كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن أهم ملامح موجهات موازنة العام المالي 2019م. وأكد وزير الدولة بالمالية د. مسلم الأمير عن ارتباط وثيق بين الموجهات والأهداف الاستراتيجية للدولة متمثلة في استدامة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين معاش الناس، وسيادة حكم القانون، ومحاربة الفساد. وقدّم وزير الدولة لدى ترؤسه أمس مجلس الوزير إنابة عنه بالوزارة أمس شرحاً حول موجهات ومنهج الموازنة والتحديات المرتقبة والتحسب لها، مؤكداً إحكام التنسيق بين الجهازين التخطيطي والتنفيذي ممثلين في المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي ووزارة المالية وبنك السودان المركزي في إعداد الموازنة، وأكد مواصلة السعي لتحسين العلاقات الخارجية، مشيراً لرضا المجتمع الدولي عن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ووضوح ذلك جلياً خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي شارك فيها السودان مؤخراً بأندونيسيا. وأبان د.مسلم أن مراجعة الإعفاءات الجمركية من بين أهم موجهات الموازنة، موجّهاً إدارتي الجمارك والضرائب - كلٌ في مجاله - بإعداد دراسة مفصلة ومتكاملة تعين في اتخاذ قرار علمي مدروس في مجال الإعفاءات، وتم التوافق بين أعضاء المجلس على أهمية إسناد الوزارات بالتدريب وبناء القدرات بما يمكّنها من إعداد موازناتها وفق موازنة البرامج. وأكد الأستاذ عمر فرج الله وكيل المالية التزام الوزارة بكل مطلوبات الإسناد، وتم الاتفاق على تعزيز تقوية أجهزة الضمان الاجتماعي لحماية المواطن. واطمأن المجلس على استعداد المؤسسات الإيرادية من جمارك وضرائب لمكافحة التهريب والتهرب الضريبي وتطبيق نظم الحوسبة وتحسين كفاءة التحصيل بما يدفع جهود الدولة إلى زيادة الإيرادات دون إضافة أي أعباء على المواطن.
