداء نسبة التحصيل لديوان الضرائب في النصف الأول من العام الجاري بلغت 115.7% مقارنة مع النصف الأول من عام 2011م الذي بلغت فيه نسبة الأداء 105.3% بعد إجراء العديد من الإصلاحات الضريبية مثل اكتمال تطبيق نظام المراكز الضريبية الموحدة وتعميم نظام التقدير الذاتي على الممولين كافة وتطبيق نظام الرقم التعريفي الموحد والتنسيق مع عدد من الوحدات ذات الصلة بالعمل الضريبي مثل الهيئة العامة للجمارك ومسجل تنظيمات الشركات مضيفا أن تنفيذ هذه السياسات يتطلب تحسين بيئة عمل وتوفير معينات. وقد عملت إدارة ديوان الضرائب على تشكيل لجنة من المختصين لإعادة النظر في الهيكل الوظيفي حتى يواكب المتغيرات. وكشف إبراهيم عن تحديات عديدة تواجه الديوان في أداء عمله أجملها في عدم التزام المؤسسات بتطبيق قانون الضرائب خاصة المادة (70) من قانون الضرائب للدخل الشخصي لسنة 1986م والتي تنص على ضرورة أن يبرز طالب الخدمة شهادة خلو طرف من الضرائب مما أدى إلى أن يساعد هذا الأمر على تفشي ظاهرة التهرب الضريبي إلى جانب عدم التزام بعض المؤسسات الحكومية برسم الدمغة وعدم تجاوبهم بمد المعلومات للضرائب كما أن بعض المؤسسات تدعي أنها تحصلت على إعفاءات رغم زوال المبررات وصدور كثير من التعديلات وهنالك تحد واضح للضرائب. ونفى وجود أي اتفاقيات عدا اتفاقية مع اتحاد أصحاب العمل وكشف عن اتجاه الديوان لتطبيق القانون قائلا: (ليس لدينا اتفاقيات ملزمة غير القانون) مبينا أن هذه المعوقات تؤدي إلى إهدار موارد الدولة مشيرا إلى أن المستوعبين الجدد في الضرائب بلغ عددهم 479 موظفا سيتم توزيعهم على الولايات المختلفة بعد إخضاعهم لدورات إضافية لتحقيق أهداف الديوان مؤكدا جاهزية الديوان لتوفير كافة معينات العمل لهم. من جانبه قال لواء شرطة سيف الدين عمر مدير إدارة الجمارك إن الجمارك تواجه عددا من التحديات منها التهرب وشح الموارد بجانب العولمة وخطي التقنية والتكتلات الإقليمية والعالمية موضحا أن رؤية الجمارك قائمة على بناء رؤية متطورة لتسهيل حركة التجارة العالمية بعد تأهيل الكادر. ما تقدم يتضح ان هنالك تحديات تواجه عمل الديوان بالرغم من معدلات الأداء المتميزة التي يحققها الديوان إلا أنه ما زال يواجه العديد من المعوقات والتحديات التي تعترض تطبيق قوانين الضرائب وبالتالي تؤثر علي الإيرادات من أهمها: النصوص القانوية المستحدثة واللاحقة لبعض الجهات علي قوانين الضرائب والتي يموجبها تمنح هذه الجهات نفسها الحق في الحصول علي إعفاءات ضريبية لها وللعاملين والمتعاملين معها الأمر الذي يتعارض مع الإعفاءات المنصوص عليها في قوانين الضرائب. و أيضاً الفتوى الصادرة من مجلس الإفتاء الشرعي بعدم خضوع شركات التأمين الإسلامية لضريبة الدخل هذه الفتوى أدت إلى خروج قطاع التأمين بأكمله من مظلة الضرائب وعدم إلتزام بعض الجهات الحكومية بتطبيق المادة (70) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 م والتي نصت علي ضرورة أن يبر طالب الخدمة شهادة خلو طرف من الضرائب الأمر الذي ساعد علي تفشى التهرب الضريبي.
